العربية.نت
ينظر حزب الله ومن خلفه إيران إلى الانتخابات الأميركية اليوم على أنها مصيرية، لجهة أن بقاء الرئيس دونالد ترمب لولاية ثانية سيعني استمرار الضغوط عليهما واضطرارهما للتسليم بشروطه، حيث لن تكون لهما فرصة لالتقاط الأنفاس.

من هنا يرى بعض المطلعين أن الحزب لجأ إلى تعليق الاستحقاقات اللبنانية الداخلية على حبال تلك الانتخابات، من بينها استحقاق تشكيل الحكومة "مراهناً" على فوز المرشّح الديمقراطي جو بايدن ظناً منه أن خروج ترمب من البيت الأبيض سيوقف الضغوط عليه وسيحمي رأسه من سيف العقوبات المسلّط فوقه.

شبكة اتصالات حزب الله في لبنان.. معلومات وتفاصيل

العرب والعالم

خاصشبكة اتصالات حزب الله في لبنان.. معلومات وتفاصيل

غير أن نتيجة الانتخابات الأميركية، أياً كانت، وسواء حصل ترمب على الولاية الثانية التي يطمح إليها، أم ذهبت لصالح غريمه بايدن، فإن لا شيء سيتغيّر على مستوى السياسة الخارجية الأميركية، وتحديداً لجهة العلاقة مع إيران وأذرعها العسكرية، وهو ما يُجمع عليه معظم المراقبين والمحللين.

ثلاث نقاط أساسية مشتركة

وفي هذا السياق، أوضح السفير اللبناني السابق في واشنطن رياض طبّارة لـ"العربية.نت": "أن عهد بايدن في حال فوزه بالانتخابات سيُشبه إلى حدّ كبير عهد الرئيس السابق باراك أوباما، لكن الجمهوريين والديمقراطيين متّفقون على ضرورة توسيع الاتفاق النووي مع إيران، ليشمل نقاط ثلاثة أساسية: أولاً عدم ربطه بمدة زمنية محددة وذلك من أجل منع إيران من إنتاج سلاح نووي، ثانياً برنامج الصواريخ الإيرانية، وثالثاً تحجيم الدور الإيراني في التعامل مع جيرانها".

كما أضاف "إن كسب ترمب لولاية رئاسية ثانية معناه إبرام اتّفاق نووي جديد مع إيران مختلف تماماً عن الذي عقده سلفه أوباما، بالتزامن مع الاستمرار بسياسة العقوبات ".

واعتبر السفير اللبناني "أن الرهان اللبناني، لاسيما من جانب حزب الله على نتائج الانتخابات الأميركية، هو رهان خاسر، لأن السياسة الأميركية تجاه لبنان ستبقى نفسها".

العقوبات مستمرّة

بدوره، أوضح رئيس المركز اللبناني للمعلومات ورئيس مكتب العلاقات الخارجية لحزب "القوات اللبنانية" في واشنطن جوزيف جبيلي لـ"العربية.نت": "أن فوز بايدن لا يعني وقف العقوبات على إيران وحزب الله، لأنه سيستخدمها لاحقاً كأدوات أساسية عند بدء المفاوضات، في حين أن ترمب الذي يريد أيضاً استئناف المفاوضات سيواصل في الوقت نفسه سياسة العقوبات حتى تحقيق الشروط 12 التي وضعتها الولايات المتحدة أمام الحكومة الإيرانية كشرط لتطبيع العلاقات".

والشروط 12 هي:

1-وقف تخصيب اليورانيوم وعدم القيام بتكرير بلوتونيوم، بما في ذلك إغلاق مفاعلها العامل على الماء الثقيل.

2-تقديم تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البعد العسكري لبرنامجها النووي والتخلي بشكل كامل عن القيام بمثل هذه الأنشطة.

3-منح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية الوصول إلى كل المواقع في البلاد.

