العربية.نت ـ جوان سوز
شكّل إعلان الرئاسة التركية يوم الجمعة الماضي عن تأسيس ما أطلقت عليه اسم "وحدة مكافحة محاولات التلاعب والتضليل" التي من شأنها تكذيب محتوى التقارير الإخبارية والحقوقية الناقدة لسياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، صدمةً جديدة في أوساط المعارضة ووسائل الإعلام في البلاد، بداية الأسبوع الحالي.
وعلى الفور اعتبرت عدّة نقابات صحافية تركيّة أن الهدف من تشكيل الوحدة الإدارية الجديدة هو الاستمرار في قمع الصحافيين والمؤسسات التي يعملون فيها، بعد إغلاق مئات وسائل الإعلام واحتجاز مئات الصحافيين منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم أردوغان قبل أكثر من 4 سنوات.
وقال اركان ساكا، أستاذ الصحافة والدراسات الإعلامية في جامعة "بيلجي" التركية للمعلوماتية إن "هذه الوحدة الإدارية تم تأسيسها من قبل دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية والتي يديرها فخر الدين آلتون، وهو أكثر من يثير ضجيجاً إعلامياً في البلاد من بين كلّ المتحدّثين باسم أردوغان".
وأضاف لـ "العربية.نت" أن "دائرة الاتصالات هي بالفعل القسم الأكثر نشاطاً في الرئاسة التركية وتسيطر على جميع وسائل الإعلام الحكومية وتملك ميزانية مالية ضخمة، ويبدو أن الحملات الناقدة لأنقرة أثقلت كاهلها، لذلك توجهت لتأسيس فرعٍ جديدٍ لها لمكافحة ما تعرّفها بـ (المعلومات المضللة)".
وتابع أن "مدير دائرة الاتصالات هو أستاذ في الإعلام ويعرف جيداً كيفية استخدام أحدث الأدوات لتحقيق أقصى تأثير دعائي، ولأن القيادة التركية تعتبر النقد الدولي والمحلي بمثابة مؤامرة، فإن هذه الوحدة الجديدة التي أُعلِن عنها قبل 4 أيام، تأتي لمكافحة ومواجهة الانتقادات".
كما أشار إلى أن "حكومة أردوغان تصف أي انتقادٍ لها بمعلوماتٍ مضللة ولأنها لا تعترف بارتكاب الأخطاء، فمن الطبيعي أن تحارب أولئك الذين يكشفون عنها خاصة وأن لدى الإسلاميين الأتراك تاريخا طويلا في التلاعب بالمفاهيم الغربية ولذلك يصفون اليوم جميع الانتقادات بأنها أخبار مزيفة".
وبحسب أستاذ الصحافة والدراسات الإعلامية في جامعة "بيلجي"، لم يسبق لأنقرة وإن شكلت وحدة إدارية كالتي أعلنت عنها الرئاسة التركية قبل 4 أيام والتي من شأنها "كشف التلاعب الإعلامي بحق تركيا ومحاربته".
وقال في هذا الصدد إن "البلاد لم تشهد شيئاً من هذا القبيل في الماضي، لكن مؤسسات إعلامية حليفة للدولة لعبت أدواراً شبيهة بمهام هذه الوحدة، لا سيما حين كانت تتعلق الأخبار بالتحريض والهجوم على الأقليات الدينية والعرقية في تركيا".
وكانت الرئاسة التركية، قد ذكرت يوم الجمعة الماضي إن مهام هذه الوحدة تشمل عمليات الاتصال الاستراتيجي وإدارة الأزمات خلال أوقات الكوارث الوطنية والطوارئ والحروب وكذلك كشف "العمليات النفسية والدعاية وعمليات تشويه المفاهيم الموجهة ضد تركيا".
وكثيراً ما انتقد حزب "العدالة والتنمية" الذي يتزعمه أردوغان، والذي يحكم البلاد منذ 18 عاماً، وسائل الإعلام الأجنبية لكنه تعرض أيضاً للانتقاد لإساءة معاملة الصحفيين في الداخل.
وتحتل أنقرة، المرتبة 154 من بين 180 دولة في التصنيف الأخير لحرية الإعلام الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود" الفرنسية قبل أشهر. والذي اعتبرت فيه أن تزايد الرقابة المفروضة على شبكة الإنترنت في تركيا "أمر مقلق".
ووفق إحصاءات معهد الصحافة الدولي، فإن عدد الصحافيين المحتجزين في تركيا هو "الأعلى عالمياً".
