قضت محكمة إسرائيلية، الاثنين، بإمكانية تسليم مديرة مدرسة سابقة إلى أستراليا، لتتم محاكمتها بتهمة الاعتداء الجنسي على تلاميذها هناك.
وتواجه مالكا ليفر (74 عاما)، وهي من اليهود الأرثوذكس، تهما بارتكاب اعتداءات جنسية بحق تلميذات، عندما كانت مسؤولة عن مدرسة لليهود المتديّنين في مدينة ملبورن الأسترالية، التي هاجرت إليها من بلدها إسرائيل، بحسب الشرطة.
وأعلنت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة "بحسب قانون تسليم المجرمين" أنها "قبلت التماس الادعاء وتسليم مالكا ليفر إلى أستراليا".
وتابعت المحكمة التي اطلعت فرانس برس على نسخة من قرارها أن الحكم جاء "بسبب جرائم جنسية اتُّهمت بارتكابها ضد قاصرات في مدرسة أدارتها في عام 1954 في ملبورن، حيث وجهت إليها التهم في أستراليا".
وأقرت نفس المحكمة في مايو أن ليفر مؤهلة عقليا للمثول أمام المحكمة، رافضة الحجج التي تشير إلى عكس ذلك.
وفي يوليو، رفضت المحكمة العليا استئناف محاميها الذين عارضوا التسليم، قائلة إن العملية القانونية الجارية كانت صحيحة. وتركت البت في قرار تسليمها من عدمه إلى محكمة القدس المركزية.
ووفقًا لوسائل الإعلام الأسترالية، تواجه ليفر 74 تهمة تتعلق بالاعتداء الجنسي على فتيات قاصرات.
ووصفت داسي إيرليش إحدى تلميذات ليفر السابقات وإحدى الضحايا المفترضات، الحكم بأنه "انتصار للعدالة" بالنسبة "لجميع الناجيات". وكتبت على حسابها على توتير "اليوم قلوبنا تبتسم".
وبعد قرار المحكمة المركزية الاثنين، قال فريق الدفاع القانوني عن ليفر، المحاميان طال غباي ويهودا فريد، في بيان، إنهما سيستأنفان الحكم لدى المحكمة العليا.
واضافا: "هذا القرار الذي اتخذ اليوم بالطبع ليس الأخير، وسيتم التوصل إلى القرار النهائي في المحكمة العليا". وأشار البيان إلى أن ليفر تتلقى حاليًا "علاجًا مهمًا ضد الذهان" في السجن. ويقول محاميها إنها تواجه "ثلاث شكاوى فعلية.
ومنذ ظهور الاتهامات بحقها في العام 2008، غادرت ليفر وأسرتها أستراليا إلى إسرائيل حيث تقيم في مستوطنة عمانوئيل في الضفة الغربية المحتلة.
وفشلت محاولات أخرى لتسليمها لأستراليا بين عامي 2014 و2016 بعد أن أودعت ليفر مؤسسة للصحة العقلية. وأكد خبراء أنه لا يمكنها المثول أمام محكمة.
لكن تحقيقات سرية خاصة التقطت لها صورا أثناء التسوق وإيداع شيك في مصرف، دفعت بالسلطات الإسرائيلية إلى فتح تحقيق للتأكد مما إذا كانت تعاني اعتلالا نفسيا أو عقليا أم أنها تدعي ذلك تجنبا لتسليمها لأستراليا.
واعتقلت السلطات ليفر في 12 فبراير على ذمة التحقيق. وأورد محضر جلسة في مايو، الذي تألف من 40 صفحة، رأي لجنة من الخبراء قالت إن ليفر "لم تكن تعاني مشاكل ذهنية مرتبطة بمرض عقلي وفق ما يعرفه القانون".
وكتبت القاضية شانا لومب: "انطباعي أن المدعى عليها تفاقم مشاكلها العقلية وتتظاهر بأنها مريضة عقليا".
وتواجه مالكا ليفر (74 عاما)، وهي من اليهود الأرثوذكس، تهما بارتكاب اعتداءات جنسية بحق تلميذات، عندما كانت مسؤولة عن مدرسة لليهود المتديّنين في مدينة ملبورن الأسترالية، التي هاجرت إليها من بلدها إسرائيل، بحسب الشرطة.
وأعلنت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة "بحسب قانون تسليم المجرمين" أنها "قبلت التماس الادعاء وتسليم مالكا ليفر إلى أستراليا".
وتابعت المحكمة التي اطلعت فرانس برس على نسخة من قرارها أن الحكم جاء "بسبب جرائم جنسية اتُّهمت بارتكابها ضد قاصرات في مدرسة أدارتها في عام 1954 في ملبورن، حيث وجهت إليها التهم في أستراليا".
وأقرت نفس المحكمة في مايو أن ليفر مؤهلة عقليا للمثول أمام المحكمة، رافضة الحجج التي تشير إلى عكس ذلك.
وفي يوليو، رفضت المحكمة العليا استئناف محاميها الذين عارضوا التسليم، قائلة إن العملية القانونية الجارية كانت صحيحة. وتركت البت في قرار تسليمها من عدمه إلى محكمة القدس المركزية.
ووفقًا لوسائل الإعلام الأسترالية، تواجه ليفر 74 تهمة تتعلق بالاعتداء الجنسي على فتيات قاصرات.
ووصفت داسي إيرليش إحدى تلميذات ليفر السابقات وإحدى الضحايا المفترضات، الحكم بأنه "انتصار للعدالة" بالنسبة "لجميع الناجيات". وكتبت على حسابها على توتير "اليوم قلوبنا تبتسم".
وبعد قرار المحكمة المركزية الاثنين، قال فريق الدفاع القانوني عن ليفر، المحاميان طال غباي ويهودا فريد، في بيان، إنهما سيستأنفان الحكم لدى المحكمة العليا.
واضافا: "هذا القرار الذي اتخذ اليوم بالطبع ليس الأخير، وسيتم التوصل إلى القرار النهائي في المحكمة العليا". وأشار البيان إلى أن ليفر تتلقى حاليًا "علاجًا مهمًا ضد الذهان" في السجن. ويقول محاميها إنها تواجه "ثلاث شكاوى فعلية.
ومنذ ظهور الاتهامات بحقها في العام 2008، غادرت ليفر وأسرتها أستراليا إلى إسرائيل حيث تقيم في مستوطنة عمانوئيل في الضفة الغربية المحتلة.
وفشلت محاولات أخرى لتسليمها لأستراليا بين عامي 2014 و2016 بعد أن أودعت ليفر مؤسسة للصحة العقلية. وأكد خبراء أنه لا يمكنها المثول أمام محكمة.
لكن تحقيقات سرية خاصة التقطت لها صورا أثناء التسوق وإيداع شيك في مصرف، دفعت بالسلطات الإسرائيلية إلى فتح تحقيق للتأكد مما إذا كانت تعاني اعتلالا نفسيا أو عقليا أم أنها تدعي ذلك تجنبا لتسليمها لأستراليا.
واعتقلت السلطات ليفر في 12 فبراير على ذمة التحقيق. وأورد محضر جلسة في مايو، الذي تألف من 40 صفحة، رأي لجنة من الخبراء قالت إن ليفر "لم تكن تعاني مشاكل ذهنية مرتبطة بمرض عقلي وفق ما يعرفه القانون".
وكتبت القاضية شانا لومب: "انطباعي أن المدعى عليها تفاقم مشاكلها العقلية وتتظاهر بأنها مريضة عقليا".
