وكالات
وسط تصاعد التوترات بين أنقرة وأثينا، أعلنت اليونان، الأحد، أنها ستدافع عن حقوقها بكل الوسائل المشروعة، مؤكدة أن حقوقها البحرية لن تتأثر بالاتفاقية غير الشرعية بين رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج وتركيا.
وقالت "اتفاقنا مع مصر يؤكد عدم شرعية اتفاقية السراج مع تركيا".
كما أضافت "تخطئ تركيا إذا اعتقدت أنها تستطيع دفعنا لقبول بإجراء غير قانوني"، مشيرة إلى أن الطبيعة الجغرافية للمتوسط تفرض تعاونا متعدد الأطراف.
هذا وأقر البرلمان اليوناني مساء الخميس، اتفاقا ثنائيا بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية بين اليونان ومصر في شرق البحر المتوسط.
وتعتبر هذه الاتفاقية ردا على الاتفاقية التركية الليبية الموقعة في نهاية عام 2019 والتي تسمح لتركيا بالوصول إلى منطقة كبيرة في شرق البحر المتوسط حيث تم اكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز في السنوات الأخيرة.
ويأتي التصديق عليها في خضم أزمة في العلاقات اليونانية التركية حول شرق البحر المتوسط، حيث يتنازع البلدان المتجاوران وكلاهما عضو في حلف شمال الأطلسي على مناطق بحرية غنية بالغاز والنفط.
وتدور خلافات شديدة بين تركيا واليونان، بشأن السيادة على موارد النفط والغاز في المنطقة بناء على وجهات نظر متضاربة بشأن امتداد الجرف القاري لكل من الدولتين في المياه التي تنتشر فيها جزر معظمها يونانية.
وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، قد جدد تأكيده أن بلاده لن تخضع للابتزاز التركي.
وشدد ميتسوتاكيس، في مقابلة أجراها مع قناة "سي إن إن"، على أنه لا سبيل أمام تركيا سوى الحوار أو المحكمة الدولية.
وقال ميتسوتاكيس: "هناك اختلاف مع تركيا حول مناطق نفوذنا المائية، وقلنا لتركيا إنه يجب علينا الجلوس والنقاش كجيران متحضرين، وإذا لم نتمكن من التوصل لحل بيننا نحن الاثنين، فيمكنا أخذ المسألة إلى المحكمة الدولية، ولكن ما لا يمكننا التساهل به هو النشاطات الأحادية من قبل تركيا في مناطق اقتصادية حصرية لليونان".
يذكر أن اليونان وقعت أيضا مع إيطاليا الشهر الماضي اتفاقية ترسيم للحدود البحرية بين البلدين في البحر المتوسط، وذلك في ظل مواصلة تركيا أنشطة التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، رغم الانتقادات والإدانات الدولية.
وأثارت التحركات التركية للتنقيب عن الغاز شرق البحر المتوسط انتقادات كبيرة من اليونان وقبرص ومصر، وخصوصا بعد توقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الليبية نهاية العام الماضي.
وسط تصاعد التوترات بين أنقرة وأثينا، أعلنت اليونان، الأحد، أنها ستدافع عن حقوقها بكل الوسائل المشروعة، مؤكدة أن حقوقها البحرية لن تتأثر بالاتفاقية غير الشرعية بين رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج وتركيا.
وقالت "اتفاقنا مع مصر يؤكد عدم شرعية اتفاقية السراج مع تركيا".
كما أضافت "تخطئ تركيا إذا اعتقدت أنها تستطيع دفعنا لقبول بإجراء غير قانوني"، مشيرة إلى أن الطبيعة الجغرافية للمتوسط تفرض تعاونا متعدد الأطراف.
هذا وأقر البرلمان اليوناني مساء الخميس، اتفاقا ثنائيا بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية بين اليونان ومصر في شرق البحر المتوسط.
وتعتبر هذه الاتفاقية ردا على الاتفاقية التركية الليبية الموقعة في نهاية عام 2019 والتي تسمح لتركيا بالوصول إلى منطقة كبيرة في شرق البحر المتوسط حيث تم اكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز في السنوات الأخيرة.
ويأتي التصديق عليها في خضم أزمة في العلاقات اليونانية التركية حول شرق البحر المتوسط، حيث يتنازع البلدان المتجاوران وكلاهما عضو في حلف شمال الأطلسي على مناطق بحرية غنية بالغاز والنفط.
وتدور خلافات شديدة بين تركيا واليونان، بشأن السيادة على موارد النفط والغاز في المنطقة بناء على وجهات نظر متضاربة بشأن امتداد الجرف القاري لكل من الدولتين في المياه التي تنتشر فيها جزر معظمها يونانية.
وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، قد جدد تأكيده أن بلاده لن تخضع للابتزاز التركي.
وشدد ميتسوتاكيس، في مقابلة أجراها مع قناة "سي إن إن"، على أنه لا سبيل أمام تركيا سوى الحوار أو المحكمة الدولية.
وقال ميتسوتاكيس: "هناك اختلاف مع تركيا حول مناطق نفوذنا المائية، وقلنا لتركيا إنه يجب علينا الجلوس والنقاش كجيران متحضرين، وإذا لم نتمكن من التوصل لحل بيننا نحن الاثنين، فيمكنا أخذ المسألة إلى المحكمة الدولية، ولكن ما لا يمكننا التساهل به هو النشاطات الأحادية من قبل تركيا في مناطق اقتصادية حصرية لليونان".
يذكر أن اليونان وقعت أيضا مع إيطاليا الشهر الماضي اتفاقية ترسيم للحدود البحرية بين البلدين في البحر المتوسط، وذلك في ظل مواصلة تركيا أنشطة التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، رغم الانتقادات والإدانات الدولية.
وأثارت التحركات التركية للتنقيب عن الغاز شرق البحر المتوسط انتقادات كبيرة من اليونان وقبرص ومصر، وخصوصا بعد توقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الليبية نهاية العام الماضي.
