وكالات
قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن دول الاتحاد قد تتفق على قائمة تدابير إضافية ضد تركيا.
يأتي ذلك فيما قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس داندياس اليوم الجمعة، إنه ينتظر ليرى ما سيعلنه المفوض الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل حول خيارات العقوبات الأوروبية على تركيا.
وأضاف داندياس قبيل دخوله للمشاركة في اجتماعات يعقدها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في برلين على مدى يومين: "نحن نعول على روح التضامن الأوروبية"، في الموافقة على فرض هذه العقوبات، التي وصفها بـ"الضرورية" لخفض التوتر في شرق المتوسط.
ويواصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم اجتماعاتهم في برلين، بحثاً عن مخرج للتوتر في شرق البحر المتوسط.
وتشمل الاحتمالات المطروحة فرض حزمة عقوبات على تركيا، أو إحالة الملف كاملاً إلى القمة الأوروبية التي ستنعقد في أواخر سبتمبر/أيلول، المقبل، بحسب ما أكدته مصادر مطلعة على الاجتماعات.
ويزداد منسوب التوتر يوماً بعد يوم في شرق البحر الأبيض المتوسط، وسط مخاوف من انزلاق الوضع نحو اصطدام مباشر لاسيما في ظل إصرار تركيا على فرض الأمر الواقع في المنطقة من خلال المضي قدماً في التنقيب عن الثروة النفطية رغم اعتراض عدة دول مجاورة، أبرزها اليونان وقبرص.
وبعد وساطة إسبانية لم تتكلل بالنجاح، يبدو أن الوساطة الألمانية للحد من التوتر تتجه هي الأخرى للفشل، خاصة مع لغة التهديد التي اعتمدها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واستمرار أنقرة في التنقيب.
وقد قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن "الوضع شرق المتوسط مقلق"، مؤكدةً أنها تحدثت مع أمين عام حلف الناتو عن الموضوع. وتابعت: "الأمر يقلقنا ونحن نريد أن نضع حداً للتصعيد".
وقد توحدت أوروبا وراء اليونان وقبرص، وأصبحت تحذيراتها لتركيا أكثر جدية.
وفي هذا السياق قال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "أنقرة انتهكت سيادة قبرص واليونان على الجرفِ القارّي".
من جهته، حذّرت وزيرة الدفاع الفرنسي فلورانس بارلي من أن شرق البحر المتوسط "ليس ملعباً لطموحات البعض".
وقد حملت المناورات الأوروبية في المتوسط، بمشاركة فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، رسائل مبطنةً لتركيا بأن باريس وروما ستتحركان لحماية حقوق أثينا ونيقوسيا في حال قرر أردوغان المغامرة.
سفينة المسح التركية التي تعمل في منطقة بحرية يونانية سفينة المسح التركية التي تعمل في منطقة بحرية يونانية
من جهته، قاد أردوغان هذه المناورات بتصعيد حيث أشار إلى أنه مستعد لدفع الثمن المطلوب في أزمته مع أوروبا، قائلاً: "تركيا ليست بلدا يمكن اختبار صبره. وإذا قلنا سنفعل، فسنفعل. ونحن مستعدون لدفع الثمن".
وهذه التصريحات التركية رددها أيضاً وزير خارجية تركيا مولود تشاويش أوغلو بعد لقائه نظيره الألماني هايكو ماس، حيث قال: "سفننا بدأت بالتحرك من جديد شرق المتوسط، وسنبدأ التنقيب بمناطق جديدة نهاية الشهر. ولن نتنازل تحت أي ظرف".
ولقي التصعيد التركي ضد أوروبا ترددات داخل البلد، حيث اعتبرت المعارضة التركية أن سياسة أردوغان الخارجية تعزل تركيا وتزيد من عدد أعدائها في الإقليم والعالم، خاصةً بعد تدخلات أنقرة العسكرية في سوريا والعراق وليبيا.
وفي هذا السياق قال المعارض التركي كمال كيلتشدار أوغلو: "أردوغان عطل وزارة الخارجية وتركها خارج الخدمة".
ويرى مراقبون أن أردوغان يستخدم سياسة التصعيد لكنه سيتراجع قبل اللحظة الأخيرة، كونه يعلم أن بلاده لن تتحمل تداعيات أي أزمة مع أوروبا خصوصاً من الناحية الاقتصادية.
قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن دول الاتحاد قد تتفق على قائمة تدابير إضافية ضد تركيا.
يأتي ذلك فيما قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس داندياس اليوم الجمعة، إنه ينتظر ليرى ما سيعلنه المفوض الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل حول خيارات العقوبات الأوروبية على تركيا.
وأضاف داندياس قبيل دخوله للمشاركة في اجتماعات يعقدها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في برلين على مدى يومين: "نحن نعول على روح التضامن الأوروبية"، في الموافقة على فرض هذه العقوبات، التي وصفها بـ"الضرورية" لخفض التوتر في شرق المتوسط.
ويواصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم اجتماعاتهم في برلين، بحثاً عن مخرج للتوتر في شرق البحر المتوسط.
وتشمل الاحتمالات المطروحة فرض حزمة عقوبات على تركيا، أو إحالة الملف كاملاً إلى القمة الأوروبية التي ستنعقد في أواخر سبتمبر/أيلول، المقبل، بحسب ما أكدته مصادر مطلعة على الاجتماعات.
ويزداد منسوب التوتر يوماً بعد يوم في شرق البحر الأبيض المتوسط، وسط مخاوف من انزلاق الوضع نحو اصطدام مباشر لاسيما في ظل إصرار تركيا على فرض الأمر الواقع في المنطقة من خلال المضي قدماً في التنقيب عن الثروة النفطية رغم اعتراض عدة دول مجاورة، أبرزها اليونان وقبرص.
وبعد وساطة إسبانية لم تتكلل بالنجاح، يبدو أن الوساطة الألمانية للحد من التوتر تتجه هي الأخرى للفشل، خاصة مع لغة التهديد التي اعتمدها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واستمرار أنقرة في التنقيب.
وقد قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن "الوضع شرق المتوسط مقلق"، مؤكدةً أنها تحدثت مع أمين عام حلف الناتو عن الموضوع. وتابعت: "الأمر يقلقنا ونحن نريد أن نضع حداً للتصعيد".
وقد توحدت أوروبا وراء اليونان وقبرص، وأصبحت تحذيراتها لتركيا أكثر جدية.
وفي هذا السياق قال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "أنقرة انتهكت سيادة قبرص واليونان على الجرفِ القارّي".
من جهته، حذّرت وزيرة الدفاع الفرنسي فلورانس بارلي من أن شرق البحر المتوسط "ليس ملعباً لطموحات البعض".
وقد حملت المناورات الأوروبية في المتوسط، بمشاركة فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، رسائل مبطنةً لتركيا بأن باريس وروما ستتحركان لحماية حقوق أثينا ونيقوسيا في حال قرر أردوغان المغامرة.
سفينة المسح التركية التي تعمل في منطقة بحرية يونانية سفينة المسح التركية التي تعمل في منطقة بحرية يونانية
من جهته، قاد أردوغان هذه المناورات بتصعيد حيث أشار إلى أنه مستعد لدفع الثمن المطلوب في أزمته مع أوروبا، قائلاً: "تركيا ليست بلدا يمكن اختبار صبره. وإذا قلنا سنفعل، فسنفعل. ونحن مستعدون لدفع الثمن".
وهذه التصريحات التركية رددها أيضاً وزير خارجية تركيا مولود تشاويش أوغلو بعد لقائه نظيره الألماني هايكو ماس، حيث قال: "سفننا بدأت بالتحرك من جديد شرق المتوسط، وسنبدأ التنقيب بمناطق جديدة نهاية الشهر. ولن نتنازل تحت أي ظرف".
ولقي التصعيد التركي ضد أوروبا ترددات داخل البلد، حيث اعتبرت المعارضة التركية أن سياسة أردوغان الخارجية تعزل تركيا وتزيد من عدد أعدائها في الإقليم والعالم، خاصةً بعد تدخلات أنقرة العسكرية في سوريا والعراق وليبيا.
وفي هذا السياق قال المعارض التركي كمال كيلتشدار أوغلو: "أردوغان عطل وزارة الخارجية وتركها خارج الخدمة".
ويرى مراقبون أن أردوغان يستخدم سياسة التصعيد لكنه سيتراجع قبل اللحظة الأخيرة، كونه يعلم أن بلاده لن تتحمل تداعيات أي أزمة مع أوروبا خصوصاً من الناحية الاقتصادية.
