قالت الأمم المتحدة، الأحد، إن نحو 9 ملايين شخص يواجهون خطر النزوح بسبب النزاع العسكري الدائر في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا، وحذرت من أن حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة الفدرالية تمنع وصول الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى الإقليم.
واندلعت اشتباكات عنيفة، منذ الأربعاء الماضي، في إقليم تيغراي بين قوات الجيش الأثيوبي ومجموعة مسلحة في الإقليم، وأعلن المجلس الاتحادي، حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن "أكثر من 600 ألف شخص في الإقليم يعتمدون على المساعدات الغذائية للعيش، فيما يحتاج نحو مليون شخص إلى أشكال أخرى من المساعدات"، لافتاً إلى أن كل هذه المساعدات توقفت بسبب حالة الطوارئ.
وقطعت الحكومة الفدرالية اتصالات الهاتف والإنترنت في منطقة النزاع، حسبما قالت جماعة "أكسيس ناو" المعنية بالحقوق الرقمية.
عنف متواصل
وأعلن رئيس الوزراء آبي أحمد، أن الحملة العسكرية التي شنتها قوات الحكومة الفدرالية في الإقليم جاءت ردّا على هجوم اتهمت "جبهة تحرير شعب تيغراي" بشنه على قاعدة عسكرية للجيش الأثيوبي.
وواصلت الطائرات الإثيوبية قصف إقليم تيغراي، الجمعة، وتعهد آبي بمزيد من الضربات الجوية في الصراع الآخذ في التصاعد، وسط دعوات دولية لوقف القتال.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر، أن نحو 6 مقاتلين سقطوا فيما أصيب 60 آخرون في اشتباكات على الحدود بين تيغراي ومحافظات أمهري، الأحد.
وأضاف المصدر، أن كلا الطرفين سجلا خسائر بشرية، لافتاً إلى أن بعض المصابين تم نقلهم إلى مستشفيات قرب بلدة غوندار.
وبرر رئيس الوزراء الإثيوبي العمليات العسكرية، التي أمر بها في الإقليم، في تغريدة الأحد على "تويتر"، قال فيها: "إن عمليات الحكومة تهدف لإخضاع المجموعة الحاكمة في مقلي (عاصمة إقليم تيغراي)، لحكم القانون".
وأضاف آبي أحمد أن "هذه الخطوة ستفيد قومية تيغراي أكثر من أي شخص آخر".
مخاطر
وكانت "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" قادت الائتلاف الحاكم متعدد الأعراق في البلاد منذ الإطاحة بالإمبراطور هيلا سيلاسي عام 1991، وحتى تولي آبي أحمد السلطة عام 2018. وهيمن أبناء الإقليم على الجيش طيلة هذه العقود.
وأقال آبي، الذي ينتمي إلى قومية الأورومو، الكثير من كبار القادة العسكريين في إطار حملة على الفساد واتهامات بـ"انتهاكات" يقول أبناء إقليم تيغراي إنها "تستهدفهم".
ويقول خبراء، إن قوات تيغراي لها خبرة في القتال، ولديها مخزونات كبيرة من العتاد العسكري. وقالت المجموعة الدولية للأزمات، إن قوام قوات المنطقة والجماعات المسلحة التابعة لها، يصل إلى 250 ألفاً.
ويثير الصراع في الإقليم مخاطر عدة، أبرزها انقسام الجيش الإثيوبي على أسس عرقية، وانشقاق أبناء تيغراي وانضمامهم لقوات الإقليم. وقال الخبراء إن هناك مؤشرات على أن هذا يحدث بالفعل.
وأشار تقرير للأمن الداخلي أصدرته الأمم المتحدة، الجمعة، إلى أن قوات تيغراي تسيطر على مقر القيادة الشمالية للجيش الاتحادي في مدينة ميكلي.
والقيادة الشمالية واحدة من أربع قيادات عسكرية في إثيوبيا، وتسيطر على الحدود مع السودان وجيبوتي وإريتريا.
وذكر التقرير أن قوات تيغراي استولت على "أسلحة ثقيلة" من بعض مخازن القيادة.
وأضاف أن القيادة الشمالية هي الأكثر تسليحاً وبها "معظم الأسلحة الثقيلة في الجيش، بما يشمل أغلبية الوحدات الآلية والمدرعة في البلاد، وقطع المدفعية والقطع الجوية".
تحذير أممي
وحذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، الخميس، من أنه إذا لم يتم وقف العنف الآن، فلن تشهد البلاد سوى الخراب والانتقام والمزيد من الاشتباكات بين القبائل، وسقوط المزيد من الضحايا، وتشرد المزيد من سكان البلاد.
ودعت باشيليت السلطات الفيدرالية والإقليمية لضمان حماية السكان ووضع التدابير الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية اللازمة في جميع أنحاء البلاد، لكسر دائرة العنف وتعزيز الثقة بين المجتمعات.
