أ ف ب
منذ إقرارها قانون الأمن القومي لهونغ كونغ، وفي إطار حربها المتعددة الأوجه مع الولايات المتحدة، تشنّ الصين، وفق اتهامات خصومها الدوليين، حملة على الصحافيين الأجانب عبر "ترهيبهم ومضايقتهم وطردهم".
وتجددت الاتهامات اليوم الثلاثاء، بعدما رفضت بكين تجديد الاعتمادات الصحافية لعدد من موظفي وسائل إعلام أميركية، وغداة ما يشبه عملية "هروب" نفّذها صحافيان أستراليان من الدولة الشرق آسيوية ليلاً خوفاً من تعرّضهما للاعتقال.
وفي بيان صدر عن سفارة واشنطن لدى بكين اليوم الثلاثاء، تهكّمت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس بأن سجلّ الصين في "تهديد ومضايقة وطرد الصحافيين الأميركيين والأجانب يعود إلى عقود".
وأضافت أن وزارة الخارجية الصينية أبلغت سفارة واشنطن في بكين مؤخراً، بفرض قيود جديدة على الصحافيين الأجانب "عبر حرمانهم من تجديد بطاقاتهم الصحافية، ورفض معالجة طلبات التأشيرات للصحافيين الذين طُردوا في وقت سابق من العام الجاري".
الأمر أكده نادي المراسلين الأجانب في الصين أمس، إذ لفت إلى أن إيقاف إصدار بطاقات جديدة لـ5 صحافيين من 4 مجموعات إعلامية، من بينها "وول ستريت جورنال" و"سي إن إن" و"بلومبرغ".
ومن المتوقع أن يخضع المزيد من الصحافيين للقيود ذاتها في الأسابيع المقبلة، ما يكثّف الضغط على المجموعات الإعلامية الأجنبية التي تقلّصت نشاطاتها في البلاد أساساً.
وأفادت الناطقة باسم الخارجية الأميركية بأن بلادها "تعمل بلا كلل" لإقناع الصين بالسماح للصحافيين الأميركيين بالعودة إلى البلاد.
بحسب نادي المراسلين، طُرد من الصين في النصف الأول من 2020، عددٌ قياسي من الصحافيين الأجانب، بلغ 17 صحافياً.
ولا يُسمح عادةً للصحافيين الأجانب بالعمل في الصين من دون بطاقات صحافية صالحة، تعدّ أيضاً شرطاً للحصول على إقامة. وبدلاً من ذلك، يحصل الصحافيون على رسالة تسمح لهم بالعمل مؤقتاً باستخدام بطاقاتهم الصحافية منتهية الصلاحية التي "يمكن سحبها في أي لحظة"، وفق النادي.
وتقول الصين: إن خطواتها مجرد انعكاس للقيود المفروضة على الصحافيين الصينيين في الولايات المتحدة، حيث فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّة محدودة لتأشيرات المراسلين الصينيين، بلغت 90 يوماً.
ووضع البلدان الخصمان قيوداً على منح تأشيرات للإعلاميين، وطردت الصين صحافيين في ظل التوتر بشأن مسائل عدة، من التجارة إلى التكنولوجيا وصولاً إلى ملف هونغ كونغ وفيروس "كورونا".
تأتي الاتهامات الأميركية غداة إعلان مؤسستين إعلاميتين أستراليتين أن صحافيين اثنين يعملان لمصلحتهما غادرا الصين ليل الاثنين "خوفاً من تعرّضهما للاعتقال".
وقالت شبكة "إيه بي سي" التلفزيونية (أسترالية): إن مراسلها في بكين بيل بيرتلز، ومراسل صحيفة "أستراليان فايننشال ريفيو" في شنغهاي مايكل سميث، اللذين لجآ منذ أيام إلى البعثة الدبلوماسية التابعة لبلدهما في الصين، غادرا البلاد برفقة دبلوماسيين أستراليين، ووصلا صباح الثلاثاء إلى سيدني.
وجاء قرار الصحافيَّين مغادرة الصين على عجل، بعدما اعتقلت السلطات الصينية الأسترالية تشينغ ليفي في أغسطس الماضي، وهي صحافية اقتصادية تعمل لحساب "سي جي تي أن"، القناة التلفزيونية الحكومية الصينية الناطقة باللغة الإنجليزية.
وأدّى اعتقال المواطنة الأسترالية، لأسباب لم تكشف عنها السلطات الصينية، إلى توتر كبير في العلاقات بين بكين وكانبيرا، والتي تدهورت بشكل حادّ خلال العامين الماضيين.
ووفقاً لشبكة "إيه بي سي"، نصحت وزارة الخارجية الأسترالية مراسلها بيل بيرتلز الأسبوع الماضي بمغادرة الصين، وهو أمر كان يعتزم تنفيذه الخميس، لكن قبل مغادرته الأراضي الصينية حضر 7 شرطيين صينيين إلى منزله منتصف الليل، وأبلغوه بأنه سيخضع للاستجواب بشأن "مسألة تتعلق بالأمن القومي"، ولذا لا يحقّ له السفر.
وعلى الإثر، لجأ الصحافي إلى سفارة بلده في بكين. ولاحقاً، استجوبته الشرطة الصينية بحضور دبلوماسيين أستراليين، وسمحت له بمغادرة البلاد، في خطوة استباقية لأي إجراءات محتملة ضده.
بدورها، قالت "أستراليان فايننشال ريفيو": إن عناصر من الشرطة زاروا مراسلها مايكل سميث في منزله خلال الليلة نفسها، في خطوة اعتبرتها الصحيفة ضغطاً صينياً على الصحافيين الأستراليين بسبب قضية زميلتهما ومواطنتهما التي اعتُقلت في أغسطس.
