نُقل العشرات من المواطنين السوريين إلى تركيا لمحاكمتهم منذ التدخل التركي في سوريا العام الماضي، وفقاً لأقارب المُبعدين وتقرير للأمم المتحدة، نُشر أمس الثلاثاء، يتضمن تفاصيل انتهاكات مزعومة في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية في شمال سوريا.
وقال أقارب المعتقلين ومنظمة إغاثة تدافع عنهم إن معظم المبعدين اعتقلوا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على أيدي مقاتلين سوريين قادوا هجوماً تركياً على جماعة كردية تعدّها أنقرة منظمة إرهابية («وحدات حماية الشعب» الكردية وهي المكون الرئيسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية»)، وفق ما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية.
وسُلم المعتقلون إلى السلطات التركية، ويحاكمون أمام المحاكم التركية بتهمتي الانتماء لجماعات إرهابية مسلحة والإضرار بوحدة وسلامة أراضي تركيا، بحسب المنظمة التي تدافع عن المعتقلين، وحُكم على عدد منهم بالسجن المؤبد بعد محاكمات نُشرت في وسائل الإعلام التركية.
وبعد سلسلة من التدخلات العسكرية، تسيطر تركيا على نحو 5 في المائة من الأراضي السورية. وقال تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا إن عمليات نقل المعتقلين «قد ترقى إلى مستوى جريمة حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني للأشخاص المحميين».
ورفض مسؤول تركي كبير مزاعم تقرير الأمم المتحدة. وقال: «جميع تصرفات تركيا بخصوص الوضع في سوريا وما يتعلق به تتوافق مع القانون الدولي».
وحسب أقارب المعتقلين ومنظمة الإغاثة، فإن غالبية السوريين الذين تم نقلهم إلى تركيا هم من المدنيين وأعضاء ذوو رتب منخفضة في الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، التي تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية» التي يقودها الأكراد، والتي تعدّها السلطات التركية «منظمة إرهابية» رغم تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» مع الولايات المتحدة في الحرب على «داعش».
بدوره، قال والد أحد المعتقلين في إفادة مصورة نشرتها «اللجنة الكردية لحقوق الإنسان» في سوريا، التي تنسق بين أقارب المعتقلين ومحامين في تركيا، «إنهم لم يقاتلوا ولم يحملوا السلاح... لقد انضموا إلى (الإدارة الذاتية) لوضع الطعام على المائدة».
وتضاف عمليات الترحيل المثيرة للجدل إلى سلسلة الانتهاكات المزعومة التي سجلتها الأمم المتحدة، بما في ذلك النهب ومصادرة الممتلكات والاعتقال التعسفي والتعذيب، التي ترتكبها فصائل من المقاتلين السوريين المسجلين في «الجيش السوري الحر»، الذي تدربه وتموله تركيا.
وجاء في تقرير الأمم المتحدة أن «عمليات النقل هذه تقدم مؤشراً إضافياً على التعاون والعمليات المشتركة بين تركيا و(الجيش السوري الحر) بغرض الاحتجاز وجمع المعلومات الاستخبارية». ووثقت لجنة الأمم المتحدة أيضاً وجود مسؤولين يتحدثون التركية ويرتدون زياً عسكرياً أثناء الاستجوابات التي استخدم فيها أفراد من «الجيش السوري الحر» التعذيب والتهديد بالاغتصاب.
وحتى في حالة عدم مشاركة تركيا بشكل مباشر، فتقول الأمم المتحدة إن قانون الاحتلال يُلزم أنقرة بضمان السلامة العامة في المناطق التي سيطرت عليها بشكل فعال من خلال التدخلات العسكرية المتكررة في الصراع متعدد الجوانب في سوريا.
ووفقاً لـ«اللجنة الكردية لحقوق الإنسان»، تم نقل ما مجموعه 182 شخصاً إلى تركيا منذ التدخل العسكري في شمال سوريا. وتؤكد اللجنة أن أقلية صغيرة منهم فقط كانوا مقاتلين في «قوات سوريا الديمقراطية».
وقال أقارب المعتقلين ومنظمة إغاثة تدافع عنهم إن معظم المبعدين اعتقلوا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على أيدي مقاتلين سوريين قادوا هجوماً تركياً على جماعة كردية تعدّها أنقرة منظمة إرهابية («وحدات حماية الشعب» الكردية وهي المكون الرئيسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية»)، وفق ما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية.
وسُلم المعتقلون إلى السلطات التركية، ويحاكمون أمام المحاكم التركية بتهمتي الانتماء لجماعات إرهابية مسلحة والإضرار بوحدة وسلامة أراضي تركيا، بحسب المنظمة التي تدافع عن المعتقلين، وحُكم على عدد منهم بالسجن المؤبد بعد محاكمات نُشرت في وسائل الإعلام التركية.
وبعد سلسلة من التدخلات العسكرية، تسيطر تركيا على نحو 5 في المائة من الأراضي السورية. وقال تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا إن عمليات نقل المعتقلين «قد ترقى إلى مستوى جريمة حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني للأشخاص المحميين».
ورفض مسؤول تركي كبير مزاعم تقرير الأمم المتحدة. وقال: «جميع تصرفات تركيا بخصوص الوضع في سوريا وما يتعلق به تتوافق مع القانون الدولي».
وحسب أقارب المعتقلين ومنظمة الإغاثة، فإن غالبية السوريين الذين تم نقلهم إلى تركيا هم من المدنيين وأعضاء ذوو رتب منخفضة في الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، التي تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية» التي يقودها الأكراد، والتي تعدّها السلطات التركية «منظمة إرهابية» رغم تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» مع الولايات المتحدة في الحرب على «داعش».
بدوره، قال والد أحد المعتقلين في إفادة مصورة نشرتها «اللجنة الكردية لحقوق الإنسان» في سوريا، التي تنسق بين أقارب المعتقلين ومحامين في تركيا، «إنهم لم يقاتلوا ولم يحملوا السلاح... لقد انضموا إلى (الإدارة الذاتية) لوضع الطعام على المائدة».
وتضاف عمليات الترحيل المثيرة للجدل إلى سلسلة الانتهاكات المزعومة التي سجلتها الأمم المتحدة، بما في ذلك النهب ومصادرة الممتلكات والاعتقال التعسفي والتعذيب، التي ترتكبها فصائل من المقاتلين السوريين المسجلين في «الجيش السوري الحر»، الذي تدربه وتموله تركيا.
وجاء في تقرير الأمم المتحدة أن «عمليات النقل هذه تقدم مؤشراً إضافياً على التعاون والعمليات المشتركة بين تركيا و(الجيش السوري الحر) بغرض الاحتجاز وجمع المعلومات الاستخبارية». ووثقت لجنة الأمم المتحدة أيضاً وجود مسؤولين يتحدثون التركية ويرتدون زياً عسكرياً أثناء الاستجوابات التي استخدم فيها أفراد من «الجيش السوري الحر» التعذيب والتهديد بالاغتصاب.
وحتى في حالة عدم مشاركة تركيا بشكل مباشر، فتقول الأمم المتحدة إن قانون الاحتلال يُلزم أنقرة بضمان السلامة العامة في المناطق التي سيطرت عليها بشكل فعال من خلال التدخلات العسكرية المتكررة في الصراع متعدد الجوانب في سوريا.
ووفقاً لـ«اللجنة الكردية لحقوق الإنسان»، تم نقل ما مجموعه 182 شخصاً إلى تركيا منذ التدخل العسكري في شمال سوريا. وتؤكد اللجنة أن أقلية صغيرة منهم فقط كانوا مقاتلين في «قوات سوريا الديمقراطية».
