وافق قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعون الجمعة (الثاني من أكتوبر) لليوم الثاني من قمتهم في بروكسيل، على فرض عقوبات على المسؤولين عن القمع في بيلاروس، كما وجّهوا رسالة حازمة لتركيا وتهديد بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عمليات التنقيب غير القانونية في المياه الإقليمية لجزيرة قبرص.
وحسب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، فإن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ليس على لائحة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، وإنما نحو 40 مسؤولا بيلاروسيًا متهمين بقمع المعارضة أو بتزوير نتيجة الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس.
وفي ما يخص تركيا، وجّه قادة الاتحاد الأوروبي رسالة حازمة لها مع تهديد بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عمليات التنقيب.
وقبل الاتفاق الذي لم يتم التوصل إليه قبل منتصف الليل، كانت قبرص قد طالبت بعقوبات على تركيا بسبب ما وصفتها "دبلوماسية الزوارق الحربية" وانتهاكات للجرف القاري للجزيرة.
وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من أن "تركيا يجب أن توقف أعمالها الأحادية. إذا استمرت هذه الافعال، سنستخدم جميع الأدوات المتاحة لنا".
وهذا الموقف الأوروبي الصارم حيال أنقرة، والذي طالبت به قبرص، أتاحَ الحصول على موافقة نيقوسيا على تبنّي عقوبات ضد المسؤولين عن القمع في بيلاروس. بينما احتدم النقاش بين قادة الاتحاد الأوروبي مساء الخميس حول صياغة موقف مشترك تجاه تركيا يكون مقبولا من اليونان وقبرص.
ألمانيا تدعو إلى الحوار
وفي إشارة إلى الرغبة في التهدئة، تم التوصل في الوقت ذاته في حلف شمال الأطلسي (الناتو) الخميس إلى اتفاق بين اليونان وتركيا حول آلية لتجنب النزاعات.
وعكس الطرح الذي تتبناه قبرص واليونان في قمة بروكسل في تبني إجراءات جزرية ضد تركيا، اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن "من مصلحة الاتحاد الأوروبي تطوير علاقة بناءة مع تركيا، رغم كل الصعوبات"، مشيرة إلى "نقاش طويل وصعب" ينتظر القادة الأوروبيين بهذا الخصوص، وأعربت في الوقت ذاته عن أملها في إجراء "مفاوضات حيوية" مع أنقرة، حتى فيما يتعلق بسياسة اللاجئين والاتحاد الجمركي، وقالت: "أستطيع أن أقول باسم جمهورية ألمانيا الاتحادية (...) نحن نريد المضي قدما في هذه الأجندة الإيجابية في المحادثات مع تركيا، لأننا نعرف أهمية العلاقات الاستراتيجية مع تركيا - رغم كل الخلافات".
{{ article.visit_count }}
وحسب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، فإن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ليس على لائحة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، وإنما نحو 40 مسؤولا بيلاروسيًا متهمين بقمع المعارضة أو بتزوير نتيجة الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس.
وفي ما يخص تركيا، وجّه قادة الاتحاد الأوروبي رسالة حازمة لها مع تهديد بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عمليات التنقيب.
وقبل الاتفاق الذي لم يتم التوصل إليه قبل منتصف الليل، كانت قبرص قد طالبت بعقوبات على تركيا بسبب ما وصفتها "دبلوماسية الزوارق الحربية" وانتهاكات للجرف القاري للجزيرة.
وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من أن "تركيا يجب أن توقف أعمالها الأحادية. إذا استمرت هذه الافعال، سنستخدم جميع الأدوات المتاحة لنا".
وهذا الموقف الأوروبي الصارم حيال أنقرة، والذي طالبت به قبرص، أتاحَ الحصول على موافقة نيقوسيا على تبنّي عقوبات ضد المسؤولين عن القمع في بيلاروس. بينما احتدم النقاش بين قادة الاتحاد الأوروبي مساء الخميس حول صياغة موقف مشترك تجاه تركيا يكون مقبولا من اليونان وقبرص.
ألمانيا تدعو إلى الحوار
وفي إشارة إلى الرغبة في التهدئة، تم التوصل في الوقت ذاته في حلف شمال الأطلسي (الناتو) الخميس إلى اتفاق بين اليونان وتركيا حول آلية لتجنب النزاعات.
وعكس الطرح الذي تتبناه قبرص واليونان في قمة بروكسل في تبني إجراءات جزرية ضد تركيا، اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن "من مصلحة الاتحاد الأوروبي تطوير علاقة بناءة مع تركيا، رغم كل الصعوبات"، مشيرة إلى "نقاش طويل وصعب" ينتظر القادة الأوروبيين بهذا الخصوص، وأعربت في الوقت ذاته عن أملها في إجراء "مفاوضات حيوية" مع أنقرة، حتى فيما يتعلق بسياسة اللاجئين والاتحاد الجمركي، وقالت: "أستطيع أن أقول باسم جمهورية ألمانيا الاتحادية (...) نحن نريد المضي قدما في هذه الأجندة الإيجابية في المحادثات مع تركيا، لأننا نعرف أهمية العلاقات الاستراتيجية مع تركيا - رغم كل الخلافات".
ميركل تنوب عن ماكرون
ومن المقرر أن تنوب المستشارة الألمانية عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اليوم الثاني لقمة بروكسل، وذلك بسبب ارتباطه بموعد في بلده، حسبما أعلن ماكرون بعد انتهاء اليوم الأول من القمة.
تجدر الإشارة إلى أن رؤساء دول وحكومات دول الاتحاد الأوروبي يمكنهم فقط نقل حقوق التصويت الخاصة بهم في اجتماعات القمة في بروكسل إلى مشارك آخر. ولا ينص النظام الداخلي للمجلس الأوروبي على إنابة وزير، على سبيل المثال.
ولن يحضر ماكرون لأنه يعتزم طرح استراتيجية لمكافحة التطرف في إحدى ضواحي شمال غرب باريس، بعد أن هزّت فرنسا هجمات إرهابية منذ سنوات أسفرت عن مقتل أكثر من250 شخصا.
