العربية نت
فرض وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عقوبات على ثلاث شركات تركية وأردنية وكازاخستانية ضالعة في انتهاك حظر مبيعات الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، بحسب ما أفاد مراسل العربية الثلاثاء، نقلاً عن الجريدة الرسمية الأوروبية.
كما أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وضع محمود مصطفى الورفلي على قائمة العقوبات على خلفية انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان.
إلى ذلك، صنف ذباب موسى في قائمة العقوبات الأوروبية على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان والاتجار بالبشر.
في المقابل، انتقدت أنقرة بشدّة قرار الاتّحاد الأوروبي فرض عقوبات على شركة تركية، ووصفته بأنه "قرار خاطئ" و"مؤسف للغاية".
كما قالت وزارة الخارجية التركية في بيان إنّه "من المؤسف للغاية أن يُتّخذ قرار خاطئ كهذا في وقت تُبذل فيه الجهود لخفض منسوب التوتّرات في شرق المتوسط"، مشدّدة على أنّ أنقرة تعتبر أنّ هذا القرار "لا قيمة له".
وأضافت "إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد الأمن والاستقرار في المنطقة، فعليه التخلّي عن موقفه المنحاز والعمل بالتشاور والتعاون مع تركيا".
إلى ذلك، هاجمت الخارجية التركية عملية "إيريني" البحرية التي ينفّذها الاتّحاد الأوروبي لتطبيق حظر الأسلحة الأممي المفروض على ليبيا، متّهمة إياها بـ"تجاهل" شحنات الأسلحة المرسلة إلى قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر.
وفي ما يتعلق بالشركات المصنفة على قائمة العقوبات الأوروبية، فمن بينها شركة "آفراسيا للشحن" التركية وذلك بسبب تشغيلها السفينة "جيركين" التي نقلت عتاداً عسكرياً إلى ليبيا في أيار/مايو وحزيران/يونيو الفائتين.
يذكر أن ليبيا التي تملك أكبر احتياطي نفط في أفريقيا تشهد نزاعاً بين قوات حكومة الوفاق ومقرّها طرابلس، وقوات الجيش الليبي الذي يسيطر على شرق البلاد وجزء من جنوبها والمدعوم من البرلمان المنتخب ومقرّه طبرق.
وتحظى حكومة الوفاق بدعم تركيا، التي أكدت أكثر من مرة مواصلة دعمها للوفاق التي أبرمت معها العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية والبحرية أيضاً.
وكان الاتحاد الأوروبي لوح مراراً سابقا بإمكانية فرض عقوبات على تركيا لانتهاكها قرار احظر الأسلحة المفروض على ليبيا، فضلاً عن انتهاكاتها في المياه شرقي البحر المتوسط، وخلافها مع اليونان وقبرص وحقوقهما البحرية.
في حين استبعدت تركيا الأسبوع الماضي قيام أوروبا بتلك الخطوة. وقال وزير خارجتها، مولود جاويش أوغلو الاثنين الماضي إن تركيا لا تتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها بسبب نزاعها مع اليونان، وذلك بعد يوم من سحبها سفينة تنقيب من المياه المتنازع عليها.
فرض وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عقوبات على ثلاث شركات تركية وأردنية وكازاخستانية ضالعة في انتهاك حظر مبيعات الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، بحسب ما أفاد مراسل العربية الثلاثاء، نقلاً عن الجريدة الرسمية الأوروبية.
كما أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وضع محمود مصطفى الورفلي على قائمة العقوبات على خلفية انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان.
إلى ذلك، صنف ذباب موسى في قائمة العقوبات الأوروبية على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان والاتجار بالبشر.
في المقابل، انتقدت أنقرة بشدّة قرار الاتّحاد الأوروبي فرض عقوبات على شركة تركية، ووصفته بأنه "قرار خاطئ" و"مؤسف للغاية".
كما قالت وزارة الخارجية التركية في بيان إنّه "من المؤسف للغاية أن يُتّخذ قرار خاطئ كهذا في وقت تُبذل فيه الجهود لخفض منسوب التوتّرات في شرق المتوسط"، مشدّدة على أنّ أنقرة تعتبر أنّ هذا القرار "لا قيمة له".
وأضافت "إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد الأمن والاستقرار في المنطقة، فعليه التخلّي عن موقفه المنحاز والعمل بالتشاور والتعاون مع تركيا".
إلى ذلك، هاجمت الخارجية التركية عملية "إيريني" البحرية التي ينفّذها الاتّحاد الأوروبي لتطبيق حظر الأسلحة الأممي المفروض على ليبيا، متّهمة إياها بـ"تجاهل" شحنات الأسلحة المرسلة إلى قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر.
وفي ما يتعلق بالشركات المصنفة على قائمة العقوبات الأوروبية، فمن بينها شركة "آفراسيا للشحن" التركية وذلك بسبب تشغيلها السفينة "جيركين" التي نقلت عتاداً عسكرياً إلى ليبيا في أيار/مايو وحزيران/يونيو الفائتين.
يذكر أن ليبيا التي تملك أكبر احتياطي نفط في أفريقيا تشهد نزاعاً بين قوات حكومة الوفاق ومقرّها طرابلس، وقوات الجيش الليبي الذي يسيطر على شرق البلاد وجزء من جنوبها والمدعوم من البرلمان المنتخب ومقرّه طبرق.
وتحظى حكومة الوفاق بدعم تركيا، التي أكدت أكثر من مرة مواصلة دعمها للوفاق التي أبرمت معها العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية والبحرية أيضاً.
وكان الاتحاد الأوروبي لوح مراراً سابقا بإمكانية فرض عقوبات على تركيا لانتهاكها قرار احظر الأسلحة المفروض على ليبيا، فضلاً عن انتهاكاتها في المياه شرقي البحر المتوسط، وخلافها مع اليونان وقبرص وحقوقهما البحرية.
في حين استبعدت تركيا الأسبوع الماضي قيام أوروبا بتلك الخطوة. وقال وزير خارجتها، مولود جاويش أوغلو الاثنين الماضي إن تركيا لا تتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها بسبب نزاعها مع اليونان، وذلك بعد يوم من سحبها سفينة تنقيب من المياه المتنازع عليها.
