أ ف ب
أعلنت الصين، الاثنين، أنها ستفرض عقوبات على شركة "لوكهيد مارتن" وأنشطة الصناعات الدفاعية في "بوينغ"، وشركات أميركية أخرى مرتبطة بمبيعات أسلحة إلى تايوان.
وارتبطت الشركتان الأميركيتان العملاقتان، إلى جانب شركة "رايثيون"، في صفقة مؤخراً لبيع صواريخ بقيمة مليار دولار إلى تايوان.
وحض المتحدث باسم الخارجية الصينية جاو ليجيان، الولايات المتحدة على وقف بيع الأسلحة إلى الجزيرة، مشيراً إلى أن العقوبات تستهدف ضمان تحقيق المصلحة الوطنية للبلاد.
وتحظى جزيرة تايوان بحكم ذاتي، وتعتبرها بكين جزءاً لا يتجزّأ من الأراضي الصينية، وتوعّدت مراراً بانتزاع الجزيرة بالقوة إذا لزم الأمر.
وتثير الأوضاع في تايوان، احتمالات نشوب نزاع بين الولايات المتحدة والصين، في إطار صراع أكبر على التفوق في قطاعات التكنولوجيا والأمن والتجارة.
ضغوط أميركية
وسعت إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى استخدام تايوان كورقة ضغط في إطار تشديد الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية الأوسع نطاقاً على الصين، فأرسلت موفدين كباراً إليها، وعززت مبيعات الأسلحة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي، أنها وافقت على بيع تايوان (135 صاروخ أرض- جو) في خطوة رحبت بها تايوان.
ووافقت أيضاً على بيع ست معدات للاستطلاع الجوي (إم إس- 110) و11 راجمة صواريخ متحركة طراز (إم 142)، ما يرفع قيمة الصفقات الثلاث إلى 1.8 مليار دولار.
تصعيد صيني
وصعدت بكين ضغوطها الدبلوماسية والعسكرية على تايوان منذ انتخاب الرئيسة التايونية تساي إنغ-وين في 2016، والتي تعتبر الجزيرة "دولة مستقلة، وليست ضمن صين واحدة".
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان الأسبوع الماضي، أن الصواريخ طراز (سْلام-إي آر) ستساعد تايوان على "التصدي لتهديدات حالية ومستقبلية".
وتوفر الصواريخ "قدرات هجومية دقيقة في جميع الأحوال الجوية ليلاً نهاراً، على أهداف متحركة وثابتة، على اليابسة أو في المحيط"، وفق البيان.
وخرقت مقاتلات وقاذفات صواريخ صينية منطقة الدفاع الجوي التايوانية، بوتيرة متكررة، في الشهور الأخيرة، بينما بثت بكين تسجيلات مصورة تحاكي شن هجمات على أراض تشبه الأراضي التايوانية.
في وقت سابق هذا الشهر حض مسؤول كبير في البيت الأبيض، تايوان على "تعزيز قدراتها العسكرية لحماية أراضيها من غزو صيني محتمل".
بدورها اتهمت بكين واشنطن، بانتهاك اتفاقيات موقعة في السبعينات بشأن إقامة علاقات دبلوماسية بين الحكومتين.
وكانت بكين فرضت عقوبات على شركة لوكهيد مارتن، على خلفية مبيعات أسلحة سابقة إلى تايوان.
أعلنت الصين، الاثنين، أنها ستفرض عقوبات على شركة "لوكهيد مارتن" وأنشطة الصناعات الدفاعية في "بوينغ"، وشركات أميركية أخرى مرتبطة بمبيعات أسلحة إلى تايوان.
وارتبطت الشركتان الأميركيتان العملاقتان، إلى جانب شركة "رايثيون"، في صفقة مؤخراً لبيع صواريخ بقيمة مليار دولار إلى تايوان.
وحض المتحدث باسم الخارجية الصينية جاو ليجيان، الولايات المتحدة على وقف بيع الأسلحة إلى الجزيرة، مشيراً إلى أن العقوبات تستهدف ضمان تحقيق المصلحة الوطنية للبلاد.
وتحظى جزيرة تايوان بحكم ذاتي، وتعتبرها بكين جزءاً لا يتجزّأ من الأراضي الصينية، وتوعّدت مراراً بانتزاع الجزيرة بالقوة إذا لزم الأمر.
وتثير الأوضاع في تايوان، احتمالات نشوب نزاع بين الولايات المتحدة والصين، في إطار صراع أكبر على التفوق في قطاعات التكنولوجيا والأمن والتجارة.
ضغوط أميركية
وسعت إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى استخدام تايوان كورقة ضغط في إطار تشديد الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية الأوسع نطاقاً على الصين، فأرسلت موفدين كباراً إليها، وعززت مبيعات الأسلحة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي، أنها وافقت على بيع تايوان (135 صاروخ أرض- جو) في خطوة رحبت بها تايوان.
ووافقت أيضاً على بيع ست معدات للاستطلاع الجوي (إم إس- 110) و11 راجمة صواريخ متحركة طراز (إم 142)، ما يرفع قيمة الصفقات الثلاث إلى 1.8 مليار دولار.
تصعيد صيني
وصعدت بكين ضغوطها الدبلوماسية والعسكرية على تايوان منذ انتخاب الرئيسة التايونية تساي إنغ-وين في 2016، والتي تعتبر الجزيرة "دولة مستقلة، وليست ضمن صين واحدة".
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان الأسبوع الماضي، أن الصواريخ طراز (سْلام-إي آر) ستساعد تايوان على "التصدي لتهديدات حالية ومستقبلية".
وتوفر الصواريخ "قدرات هجومية دقيقة في جميع الأحوال الجوية ليلاً نهاراً، على أهداف متحركة وثابتة، على اليابسة أو في المحيط"، وفق البيان.
وخرقت مقاتلات وقاذفات صواريخ صينية منطقة الدفاع الجوي التايوانية، بوتيرة متكررة، في الشهور الأخيرة، بينما بثت بكين تسجيلات مصورة تحاكي شن هجمات على أراض تشبه الأراضي التايوانية.
في وقت سابق هذا الشهر حض مسؤول كبير في البيت الأبيض، تايوان على "تعزيز قدراتها العسكرية لحماية أراضيها من غزو صيني محتمل".
بدورها اتهمت بكين واشنطن، بانتهاك اتفاقيات موقعة في السبعينات بشأن إقامة علاقات دبلوماسية بين الحكومتين.
وكانت بكين فرضت عقوبات على شركة لوكهيد مارتن، على خلفية مبيعات أسلحة سابقة إلى تايوان.