وخلال الأشهر الماضية وجّهت السلطات التركية اتهاماتٍ إلى آلاف الأتراك بسبب منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي قالت إنها تضمنت إهانات لأردوغان وأعضاء حكومته وهجوماً على أسلوبها في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
شكّل إعلان الرئاسة التركية يوم الجمعة الماضي عن تأسيس ما أطلقت عليه اسم "وحدة مكافحة محاولات التلاعب والتضليل" التي من شأنها تكذيب محتوى التقارير الإخبارية والحقوقية الناقدة لسياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، صدمةً جديدة في أوساط المعارضة ووسائل الإعلام في البلاد، بداية الأسبوع الحالي.
وعلى الفور اعتبرت عدّة نقابات صحافية تركيّة أن الهدف من تشكيل الوحدة الإدارية الجديدة هو الاستمرار في قمع الصحافيين والمؤسسات التي يعملون فيها، بعد إغلاق مئات وسائل الإعلام واحتجاز مئات الصحافيين منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم أردوغان قبل أكثر من 4 سنوات.
وقال اركان ساكا، أستاذ الصحافة والدراسات الإعلامية في جامعة "بيلجي" التركية للمعلوماتية إن "هذه الوحدة الإدارية تم تأسيسها من قبل دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية والتي يديرها فخر الدين آلتون، وهو أكثر من يثير ضجيجاً إعلامياً في البلاد من بين كلّ المتحدّثين باسم أردوغان".
وأضاف لـ "العربية.نت" أن "دائرة الاتصالات هي بالفعل القسم الأكثر نشاطاً في الرئاسة التركية وتسيطر على جميع وسائل الإعلام الحكومية وتملك ميزانية مالية ضخمة، ويبدو أن الحملات الناقدة لأنقرة أثقلت كاهلها، لذلك توجهت لتأسيس فرعٍ جديدٍ لها لمكافحة ما تعرّفها بـ (المعلومات المضللة)".
وتابع أن "مدير دائرة الاتصالات هو أستاذ في الإعلام ويعرف جيداً كيفية استخدام أحدث الأدوات لتحقيق أقصى تأثير دعائي، ولأن القيادة التركية تعتبر النقد الدولي والمحلي بمثابة مؤامرة، فإن هذه الوحدة الجديدة التي أُعلِن عنها قبل 4 أيام، تأتي لمكافحة ومواجهة الانتقادات".
كما أشار إلى أن "حكومة أردوغان تصف أي انتقادٍ لها بمعلوماتٍ مضللة ولأنها لا تعترف بارتكاب الأخطاء، فمن الطبيعي أن تحارب أولئك الذين يكشفون عنها خاصة وأن لدى الإسلاميين الأتراك تاريخا طويلا في التلاعب بالمفاهيم الغربية ولذلك يصفون اليوم جميع الانتقادات بأنها أخبار مزيفة".
وبحسب أستاذ الصحافة والدراسات الإعلامية في جامعة "بيلجي"، لم يسبق لأنقرة وإن شكلت وحدة إدارية كالتي أعلنت عنها الرئاسة التركية قبل 4 أيام والتي من شأنها "كشف التلاعب الإعلامي بحق تركيا ومحاربته".
وقال في هذا الصدد إن "البلاد لم تشهد شيئاً من هذا القبيل في الماضي، لكن مؤسسات إعلامية حليفة للدولة لعبت أدواراً شبيهة بمهام هذه الوحدة، لا سيما حين كانت تتعلق الأخبار بالتحريض والهجوم على الأقليات الدينية والعرقية في تركيا".
وكانت الرئاسة التركية، قد ذكرت يوم الجمعة الماضي إن مهام هذه الوحدة تشمل عمليات الاتصال الاستراتيجي وإدارة الأزمات خلال أوقات الكوارث الوطنية والطوارئ والحروب وكذلك كشف "العمليات النفسية والدعاية وعمليات تشويه المفاهيم الموجهة ضد تركيا".
وكثيراً ما انتقد حزب "العدالة والتنمية" الذي يتزعمه أردوغان، والذي يحكم البلاد منذ 18 عاماً، وسائل الإعلام الأجنبية لكنه تعرض أيضاً للانتقاد لإساءة معاملة الصحفيين في الداخل.
وتحتل أنقرة، المرتبة 154 من بين 180 دولة في التصنيف الأخير لحرية الإعلام الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود" الفرنسية قبل أشهر. والذي اعتبرت فيه أن تزايد الرقابة المفروضة على شبكة الإنترنت في تركيا "أمر مقلق".
ووفق إحصاءات معهد الصحافة الدولي، فإن عدد الصحافيين المحتجزين في تركيا هو "الأعلى عالمياً".
وخلال الأشهر الماضية وجّهت السلطات التركية اتهاماتٍ إلى آلاف الأتراك بسبب منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي قالت إنها تضمنت إهانات لأردوغان وأعضاء حكومته وهجوماً على أسلوبها في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
