أفاد مراسل العربية الخميس أن الشرطة الفرنسية داهمت مكتب ومنزل وزير الصحة أوليفييه فيران في إطار تحقيق حول إدارته لأزمة كورونا.
كما أضاف أن المداهمات شملت مكاتب عدة شخصيات من بينها رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب على خلفية إدارة الأزمة الصحية التي شهدتها البلاد، جراء تفشي الفيروس المستجد.
ومن بين أولئك الذين تم تفتيش منازلهم أيضاً، وزيرة الصحة السابقة أغنيس بوزين، والمدير العام للصحة في فرنسا جيروم سالومون، والمتحدثة السابقة باسم الحكومة سيبيث ندياي.
وجاءت عمليات التفتيش هذه بعد يوم من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حظر التجول في باريس وثمان مدن فرنسية أخرى، للتعامل مع ارتفاع حصيلة الإصابات الجديدة بالوباء.
شكاوى غير مسبوقة
كما جاءت بعد تقديم مصابين بكوفيد-19، وأطباء، وموظفي سجون، وضباط شرطة، وآخرين في فرنسا 90 شكوى، وهو رقم غير مسبوق خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بنقص الأقنعة وغيرها من المعدات.
وأمرت محكمة فرنسية خاصة بفتح تحقيق في تعامل الحكومة مع أزمة الفيروس الذي بدأ قبل أيام بالتفشي مجددا في فرنسا، وتسجيل أعداد مرتفعة من الإصابات.
يذكر أن ماكرون كان أعلن أمس فرض حظر التجول ليلا على نحو ثُلُث سكان البلاد الذين يقدر عددهم بنحو 67 مليون نسمة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، لكن من غير المُتصور فرض إجراءات العزل العام من جديد في أنحاء البلاد.
وجاء هذا الإعلان الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت ويطبق كل ليلة اعتبارا من الساعة التاسعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، بعد وقت قصير من إعلان الحكومة حالة طوارئ في مجال الصحة العامة. وستستمر تلك القيود لمدة أربعة أسابيع على الأقل.
كما أكد الرئيس الفرنسي أن حظر التجول سيُفرض في منطقة باريس الكبرى ومرسيليا وتولوز ومونبلييه وخمس مدن أخرى. وأضاف في مقابلة مع التلفزيون الفرنسي "نشهد موجة ثانية وعلينا أن نتحرك".
وتكافح فرنسا، مثل الدول الأوروبية الأخرى، بخصوص كيفية إبطاء انتشار الفيروس وتخفيف الضغط على نظام الرعاية الصحية مع الحفاظ على اقتصادها الذي تبلغ قيمته 2.3 تريليون يورو (2.71 تريليون دولار) مفتوحا وتحمي الوظائف.
كما أضاف أن المداهمات شملت مكاتب عدة شخصيات من بينها رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب على خلفية إدارة الأزمة الصحية التي شهدتها البلاد، جراء تفشي الفيروس المستجد.
ومن بين أولئك الذين تم تفتيش منازلهم أيضاً، وزيرة الصحة السابقة أغنيس بوزين، والمدير العام للصحة في فرنسا جيروم سالومون، والمتحدثة السابقة باسم الحكومة سيبيث ندياي.
وجاءت عمليات التفتيش هذه بعد يوم من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حظر التجول في باريس وثمان مدن فرنسية أخرى، للتعامل مع ارتفاع حصيلة الإصابات الجديدة بالوباء.
شكاوى غير مسبوقة
كما جاءت بعد تقديم مصابين بكوفيد-19، وأطباء، وموظفي سجون، وضباط شرطة، وآخرين في فرنسا 90 شكوى، وهو رقم غير مسبوق خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بنقص الأقنعة وغيرها من المعدات.
وأمرت محكمة فرنسية خاصة بفتح تحقيق في تعامل الحكومة مع أزمة الفيروس الذي بدأ قبل أيام بالتفشي مجددا في فرنسا، وتسجيل أعداد مرتفعة من الإصابات.
يذكر أن ماكرون كان أعلن أمس فرض حظر التجول ليلا على نحو ثُلُث سكان البلاد الذين يقدر عددهم بنحو 67 مليون نسمة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، لكن من غير المُتصور فرض إجراءات العزل العام من جديد في أنحاء البلاد.
وجاء هذا الإعلان الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت ويطبق كل ليلة اعتبارا من الساعة التاسعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، بعد وقت قصير من إعلان الحكومة حالة طوارئ في مجال الصحة العامة. وستستمر تلك القيود لمدة أربعة أسابيع على الأقل.
كما أكد الرئيس الفرنسي أن حظر التجول سيُفرض في منطقة باريس الكبرى ومرسيليا وتولوز ومونبلييه وخمس مدن أخرى. وأضاف في مقابلة مع التلفزيون الفرنسي "نشهد موجة ثانية وعلينا أن نتحرك".
وتكافح فرنسا، مثل الدول الأوروبية الأخرى، بخصوص كيفية إبطاء انتشار الفيروس وتخفيف الضغط على نظام الرعاية الصحية مع الحفاظ على اقتصادها الذي تبلغ قيمته 2.3 تريليون يورو (2.71 تريليون دولار) مفتوحا وتحمي الوظائف.
