من المتوقع أن تكلّف السلطات الهندية محققين اتحاديين، للتحقيق في قضية اغتصاب جماعي أدت إلى وفاة شابة، في قضية أثارت استنكارا واسعا وموجة تظاهرات في البلاد.
وتعرضت الشابة البالغة 19 عاما لهجوم لدى توجهها لإحضار علف للحيوانات قرب قريتها بول غارهي، في مقاطعة هاثراس، وسط الهند.
وأدى الاغتصاب الجماعي إلى شل حركة الفتاة، وأصيبت بجروح خطيرة، فارقت على أثرها الحياة في 29 سبتمبر الماضي.
وجمّدت السلطات الهندية مهام خمسة من رجال الشرطة متهمين بأنهم حاولوا طمس قضية الاغتصاب الجماعي، من خلال إحراق جثة الشابة خلال الليل خلافا لرغبة عائلتها.
وأعلن رئيس ولاية أوتار برادش يوغي أديايانات، أن مكتب التحقيقات المركزي سيكلف بالقضية، بحسب ما أوردت "فرانس برس"، الأحد.
وأضاف في تغريدة على تويتر: "نتعهد إنزال أشد العقوبات بحق الأشخاص المسؤولين".
وأوقفت الشرطة أخيرا أربعة رجال ينتمون إلى طبقة أعلى، ووجهت إليهم تهمة الاغتصاب الجماعي والقتل.
وطوّق المئات من رجال الشرطة أيضا القرية لمنع الصحافيين والسياسيين والمتظاهرين من الدخول إليها، كما حظرت الشرطة أي تواصل بين أفراد عائلة الضحية والعالم الخارجي، لدرجة أنها صادرت هواتفهم المحمولة وفق مقربين منهم.
وتشير أحدث البيانات الحكومية، التي نُشرت في يناير، إلى أن السلطات الهندية كانت تتلقى في عام 2018 بلاغا عن تعرض امرأة لحادث اغتصاب كل 15 دقيقة في المتوسط.
