وجاءت الاتهامات، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، الخميس، بعدما كشف وزير الصحة فخر الدين قوجة عن أن أعداد الإصابة التي تنشرها وزارته تشمل فقط الحالات التي تظهر عليها أعراض، وليس كل الحالات الإيجابية التي ترصدها الفحوص.
وأقر قوجة خلال مؤتمر صحفي عقده في وقت متأخر الأربعاء بأن تركيا تعلن منذ 29 يوليو الماضي، عن أعداد المرضى الذين يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات أو في منازلهم.
وأوضح أن الإحصاءات لا تشمل الحالات الإيجابية التي لا تظهر عليها أعراض، متجاهلات سؤالا عن عدد حالات الإصابة الذي يسجل يوميا، وهو مؤشر رئيسي لحجم تفشي الفيروس في أي بلد.
وقال قوجة للصحفيين: "نحن نتحدث عن الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض. نعلن (أرقام) هذه (الحالات) باعتبارها عدد المصابين اليومي".
وقوبلتا تصريحات وزير الصحة التركي بموجة تنديد واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث دعا الأتراك الحكومة للكشف عن مدى التفشي الحقيقي لفيروس كورونا بين سكان البلاد، البالغ عددهم 8.3 مليون نسمة.
وأصبح وسم (هاشتاغ) "ما عدد الحالات؟" الأكثر تداولا بين مغردي "تويتر" في تركيا، الخميس.
تلاعب بالكلمات
ودعت الجمعية الطبية التركية، التي تتهم الحكومة منذ شهور بعدم الإفصاح عن الأعداد الكاملة للإصابات بفيروس كورونا، إلى الشفافية، وأثارت تساؤلات حول بيانات الإصابة اليومية منذ عمدت الحكومة في التاسع والعشرين من يوليو الماضي لتغيير صياغة الإحصاء من لفظ "حالة" لكلمة "مريض".
وقالت الجمعية: "لم تقودوا العملية بشفافية. أخفيتم الحقيقة، فشلتم في الحيلولة دون تفشي (الجائحة)".
وقالت سبنيم كورور فنجانجي رئيسة الجمعية، عبر "تويتر": "الحقيقة من حقنا".
تحرك برلماني
ولم يأت اعتراف وزير الصحة بحقيقة تعداد الأرقام، إلا بعدما تحرك النائب المعارض أمير مراد .
وقال مراد إن الأعداد الحقيقية للإصابات الجديدة التي تسجل يوميا في تركيا أعلى بـ19 ضعفا من الأعداد التي تعلنها الحكومة، فيما نفى وزير الصحة التركي كلام النائب، مشددا على أن كل المعلومات التي تنشر في الجدول الذي يظهر الأعداد اليومية للإصابات بفيروس كورونا في تركيا "صحيحة".
وأعلنت الحكومة، الأربعاء، تسجيل 1391 مريضا جديدا بفيروس كورونا، و65 حالة وفاة.
وتقول تركيا إن 318 ألفا من سكانها أصيبوا بالعدوى مع 8195 حالة وفاة، منذ بداية تفشي جائحة كورونا في البلاد قبل أشهر.
في المقابل، يرى خبراء أن هذه الأعداد لا تمثل حقيقة المصابين، بسبب قلة عدد الاختبارات وعدم تسجيل حالات والتلاعب في البيانات، إضافة إلى عوامل أخرى.
