وصفت تركيا اليوم الثلاثاء السادس من أكتوبر 2020 تقريرا للمفوضية الأوروبية بأنه "منحاز وغير بناء" قائلة إن أنقرة ترفض الانتقادات الموجهة إلى اقتصادها وديمقراطيتها ومحاكمها، وإنها لا تزال ملتزمة بعملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق اتهمت المفوضية الأوروبية حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بتقويض اقتصاد تركيا وانتقاص مساحة الديمقراطية وتدمير استقلال المحاكم، وقالت إن هذه الأفعال جعلت أنقرة أبعد من أي وقت مضى عن الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وأنحت المفوضية الأوروبية باللوم في تدهور الأوضاع في مجال حرية التعبير والسجون والبنك المركزي على "الإفراط" في مركزية السلطة الرئاسية، وقالت إن الحكومة تعرض تركيا أيضا "لتغييرات سريعة في معنويات المستثمرين".

وأضافت المفوضية في تقريرها السنوي بشأن تركيا إن "تركيا لم تعالج بشكل موثوق به مخاوف الاتحاد الأوروبي الجادة بشأن استمرار التطورات السلبية في سيادة القانون والحقوق الأساسية والسلطة القضائية". وقالت إن "مفاوضات انضمام تركيا (إلى الاتحاد الاوروبي) وصلت لطريق مسدود".

وفي الوقت نفسه، تتصادم السياسة الخارجية التركية بشكل متزايد مع أولويات الاتحاد الأوروبي بخصوص السياسة الخارجية والأمنية المشتركة. وعلى وجه التحديد، تتهم مفوضية الاتحاد الأوروبي أنقرة في هذا السياق بالقيام بـ"أعمال غير مشروعة وتصريحات استفزازية" في شرق البحر المتوسط تجاه قبرص، بسبب الصراع على الغاز.

وخلال قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي تجددت التهديدات بفرض عقوبات على أنقرة.