العربية.نت
لا شك أن استقالة وزير المالية التركي بيرات البيرق أتت بشكل مفاجئ أمس، فعلى الرغم من موجة الانتقادات التي تعرض لها خلال الأشهر الماضية من قبل المعارضة، لم تشر أي معطيات جدية بهذا الاحتمال.
إلا أن تلك الاستقالة أتت بعد يوم واحد من إقالة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حاكم المصرف المركزي، مراد أويصال، بعدما خسرت الليرة التركية 30% من قيمتها إزاء الدولار منذ مطلع السنة، وتعيين ناجي إقبال مكانه.
ولعل المركز الذي شغله الحاكم الجديد سابقا، والذي كان وزيرا للمالية، هو الذي أزعج صهر أردوغان، بحسب ما أفادت وسائل إعلام تركية، لما تحمله من دلالة مبطنة أو إقرار ضمني بفشل سياسة وزارة المالية خلال السنتين الماضيتين.
كما أن إقالة الحاكم السابق، أتت بعد 16 شهرا فقط على توليه منصبه. فقد تولى أويصال منصبه في تموز/يوليو 2019 بعد إقالة سلفه مراد تشيتن كايا وسط خلافات بينه وبين أردوغان حول خفض معدلات الفائدة.
ولطالما عارض الرئيس التركي الفوائد المرتفعة، والسبت الماضي قال إنه يحارب "مثلثا شيطانيا من معدلات فائدة وأسعار صرف وتضخم".
وكانت آمال برزت الشهر الماضي بأن يقوم البنك المركزي برفع معدلات الفائدة الرئيسية بسبب ضعف الليرة، لكن الأسواق شعرت بالخيبة بعد إبقائها عند معدلاتها.
تعيين إقبال
وأوردت وسائل إعلام تركية أن استقالة البيرق جاءت على خلفية قرار تعيين إقبال حاكما للمصرف المركزي.
ولعل ما زاد تلك الشكوك قول نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب أردوغان "العدالة والتنمية" محمد موس في تغريدة، إنه يأمل أن يستمر البيرق في منصبه بموافقة الرئيس. وقد وافقه الرأي نائب وزير النقل عمر فاتح صايان الذي أطلق تغريدة جاء فيها "آمل ألا تقبل الاستقالة. بلادنا، أمتنا تحتاج إليك".
وفي السياق عينه، أرفق عدد من نواب الحزب تغريداتهم الداعمة لوزير المالية المستقيل بوسم "نحن معك ".
"قلب مسار السنتين الماضيتين"
لكن كبير المستشارين الاقتصاديين السابق لحاكم المصرف المركزي هاكان كارا، رحّب على تويتر بالاستقالة. وكتب في تغريدة "في هذه المرحلة ليس هناك سوى أمر واحد يمكن القيام به للخروج من الأزمة، وهو ما حصل".
وتابع "من الواضح أن ما يجب القيام به في المرحلة الأولى هو قلب مسار كل ما حصل في السنتين الماضيتين".
يشار إلى أنه خلال فترة السنتين، التي تولى خلالها البريق وزارة المالية، شهدت تركيا أزمة مالية في العام 2018، تلتها فترة ركود، وصولا إلى تراجع قيمة الليرة التركية في العام الحالي إلى أدنى مستوى مقابل الدولار.
ولطالما ساد اعتقاد بأن أردوغان كان يعد البيرق لخلافته في منصب الرئاسة، لكن هذه المعلومات لم تؤكد.
لا شك أن استقالة وزير المالية التركي بيرات البيرق أتت بشكل مفاجئ أمس، فعلى الرغم من موجة الانتقادات التي تعرض لها خلال الأشهر الماضية من قبل المعارضة، لم تشر أي معطيات جدية بهذا الاحتمال.
إلا أن تلك الاستقالة أتت بعد يوم واحد من إقالة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حاكم المصرف المركزي، مراد أويصال، بعدما خسرت الليرة التركية 30% من قيمتها إزاء الدولار منذ مطلع السنة، وتعيين ناجي إقبال مكانه.
ولعل المركز الذي شغله الحاكم الجديد سابقا، والذي كان وزيرا للمالية، هو الذي أزعج صهر أردوغان، بحسب ما أفادت وسائل إعلام تركية، لما تحمله من دلالة مبطنة أو إقرار ضمني بفشل سياسة وزارة المالية خلال السنتين الماضيتين.
كما أن إقالة الحاكم السابق، أتت بعد 16 شهرا فقط على توليه منصبه. فقد تولى أويصال منصبه في تموز/يوليو 2019 بعد إقالة سلفه مراد تشيتن كايا وسط خلافات بينه وبين أردوغان حول خفض معدلات الفائدة.
ولطالما عارض الرئيس التركي الفوائد المرتفعة، والسبت الماضي قال إنه يحارب "مثلثا شيطانيا من معدلات فائدة وأسعار صرف وتضخم".
وكانت آمال برزت الشهر الماضي بأن يقوم البنك المركزي برفع معدلات الفائدة الرئيسية بسبب ضعف الليرة، لكن الأسواق شعرت بالخيبة بعد إبقائها عند معدلاتها.
تعيين إقبال
وأوردت وسائل إعلام تركية أن استقالة البيرق جاءت على خلفية قرار تعيين إقبال حاكما للمصرف المركزي.
ولعل ما زاد تلك الشكوك قول نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب أردوغان "العدالة والتنمية" محمد موس في تغريدة، إنه يأمل أن يستمر البيرق في منصبه بموافقة الرئيس. وقد وافقه الرأي نائب وزير النقل عمر فاتح صايان الذي أطلق تغريدة جاء فيها "آمل ألا تقبل الاستقالة. بلادنا، أمتنا تحتاج إليك".
وفي السياق عينه، أرفق عدد من نواب الحزب تغريداتهم الداعمة لوزير المالية المستقيل بوسم "نحن معك ".
"قلب مسار السنتين الماضيتين"
لكن كبير المستشارين الاقتصاديين السابق لحاكم المصرف المركزي هاكان كارا، رحّب على تويتر بالاستقالة. وكتب في تغريدة "في هذه المرحلة ليس هناك سوى أمر واحد يمكن القيام به للخروج من الأزمة، وهو ما حصل".
وتابع "من الواضح أن ما يجب القيام به في المرحلة الأولى هو قلب مسار كل ما حصل في السنتين الماضيتين".
يشار إلى أنه خلال فترة السنتين، التي تولى خلالها البريق وزارة المالية، شهدت تركيا أزمة مالية في العام 2018، تلتها فترة ركود، وصولا إلى تراجع قيمة الليرة التركية في العام الحالي إلى أدنى مستوى مقابل الدولار.
ولطالما ساد اعتقاد بأن أردوغان كان يعد البيرق لخلافته في منصب الرئاسة، لكن هذه المعلومات لم تؤكد.
