قدمت وزارة المالية الروسية اقتراحاً بخفض تكاليف وزارة الدفاع، بهدف تقليص الإنفاق العام في ميزانية الدولة، ويشمل هذا الاقتراح خفض أعداد القوات المسلحة في الجيش الروسي، بنسبة 10%.
وأفادت صحيفة "إزفيستيا" الروسية الثلاثاء، أن هذا الاقتراح يهدف إلى تحسين أداء الميزانية، خصوصاً بسبب الظروف الاقتصادية الحالية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.
وتشمل هذه الاقتراحات بالإضافة إلى تقليص عدد القوات المسلحة، زيادة مدة الخدمة المطلوبة للتقاعد، وإلغاء فهرسة مدفوعات المعاشات التقاعدية، والادخار في الغذاء، والتي تدخل جميعاً في تكاليف وزارة الدفاع.
وكانت وزارة المالية اقترحت في وقت سابق، إصلاح هيئة إنفاذ القانون، وإنشاء هيئة واحدة تكون قادرة على تجميع وظائف خدمة السجون الفيدرالية الروسية، وخدمة المحضرين الفدرالية، في إطار وزارة الداخلية. ووفقاً للصحيفة، فإن هذا الاقتراح، سيوفر حوالى 20 مليار روبل سنوياً (256.8 مليون دولار)، لكن الإصلاح المحتمل للقوات المسلحة، يُنظر إليه بكثير من التحفظ.
وزارة الدفاع تدرس الاقتراحات
ونقلت صحيفة "إزفيستيا" عن مصادر في وزارة الدفاع قولها، إن "الوزارة تلقت مقترحات من وزارة المالية وهي تدرسها الآن"، وأضافت الصحيفة أن وثيقة مبادرات وزارة المالية، التي حصلت على نسخة منها، تم إرسالها إلى مجلس الأمن في الاتحاد الروسي، منتصف أكتوبر الحالي.
النقطة الأولى في مقترحات وزارة المالية، هي تقليص عدد العسكريين بنسبة 10%، ويدور الحديث عن إلغاء حوالى 100 ألف وظيفة، فيما لم تتخذ قرارات بشأن المتقاعدين العسكريين بعد.
وأكدت وزارة المالية، أنه من الضروري تحسين عمل هياكل السلطات المختلفة، وليس الجيش فقط. وذكرت "إزفيستيا" أنه في 16 أكتوبر الجاري، تم تطوير تدابير مماثلة لوزارة الشؤون الداخلية، وهيئات أمنية مختلفة أخرى.
ويبلغ تعداد الجيش الروسي نحو مليون جندي، فيما يبلغ عدد الاحتياطيين نحو 2.5 مليون جندي، ويتواجد نحو 35 ألف جندي روسي خارج البلاد.
وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قال في يناير الماضي، إن بلاده تعتزم إنفاق نحو 24 مليار دولار لتجهيز الجيش خلال العام 2020، نحو 68% من المبلغ سيتم إنفاقه لشراء منظومات أسلحة حديثة.
ووفق المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، فإن القدرات العسكرية لروسيا في العام الماضي، بلغت أعلى مستوياتها منذ تشكيل القوات المسلحة في عام 1992، عقب انهيار الاتحاد السوفياتي.
ومنذ عام 2010، دعمت روسيا الاستثمار في برامج تحديث المعدات العسكرية والأسلحة، وتمت متابعة الإصلاحات الهيكلية على الجيش كجزء من برنامج "نيو لوك"، الذي تم إطلاقه في نهاية عام 2008، لتحسين أداء القوات المسلحة.
وأفادت صحيفة "إزفيستيا" الروسية الثلاثاء، أن هذا الاقتراح يهدف إلى تحسين أداء الميزانية، خصوصاً بسبب الظروف الاقتصادية الحالية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.
وتشمل هذه الاقتراحات بالإضافة إلى تقليص عدد القوات المسلحة، زيادة مدة الخدمة المطلوبة للتقاعد، وإلغاء فهرسة مدفوعات المعاشات التقاعدية، والادخار في الغذاء، والتي تدخل جميعاً في تكاليف وزارة الدفاع.
وكانت وزارة المالية اقترحت في وقت سابق، إصلاح هيئة إنفاذ القانون، وإنشاء هيئة واحدة تكون قادرة على تجميع وظائف خدمة السجون الفيدرالية الروسية، وخدمة المحضرين الفدرالية، في إطار وزارة الداخلية. ووفقاً للصحيفة، فإن هذا الاقتراح، سيوفر حوالى 20 مليار روبل سنوياً (256.8 مليون دولار)، لكن الإصلاح المحتمل للقوات المسلحة، يُنظر إليه بكثير من التحفظ.
وزارة الدفاع تدرس الاقتراحات
ونقلت صحيفة "إزفيستيا" عن مصادر في وزارة الدفاع قولها، إن "الوزارة تلقت مقترحات من وزارة المالية وهي تدرسها الآن"، وأضافت الصحيفة أن وثيقة مبادرات وزارة المالية، التي حصلت على نسخة منها، تم إرسالها إلى مجلس الأمن في الاتحاد الروسي، منتصف أكتوبر الحالي.
النقطة الأولى في مقترحات وزارة المالية، هي تقليص عدد العسكريين بنسبة 10%، ويدور الحديث عن إلغاء حوالى 100 ألف وظيفة، فيما لم تتخذ قرارات بشأن المتقاعدين العسكريين بعد.
وأكدت وزارة المالية، أنه من الضروري تحسين عمل هياكل السلطات المختلفة، وليس الجيش فقط. وذكرت "إزفيستيا" أنه في 16 أكتوبر الجاري، تم تطوير تدابير مماثلة لوزارة الشؤون الداخلية، وهيئات أمنية مختلفة أخرى.
ويبلغ تعداد الجيش الروسي نحو مليون جندي، فيما يبلغ عدد الاحتياطيين نحو 2.5 مليون جندي، ويتواجد نحو 35 ألف جندي روسي خارج البلاد.
وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قال في يناير الماضي، إن بلاده تعتزم إنفاق نحو 24 مليار دولار لتجهيز الجيش خلال العام 2020، نحو 68% من المبلغ سيتم إنفاقه لشراء منظومات أسلحة حديثة.
ووفق المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، فإن القدرات العسكرية لروسيا في العام الماضي، بلغت أعلى مستوياتها منذ تشكيل القوات المسلحة في عام 1992، عقب انهيار الاتحاد السوفياتي.
ومنذ عام 2010، دعمت روسيا الاستثمار في برامج تحديث المعدات العسكرية والأسلحة، وتمت متابعة الإصلاحات الهيكلية على الجيش كجزء من برنامج "نيو لوك"، الذي تم إطلاقه في نهاية عام 2008، لتحسين أداء القوات المسلحة.