منذ إقرارها قانون الأمن القومي لهونغ كونغ، وفي إطار حربها المتعددة الأوجه مع الولايات المتحدة، تشنّ الصين، وفق اتهامات خصومها الدوليين، حملة على الصحافيين الأجانب عبر "ترهيبهم ومضايقتهم وطردهم".
وتجددت الاتهامات اليوم الثلاثاء، بعدما رفضت بكين تجديد الاعتمادات الصحافية لعدد من موظفي وسائل إعلام أميركية، وغداة ما يشبه عملية "هروب" نفّذها صحافيان أستراليان من الدولة الشرق آسيوية ليلاً خوفاً من تعرّضهما للاعتقال.
وفي بيان صدر عن سفارة واشنطن لدى بكين اليوم الثلاثاء، تهكّمت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس بأن سجلّ الصين في "تهديد ومضايقة وطرد الصحافيين الأميركيين والأجانب يعود إلى عقود".
وأضافت أن وزارة الخارجية الصينية أبلغت سفارة واشنطن في بكين مؤخراً، بفرض قيود جديدة على الصحافيين الأجانب "عبر حرمانهم من تجديد بطاقاتهم الصحافية، ورفض معالجة طلبات التأشيرات للصحافيين الذين طُردوا في وقت سابق من العام الجاري".
الأمر أكده نادي المراسلين الأجانب في الصين أمس، إذ لفت إلى أن إيقاف إصدار بطاقات جديدة لـ5 صحافيين من 4 مجموعات إعلامية، من بينها "وول ستريت جورنال" و"سي إن إن" و"بلومبرغ".
ومن المتوقع أن يخضع المزيد من الصحافيين للقيود ذاتها في الأسابيع المقبلة، ما يكثّف الضغط على المجموعات الإعلامية الأجنبية التي تقلّصت نشاطاتها في البلاد أساساً.
وأفادت الناطقة باسم الخارجية الأميركية بأن بلادها "تعمل بلا كلل" لإقناع الصين بالسماح للصحافيين الأميركيين بالعودة إلى البلاد.
بحسب نادي المراسلين، طُرد من الصين في النصف الأول من 2020، عددٌ قياسي من الصحافيين الأجانب، بلغ 17 صحافياً.
ولا يُسمح عادةً للصحافيين الأجانب بالعمل في الصين من دون بطاقات صحافية صالحة، تعدّ أيضاً شرطاً للحصول على إقامة. وبدلاً من ذلك، يحصل الصحافيون على رسالة تسمح لهم بالعمل مؤقتاً باستخدام بطاقاتهم الصحافية منتهية الصلاحية التي "يمكن سحبها في أي لحظة"، وفق النادي.
وتقول الصين: إن خطواتها مجرد انعكاس للقيود المفروضة على الصحافيين الصينيين في الولايات المتحدة، حيث فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّة محدودة لتأشيرات المراسلين الصينيين، بلغت 90 يوماً.
ووضع البلدان الخصمان قيوداً على منح تأشيرات للإعلاميين، وطردت الصين صحافيين في ظل التوتر بشأن مسائل عدة، من التجارة إلى التكنولوجيا وصولاً إلى ملف هونغ كونغ وفيروس "كورونا".
تأتي الاتهامات الأميركية غداة إعلان مؤسستين إعلاميتين أستراليتين أن صحافيين اثنين يعملان لمصلحتهما غادرا الصين ليل الاثنين "خوفاً من تعرّضهما للاعتقال".
وقالت شبكة "إيه بي سي" التلفزيونية (أسترالية): إن مراسلها في بكين بيل بيرتلز، ومراسل صحيفة "أستراليان فايننشال ريفيو" في شنغهاي مايكل سميث، اللذين لجآ منذ أيام إلى البعثة الدبلوماسية التابعة لبلدهما في الصين، غادرا البلاد برفقة دبلوماسيين أستراليين، ووصلا صباح الثلاثاء إلى سيدني.
وجاء قرار الصحافيَّين مغادرة الصين على عجل، بعدما اعتقلت السلطات الصينية الأسترالية تشينغ ليفي في أغسطس الماضي، وهي صحافية اقتصادية تعمل لحساب "سي جي تي أن"، القناة التلفزيونية الحكومية الصينية الناطقة باللغة الإنجليزية.
وأدّى اعتقال المواطنة الأسترالية، لأسباب لم تكشف عنها السلطات الصينية، إلى توتر كبير في العلاقات بين بكين وكانبيرا، والتي تدهورت بشكل حادّ خلال العامين الماضيين.
ووفقاً لشبكة "إيه بي سي"، نصحت وزارة الخارجية الأسترالية مراسلها بيل بيرتلز الأسبوع الماضي بمغادرة الصين، وهو أمر كان يعتزم تنفيذه الخميس، لكن قبل مغادرته الأراضي الصينية حضر 7 شرطيين صينيين إلى منزله منتصف الليل، وأبلغوه بأنه سيخضع للاستجواب بشأن "مسألة تتعلق بالأمن القومي"، ولذا لا يحقّ له السفر.
وعلى الإثر، لجأ الصحافي إلى سفارة بلده في بكين. ولاحقاً، استجوبته الشرطة الصينية بحضور دبلوماسيين أستراليين، وسمحت له بمغادرة البلاد، في خطوة استباقية لأي إجراءات محتملة ضده.
بدورها، قالت "أستراليان فايننشال ريفيو": إن عناصر من الشرطة زاروا مراسلها مايكل سميث في منزله خلال الليلة نفسها، في خطوة اعتبرتها الصحيفة ضغطاً صينياً على الصحافيين الأستراليين بسبب قضية زميلتهما ومواطنتهما التي اعتُقلت في أغسطس.
