أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن أنقرة منزعجة من قرار فايز السراج، التنحي عن رئاسة حكومة الوفاق الليبية.
ومساء الأربعاء، أعلن السراج عن رغبته في الاستقالة وتسليم مسؤولياته إلى السلطة التنفيذية التي ستنبثق عن لجنة الحوار، بحلول نهاية شهر أكتوبر.
وقال السراج، في كلمة متلفزة: "بهذه المناسبة، أعلن للجميع رغبتي الصادقة في تسليم مهامي للسلطة التنفيذية القادمة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر القادم".
وذكر أن الحكومة "لم تكن تعمل في أجواء طبيعية، إذ كانت تتعرض للمؤامرات الداخلية والخارجية. واجهنا هذه الصعوبات منذ اليوم الأول".
ورحب السراج بما تم "إعلانه إلى حدود الساعة في المشاورات الليبية التي ترعاها الأمم المتحدة"، مضيفا "ونشد على أيدي الجميع لإنجاز المزيد".
وجاء إعلان السراج بعد أسابيع من تظاهرات ضخمة شهدتها طرابلس وعدد من مدن الغرب الليبي، احتجاجا على أداء حكومة الوفاق، حيث كانت الاحتجاجات تطالب برحيل السراج، بعدما ارتفع مستوى الغليان بين سكان ليبيا، لاسيما الشبان، بسبب تدهور الظروف المعيشية وانتشار الفساد.
كما طفت على السطح خلافات علنية بين السراج ورجل تركيا في حكومته وزير الداخلية، فتحي باشاغا، على خلفية التعامل مع المظاهرات.
وبعد أن قرر السراج وقف باشاغا عن ممارسة مهامه، أذعن رئيس حكومة طرابلس لتهديدات الميليشيات الموالية لباشاغا وأعاده على رأس وزارة الداخلية مرة أخرى.
ومساء الأربعاء، أعلن السراج عن رغبته في الاستقالة وتسليم مسؤولياته إلى السلطة التنفيذية التي ستنبثق عن لجنة الحوار، بحلول نهاية شهر أكتوبر.
وقال السراج، في كلمة متلفزة: "بهذه المناسبة، أعلن للجميع رغبتي الصادقة في تسليم مهامي للسلطة التنفيذية القادمة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر القادم".
وذكر أن الحكومة "لم تكن تعمل في أجواء طبيعية، إذ كانت تتعرض للمؤامرات الداخلية والخارجية. واجهنا هذه الصعوبات منذ اليوم الأول".
ورحب السراج بما تم "إعلانه إلى حدود الساعة في المشاورات الليبية التي ترعاها الأمم المتحدة"، مضيفا "ونشد على أيدي الجميع لإنجاز المزيد".
وجاء إعلان السراج بعد أسابيع من تظاهرات ضخمة شهدتها طرابلس وعدد من مدن الغرب الليبي، احتجاجا على أداء حكومة الوفاق، حيث كانت الاحتجاجات تطالب برحيل السراج، بعدما ارتفع مستوى الغليان بين سكان ليبيا، لاسيما الشبان، بسبب تدهور الظروف المعيشية وانتشار الفساد.
كما طفت على السطح خلافات علنية بين السراج ورجل تركيا في حكومته وزير الداخلية، فتحي باشاغا، على خلفية التعامل مع المظاهرات.
وبعد أن قرر السراج وقف باشاغا عن ممارسة مهامه، أذعن رئيس حكومة طرابلس لتهديدات الميليشيات الموالية لباشاغا وأعاده على رأس وزارة الداخلية مرة أخرى.
