العربية.نت شكلت استقالة وزير المالية التركي بيرات البيرق، الحدث الأبرز في تركيا منذ إعلانه الليلة الماضية عبر تطبيق إنستغرام عن استقالته من منصبه، لدواعٍ صحية، بحسب قوله، خاصة أن البلاد تشهد أزمة اقتصادية تتزامن مع تدهورٍ سريع لليرة التركية التي فقدت 30% من قيمتها أمام العملات الأجنبية خلال العام الجاري فقط.ورأى خبيران اقتصاديان أن "استقالة صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من منصبه كوزيرٍ للمالية قد تساهم مؤقتاً في تحسّنٍ بطيء لسعر صرف الليرة أمام بقية العملات".وعقب ساعاتٍ من إعلان صهر أردوغان عن استقالته من منصبه الذي شغله لأكثر من عامين، سجّلت الليرة التركية ارتفاعاً أمام الدولار الأميركي. وبات سعر صرفها 8.24 ليرة أمام الدولار الواحد عوضاً عن 8.52 بعد أسابيع من تدهورٍ مستمر.وقال أرول قاطرجي أوغلو، وهو خبير اقتصادي ونائب في البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد لـ"العربية.نت": "باعتقادي استقالة البيرق قد تفيد الليرة التركية مؤقتا، لكننا حتى اللحظة لم نعرف من الذي سيتولى هذا المنصب بعد استقالته وما هي الخطوات المقبلة للحكومة".

تهرب من كارثة مقبلة

من جهته، قال باريش سويدان وهو أيضاً خبير اقتصادي وكاتب عمود لدى موقع T24 غير الحكومي، إن "استقالة البيرق كانت مفاجئة لتركيا باعتباره يتمتع بنفوذٍ كبير، فقد كان وزيراً للمالية، وهو متزوج من ابنة أردوغان الكبرى، ومع ذلك استقال من منصبه لتجنب عواقب الأزمة الاقتصادية حين تبلغ ذروتها قريباً".وأضاف لـ"العربية.نت" أن "أوضاع معظم مؤسسات وشركات البلاد تنذر بأزمة اقتصادية كبيرة ووشيكة خاصة مع تراجع قيمة الليرة أمام الدولار، ولذلك حاول البيرق التهرّب منها من خلال إعلانه عن استقالته التي قد تساهم حالياً وخلال فترة محدودة وقصيرة، باستقرار سعر صرف الليرة، لكن الاقتصاد يعاني من مشاكل أخرى ويحتاج لحلولٍ جذرية".وتابع "هذه المشاكل الاقتصادية تتطلب بشكلٍ عاجل، اللجوء لبرنامجٍ اقتصادي جديد، لا أعتقد أن أردوغان سيوافق عليه، حتى إنه قد لا يوافق على استقالة صهره مثلما رفض استقالة وزير الداخلية قبل أشهر".

"جاءت متأخرة"

ورغم أن أحزاب المعارضة التركية كانت تطالب حكومة بلادها باستقالة البيرق لاتخاذ أولى الخطوات نحو حل الأزمة الاقتصادية وتراجع الليرة، لكنها أيضاً انتقدت مغادرة صهر أردوغان لوزارة المالية.واعتبر حزب المعارضة الرئيسي في البلاد وهو "الشعب الجمهوري" أن "الاستقالة جاءت متأخرة، وقد لا تفيد"، وفق ما ذكر مصدر من مكتب رئيسه كمال كليتشدار أوغلو، وذلك في وقتٍ قال فيه غارو بايلان، مسؤول الشؤون الاقتصادية لدى الحزب المؤيد للأكراد، إن "صهر الرئيس فشل في استقالته أيضاً"، ملمحاً إلى أنها جاءت بعد "فوات الأوان".وتعيش تركيا أزمة اقتصادية خانقة، تعود أبرز أسبابها لسياسات أنقرة الخارجية وتوتراتٍ أخرى سياسية تعيشها في الداخل منذ محاولة الانقلاب على حكم أردوغان منتصف العام 2016.وتفاقمت هذه الأزمة مع الظروف التي رافقت انتشار فيروس كورونا في تركيا قبل أشهر، وتلا ذلك ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل في البلاد.