وأعربت في بيان لها عن ثقتها من قدرة الإثيوبيين على النجاح عن طريق الاندماج الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، قائلة إنه "يمكنهم الاعتماد على دعم مكتبي".
واندلعت اشتباكات عنيفة، منذ الأربعاء الماضي، في إقليم تيغراي بين قوات الجيش الأثيوبي ومجموعة مسلحة في الإقليم، وأعلن المجلس الاتحادي، حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن "أكثر من 600 ألف شخص في الإقليم يعتمدون على المساعدات الغذائية للعيش، فيما يحتاج نحو مليون شخص إلى أشكال أخرى من المساعدات"، لافتاً إلى أن كل هذه المساعدات توقفت بسبب حالة الطوارئ.
وقطعت الحكومة الفدرالية اتصالات الهاتف والإنترنت في منطقة النزاع، حسبما قالت جماعة "أكسيس ناو" المعنية بالحقوق الرقمية.
عنف متواصل
وأعلن رئيس الوزراء آبي أحمد، أن الحملة العسكرية التي شنتها قوات الحكومة الفدرالية في الإقليم جاءت ردّا على هجوم اتهمت "جبهة تحرير شعب تيغراي" بشنه على قاعدة عسكرية للجيش الأثيوبي.
وواصلت الطائرات الإثيوبية قصف إقليم تيغراي، الجمعة، وتعهد آبي بمزيد من الضربات الجوية في الصراع الآخذ في التصاعد، وسط دعوات دولية لوقف القتال.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر، أن نحو 6 مقاتلين سقطوا فيما أصيب 60 آخرون في اشتباكات على الحدود بين تيغراي ومحافظات أمهري، الأحد.
وأضاف المصدر، أن كلا الطرفين سجلا خسائر بشرية، لافتاً إلى أن بعض المصابين تم نقلهم إلى مستشفيات قرب بلدة غوندار.
وبرر رئيس الوزراء الإثيوبي العمليات العسكرية، التي أمر بها في الإقليم، في تغريدة الأحد على "تويتر"، قال فيها: "إن عمليات الحكومة تهدف لإخضاع المجموعة الحاكمة في مقلي (عاصمة إقليم تيغراي)، لحكم القانون".
وأضاف آبي أحمد أن "هذه الخطوة ستفيد قومية تيغراي أكثر من أي شخص آخر".
مخاطر
وكانت "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" قادت الائتلاف الحاكم متعدد الأعراق في البلاد منذ الإطاحة بالإمبراطور هيلا سيلاسي عام 1991، وحتى تولي آبي أحمد السلطة عام 2018. وهيمن أبناء الإقليم على الجيش طيلة هذه العقود.
وأقال آبي، الذي ينتمي إلى قومية الأورومو، الكثير من كبار القادة العسكريين في إطار حملة على الفساد واتهامات بـ"انتهاكات" يقول أبناء إقليم تيغراي إنها "تستهدفهم".
ويقول خبراء، إن قوات تيغراي لها خبرة في القتال، ولديها مخزونات كبيرة من العتاد العسكري. وقالت المجموعة الدولية للأزمات، إن قوام قوات المنطقة والجماعات المسلحة التابعة لها، يصل إلى 250 ألفاً.
ويثير الصراع في الإقليم مخاطر عدة، أبرزها انقسام الجيش الإثيوبي على أسس عرقية، وانشقاق أبناء تيغراي وانضمامهم لقوات الإقليم. وقال الخبراء إن هناك مؤشرات على أن هذا يحدث بالفعل.
وأشار تقرير للأمن الداخلي أصدرته الأمم المتحدة، الجمعة، إلى أن قوات تيغراي تسيطر على مقر القيادة الشمالية للجيش الاتحادي في مدينة ميكلي.
والقيادة الشمالية واحدة من أربع قيادات عسكرية في إثيوبيا، وتسيطر على الحدود مع السودان وجيبوتي وإريتريا.
وذكر التقرير أن قوات تيغراي استولت على "أسلحة ثقيلة" من بعض مخازن القيادة.
وأضاف أن القيادة الشمالية هي الأكثر تسليحاً وبها "معظم الأسلحة الثقيلة في الجيش، بما يشمل أغلبية الوحدات الآلية والمدرعة في البلاد، وقطع المدفعية والقطع الجوية".
تحذير أممي
وحذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، الخميس، من أنه إذا لم يتم وقف العنف الآن، فلن تشهد البلاد سوى الخراب والانتقام والمزيد من الاشتباكات بين القبائل، وسقوط المزيد من الضحايا، وتشرد المزيد من سكان البلاد.
ودعت باشيليت السلطات الفيدرالية والإقليمية لضمان حماية السكان ووضع التدابير الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية اللازمة في جميع أنحاء البلاد، لكسر دائرة العنف وتعزيز الثقة بين المجتمعات.
وأعربت في بيان لها عن ثقتها من قدرة الإثيوبيين على النجاح عن طريق الاندماج الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، قائلة إنه "يمكنهم الاعتماد على دعم مكتبي".
