وكالات
تتواصل الحرب الباردة بين واشنطن وبكين التي بدأت تجارية ومرت بكورونا ثم بتيك توك وهواوي وحرب القنصليات وهونغ كونغ وتايوان حتى وصلت إلى محطة بحر الصين الجنوبي، وفي آخر القيود التي لجأت إليها الولايات المتحدة إلزام الدبلوماسيين الصينيين الكبار بالحصول على موافقة وزارة الخارجية قبل زيارة أي حرم جامعي أو عقد أي أحداث ثقافية مع أكثر من 50 شخصا خارج مقار البعثات.
ووصفت واشنطن الخطوة بأنها رد على قيود تفرضها بكين على الدبلوماسيين الأميركيين في الصين، معتبرة أنها تأتي أيضا في إطار حملة لإدارة الرئيس دونالد ترمب على أنشطة التجسس الصينية.
كما أشارت وزارة الخارجية أيضا في بيان مساء أمس الأربعاء إلى أنها ستتخذ إجراءات لضمان "التعريف الملائم" لجميع حسابات السفارات والقنصليات الصينية على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال وزير الخارجية مايك بومبيو "نحن فقط نطالب بالمعاملة بالمثل. حرية حركة دبلوماسيينا في الصين ينبغي أن تعكس حرية حركة الدبلوماسيين الصينيين في الولايات المتحدة، والخطوات التي اتخذناها اليوم ستمضي بنا فعليا في ذلك الاتجاه".
في المقابل، ردت الصين الخميس مؤكدة أن تلك الخطوة ستقابل برد مناسب. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ في إفادة صحفية يومية إن بكين سترد "بالطرق المشروعة" على قيود أميركا الجديدة.
وهذا أحدث إجراء أميركي لتقييد الأنشطة الصينية في الولايات المتحدة قبيل انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، والتي اتخذ فيها ترمب موقفا صارما تجاه الصين كجزء أساسي من سياسته الخارجية.
ووصفت سفارة الصين في واشنطن الخطوة بأنها "قيد وعائق آخر غير مبرر على الدبلوماسيين الصينيين" وهو ما "يتنافى مع قيم الانفتاح والحرية المزعومة للجانب الأميركي".
إلى ذلك، قال بومبيو إن كيث كراتش وكيل وزارة الخارجية للنمو الاقتصادي بعث في الآونة الأخيرة رسالة إلى المجالس الحاكمة للجامعات الأميركية ينبهها إلى المخاطر التي يشكلها الحزب الشيوعي الصيني. وأضاف "تلك المخاطر يمكن أن تأتي في صورة تمويل غير قانوني لأبحاث وسرقة ملكية فكرية وترهيب طلاب أجانب وجهود سرية لتجنيد مواهب".
منع تجارة الأسلحة
يشار إلى أن الوزير الأميركي كان أعلن الثلاثاء في تصريح إذاعي، أن الولايات المتحدة تعتزم منع تجارة الأسلحة بين الصين وإيران. وقال بومبيو إن إحدى الدول التي تريد بيع أسلحة لإيران هي الصين، وأنها ستربح أموالا كبيرة بفضل ذلك.
كما أعرب عن قناعته بأن الصين ستشتري بعض الأنظمة من إيران، وأنه يتوجب منع حدوث ذلك. وأضاف أنه إذا انتهكت الصين نظام العقوبات الأميركية ضد إيران، فإن واشنطن ستجبرها على تحمل المسؤولية.
إلى ذلك، لفت إلى أنه يتوقع إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في الخريف المقبل، ما سيقلص المجال أمام التعامل بين الصين وإيران.
تتواصل الحرب الباردة بين واشنطن وبكين التي بدأت تجارية ومرت بكورونا ثم بتيك توك وهواوي وحرب القنصليات وهونغ كونغ وتايوان حتى وصلت إلى محطة بحر الصين الجنوبي، وفي آخر القيود التي لجأت إليها الولايات المتحدة إلزام الدبلوماسيين الصينيين الكبار بالحصول على موافقة وزارة الخارجية قبل زيارة أي حرم جامعي أو عقد أي أحداث ثقافية مع أكثر من 50 شخصا خارج مقار البعثات.
ووصفت واشنطن الخطوة بأنها رد على قيود تفرضها بكين على الدبلوماسيين الأميركيين في الصين، معتبرة أنها تأتي أيضا في إطار حملة لإدارة الرئيس دونالد ترمب على أنشطة التجسس الصينية.
كما أشارت وزارة الخارجية أيضا في بيان مساء أمس الأربعاء إلى أنها ستتخذ إجراءات لضمان "التعريف الملائم" لجميع حسابات السفارات والقنصليات الصينية على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال وزير الخارجية مايك بومبيو "نحن فقط نطالب بالمعاملة بالمثل. حرية حركة دبلوماسيينا في الصين ينبغي أن تعكس حرية حركة الدبلوماسيين الصينيين في الولايات المتحدة، والخطوات التي اتخذناها اليوم ستمضي بنا فعليا في ذلك الاتجاه".
في المقابل، ردت الصين الخميس مؤكدة أن تلك الخطوة ستقابل برد مناسب. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ في إفادة صحفية يومية إن بكين سترد "بالطرق المشروعة" على قيود أميركا الجديدة.
وهذا أحدث إجراء أميركي لتقييد الأنشطة الصينية في الولايات المتحدة قبيل انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، والتي اتخذ فيها ترمب موقفا صارما تجاه الصين كجزء أساسي من سياسته الخارجية.
ووصفت سفارة الصين في واشنطن الخطوة بأنها "قيد وعائق آخر غير مبرر على الدبلوماسيين الصينيين" وهو ما "يتنافى مع قيم الانفتاح والحرية المزعومة للجانب الأميركي".
إلى ذلك، قال بومبيو إن كيث كراتش وكيل وزارة الخارجية للنمو الاقتصادي بعث في الآونة الأخيرة رسالة إلى المجالس الحاكمة للجامعات الأميركية ينبهها إلى المخاطر التي يشكلها الحزب الشيوعي الصيني. وأضاف "تلك المخاطر يمكن أن تأتي في صورة تمويل غير قانوني لأبحاث وسرقة ملكية فكرية وترهيب طلاب أجانب وجهود سرية لتجنيد مواهب".
منع تجارة الأسلحة
يشار إلى أن الوزير الأميركي كان أعلن الثلاثاء في تصريح إذاعي، أن الولايات المتحدة تعتزم منع تجارة الأسلحة بين الصين وإيران. وقال بومبيو إن إحدى الدول التي تريد بيع أسلحة لإيران هي الصين، وأنها ستربح أموالا كبيرة بفضل ذلك.
كما أعرب عن قناعته بأن الصين ستشتري بعض الأنظمة من إيران، وأنه يتوجب منع حدوث ذلك. وأضاف أنه إذا انتهكت الصين نظام العقوبات الأميركية ضد إيران، فإن واشنطن ستجبرها على تحمل المسؤولية.
إلى ذلك، لفت إلى أنه يتوقع إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في الخريف المقبل، ما سيقلص المجال أمام التعامل بين الصين وإيران.
