إفي:
تولى مكتب المدعي العام بالمحكمة العليا الإسبانية لمكافحة الفساد تحقيقًا آخر متعلقا بالملك السابق خوان كارلوس، إلى جانب تحقيق آخر تم فتحه بشأن حساب في سويسرا منسوب إلى والد الملك الحالي، فيليبي السادس.
ونشرت صحيفة Eldiario.es الإسبانية الرقمية الثلاثاء أن مكتب المدعي العام يحقق مع خوان كارلوس الأول وزوجته الملكة صوفيا والعديد من أقاربهم بخصوص استخدام بطاقات غامضة، تأتي أموالها من الخارج ويتم استخدامها من حساب لم يظهر فيه أي منهم على أنه حامل له بين عامي 2016 و2018 ، أي بعد تنازل الملك السابق عن الحكم.
وتنازل خوان كارلوس الأول (1938) عن العرش في يونيو 2014 لصالح ابنه فيليبي السادس، ومنذ تلك اللحظة فقد الحصانة التي أقرها الدستور للملك.
وأوضحت مصادر من النيابة أن الإجراءات الجديدة محفوظة، ولم يؤكدوا ما إذا كانت تتوافق مع ما تم نشره اليوم الثلاثاء، فيما أشارت مصادر أخرى بالنيابة إلى أن هذه المعلومات "ليست دقيقة".
ونشر مكتب المدعي العام للدولة بيانًا صحفيًا موجزًا يفيد بأن الإجراءات المذكورة أعلاه التي فتحها مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد تُضاف إلى الإجراءات التي نفذها بالفعل مكتب المدعي العام للمحكمة العليا على حساب لخوان كارلوس دي بوربون في سويسرا.
وأعلن خوان كارلوس دي بوربون في أغسطس الماضي أنه انتقل للعيش خارج إسبانيا، بعد شهور من تدهور صورته بسبب سلسلة من المعلومات السلبية حول الأعمال الغامضة المحتملة له، بعد أن تمتع لسنوات بمكانة كبيرة في المجتمع الاسباني.
{{ article.visit_count }}
تولى مكتب المدعي العام بالمحكمة العليا الإسبانية لمكافحة الفساد تحقيقًا آخر متعلقا بالملك السابق خوان كارلوس، إلى جانب تحقيق آخر تم فتحه بشأن حساب في سويسرا منسوب إلى والد الملك الحالي، فيليبي السادس.
ونشرت صحيفة Eldiario.es الإسبانية الرقمية الثلاثاء أن مكتب المدعي العام يحقق مع خوان كارلوس الأول وزوجته الملكة صوفيا والعديد من أقاربهم بخصوص استخدام بطاقات غامضة، تأتي أموالها من الخارج ويتم استخدامها من حساب لم يظهر فيه أي منهم على أنه حامل له بين عامي 2016 و2018 ، أي بعد تنازل الملك السابق عن الحكم.
وتنازل خوان كارلوس الأول (1938) عن العرش في يونيو 2014 لصالح ابنه فيليبي السادس، ومنذ تلك اللحظة فقد الحصانة التي أقرها الدستور للملك.
وأوضحت مصادر من النيابة أن الإجراءات الجديدة محفوظة، ولم يؤكدوا ما إذا كانت تتوافق مع ما تم نشره اليوم الثلاثاء، فيما أشارت مصادر أخرى بالنيابة إلى أن هذه المعلومات "ليست دقيقة".
ونشر مكتب المدعي العام للدولة بيانًا صحفيًا موجزًا يفيد بأن الإجراءات المذكورة أعلاه التي فتحها مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد تُضاف إلى الإجراءات التي نفذها بالفعل مكتب المدعي العام للمحكمة العليا على حساب لخوان كارلوس دي بوربون في سويسرا.
وأعلن خوان كارلوس دي بوربون في أغسطس الماضي أنه انتقل للعيش خارج إسبانيا، بعد شهور من تدهور صورته بسبب سلسلة من المعلومات السلبية حول الأعمال الغامضة المحتملة له، بعد أن تمتع لسنوات بمكانة كبيرة في المجتمع الاسباني.
