صادق البرلمان اليوناني، يوم الخميس، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر، وسط تصاعد التوتر مع تركيا بشأن موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.
وتم التصديق على الاتفاقية بتأييد أغلبية النواب في البرلمان اليوناني، وذلك بعد التوصل للاتفاق بين البلدين هذا الشهر، وصادق عليه بالفعل البرلمان المصري.
وتسمح المعاهدة لكل من مصر واليونان بالاستفادة إلى أقصى حد من الموارد المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وخصوصاً احتياطيات النفط والغاز.
وينشئ الاتفاق تعيينا جزئيا للحدود البحرية بين مصر واليونان، وسيتم استكمال تعيين هذه الحدود، حينما كان ذلك مناسبا من خلال المشاورات بين الطرفين فيما بعد النقطة "A"والنقطة "E" وفقا للقانون الدولي.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه وفقا للاتفاقية يحدد خط التعيين الجزئي بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين بالنقاط "A شرق" إلى E غرب"، وذلك وفقا لقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة والذي يعد جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق، ويعد الجزء من خط التعيين بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين الواقع بين النقطة "A شرق" والنقطة "E غرب" ملزما ونهائيا.
وأضافت المذكرة أن خط تعيين الحدود يظهر على نحو ما ورد تحديده بالبند 3 على الخريطة البحرية المرفقة بالاتفاق ملحق 2، والذي يعد جزأ لا يتجزأ منه.
ووفق المذكرة أيضا، يقضي الاتفاق بأنه في حالة وجود موارد طبيعية بما في ذلك مخزون الهيدروكربون، ممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر، ويتعين على الطرفين التعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد، وطبقا للاتفاق يتم تسوية أي نزاع ينشأ حول تفسيره أو تنفيذه من خلال القنوات الدبلوماسية.
وتنص أحكام الاتفاق على أنه لن يكون محلا للنقد أو الانسحاب أو إيقاف العمل لأي سبب من الأسباب، كما أنه يمكن تعديله بالاتفاق بين الطرفين ويدخل الاتفاق حيّز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق بواسطة الطرفين.
تحقيق الاستقرار
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، قد أكدا في وقت سابق أن اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة شرق المتوسط.
وأكد الطرفان أن اتفاق الحدود البحرية بين البلدين بمثابة تطور تاريخي للعلاقات الثنائية، ويمثل نموذجا لترسيخ الأسس والقواعد الصحيحة لعملية التعيين، فضلاً عن إتاحة الفرصة لكلٍ من مصر واليونان لاستغلال مواردهما الطبيعية.
ويزداد منسوب التوتر يوما بعد يوم في شرق البحر الأبيض المتوسط، وسط مخاوف من انزلاق الوضع نحو اصطدام مباشر، لاسيما في ظل إصرار تركيا على فرض الأمر الواقع في المنطقة، من خلال المضي قدما في التنقيب عن الثروة النفطية، رغم اعتراض عدة دول مجاورة.
وحضّ رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، يوم الأربعاء، تركيا على "التعقّل" في المواجهة البحرية في شرق المتوسط المرتبطة بالتنقيب عن مصادر الطاقة، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى حادث عسكري.
وارتفعت التوترات، يوم الاثنين، مع إرسال أنقرة سفينة "عروج ريس" للمسح الزلزالي ترافقها سفن حربية إلى قبالة شواطئ جزيرة كاستيلوريزو اليونانية في شرق المتوسط.
ودفعت الخطوة التركية أثينا لرفع حالة التأهب بين قواتها البحرية، بل ذكرت تقارير محلية، أن الحكومة اليونانية طلبت من جميع الضباط العسكريين المتغيبين حاليا العودة إلى مواقعهم على الفور.
وتم التصديق على الاتفاقية بتأييد أغلبية النواب في البرلمان اليوناني، وذلك بعد التوصل للاتفاق بين البلدين هذا الشهر، وصادق عليه بالفعل البرلمان المصري.
وتسمح المعاهدة لكل من مصر واليونان بالاستفادة إلى أقصى حد من الموارد المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وخصوصاً احتياطيات النفط والغاز.
وينشئ الاتفاق تعيينا جزئيا للحدود البحرية بين مصر واليونان، وسيتم استكمال تعيين هذه الحدود، حينما كان ذلك مناسبا من خلال المشاورات بين الطرفين فيما بعد النقطة "A"والنقطة "E" وفقا للقانون الدولي.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه وفقا للاتفاقية يحدد خط التعيين الجزئي بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين بالنقاط "A شرق" إلى E غرب"، وذلك وفقا لقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة والذي يعد جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق، ويعد الجزء من خط التعيين بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين الواقع بين النقطة "A شرق" والنقطة "E غرب" ملزما ونهائيا.
وأضافت المذكرة أن خط تعيين الحدود يظهر على نحو ما ورد تحديده بالبند 3 على الخريطة البحرية المرفقة بالاتفاق ملحق 2، والذي يعد جزأ لا يتجزأ منه.
ووفق المذكرة أيضا، يقضي الاتفاق بأنه في حالة وجود موارد طبيعية بما في ذلك مخزون الهيدروكربون، ممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر، ويتعين على الطرفين التعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد، وطبقا للاتفاق يتم تسوية أي نزاع ينشأ حول تفسيره أو تنفيذه من خلال القنوات الدبلوماسية.
وتنص أحكام الاتفاق على أنه لن يكون محلا للنقد أو الانسحاب أو إيقاف العمل لأي سبب من الأسباب، كما أنه يمكن تعديله بالاتفاق بين الطرفين ويدخل الاتفاق حيّز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق بواسطة الطرفين.
تحقيق الاستقرار
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، قد أكدا في وقت سابق أن اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة شرق المتوسط.
وأكد الطرفان أن اتفاق الحدود البحرية بين البلدين بمثابة تطور تاريخي للعلاقات الثنائية، ويمثل نموذجا لترسيخ الأسس والقواعد الصحيحة لعملية التعيين، فضلاً عن إتاحة الفرصة لكلٍ من مصر واليونان لاستغلال مواردهما الطبيعية.
ويزداد منسوب التوتر يوما بعد يوم في شرق البحر الأبيض المتوسط، وسط مخاوف من انزلاق الوضع نحو اصطدام مباشر، لاسيما في ظل إصرار تركيا على فرض الأمر الواقع في المنطقة، من خلال المضي قدما في التنقيب عن الثروة النفطية، رغم اعتراض عدة دول مجاورة.
وحضّ رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، يوم الأربعاء، تركيا على "التعقّل" في المواجهة البحرية في شرق المتوسط المرتبطة بالتنقيب عن مصادر الطاقة، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى حادث عسكري.
وارتفعت التوترات، يوم الاثنين، مع إرسال أنقرة سفينة "عروج ريس" للمسح الزلزالي ترافقها سفن حربية إلى قبالة شواطئ جزيرة كاستيلوريزو اليونانية في شرق المتوسط.
ودفعت الخطوة التركية أثينا لرفع حالة التأهب بين قواتها البحرية، بل ذكرت تقارير محلية، أن الحكومة اليونانية طلبت من جميع الضباط العسكريين المتغيبين حاليا العودة إلى مواقعهم على الفور.