4-وقف نشر الصواريخ الباليستية والتطوير اللاحق للصواريخ القادرة على حمل الأسلحة النووية.

5-إخلاء سبيل كل المحتجزين من الولايات المتحدة والدول الحليفة والشريكة لها، الذين تم توقيفهم بناء على اتهامات مفبركة أو فقدوا في أراضي إيران.

6-التعامل باحترام مع الحكومة العراقية وعدم عرقلة حل التشكيلات الشيعية المسلحة ونزع سلاحها.

7-سحب جميع القوات التي تخضع للقيادة الإيرانية من سوريا.

8-وقف تقديم الدعم لـ"التنظيمات الإرهابية"، الناشطة في الشرق الأوسط، بما في ذلك "حزب الله" اللبناني، وحركة "حماس"، وحركة "الجهاد الإسلامي"، ووقف الدعم العسكري للحوثيين في اليمن، ولحركة "طالبان" و"الإرهابيين" الآخرين في أفغانستان، وعدم إيواء مسلحي "القاعدة".

9-وقف "دعم الإرهاب" بواسطة قوات "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.

10-التخلي عن لغة التهديد في التعامل مع دول مجاورة لها، كثير منها حلفاء للولايات المتحدة، بما في ذلك الكف عن التهديدات بالقضاء على إسرائيل والهجمات الصاروخية على السعودية.

11-التخلي عن تهديد عمليات النقل البحرية الدولية.

12-وقف الهجمات السيبرانية.

الأهداف نفسها

إلى ذلك، لفت جبيلي إلى "أن أهداف الجمهوريين والديمقراطيين للمنطقة هي نفسها، أما طريقة التحقيق فتختلف، من هنا فإن "المراهنة" اللبنانية، لاسيما من جانب حزب الله على نتائج الانتخابات الأميركية في غير محلها، لأنه بالمفهوم الأميركي منظمة إرهابية، ما يعني أنه مهما كانت هوية الإدارة الأميركية المقبلة فإن الحزب يبقى تنظيماً إرهابياً، وسياسة العقوبات ضده بدأت في عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما وستستمر حتى لو فاز بايدن".

استرخاء أميركي

إلا أنه اعتبر "أن وصول بايدن إلى البيت الأبيض سيعني بروز نوع من "الاسترخاء الأميركي" تجاه إيران إلى حين استلام إدارته السلطة في يناير/كانون الثاني 2021، وهذا الوقت الضائع حتى مطلع العام المقبل ستستفيد منه إيران وحزب الله للحصول على بعض المكاسب".

تعثّر حكومي

يأتي ذلك بالتزامن مع تعثّر تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري نتيجة بروز لعبة الشروط والشروط المضادة من جانب القائمين على التشكيل وعودة منطق المحاصصة بين القوى السياسية فضلاً عن الخلاف حول شكل الحكومة التي يصرّ الرئيس سعد الحريري على أن تكون من 18 وزيراً، في حين أن الفريق الآخر يريدها موسّعة، وهو ما ربطته بعض التحليلات بنتائج الانتخابات في أميركا.

وأوضح عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" مصطفى علوش لـ"العربية.نت": "أن المشاورات الحكومية متوقفة والأجواء سلبية، لكن ما أؤكده أن رغبات رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بتعويم نفسه والحصول على الثلث المعطّل داخل الحكومة، بالإضافة إلى "رهان" حزب الله على نتائج الانتخابات عطّل المسار الحكومي".

كما اعتبر "أن ظهور تعقيدات جديدة في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل منها ظهور خرائط جديدة للمناطق المتنازع عليها بين الطرفين يؤكد أن لا حكومة في لبنان في المدى المنظور أقله قبل صدور النتائج النهائية للانتخابات الأميركية".

وأكد "أن خيار اعتذار الرئيس سعد الحريري ليس مطروحاً الآن، غير أنه لن يقبل بأن يُفرض عليه ما رفضه في وقت سابق".