لعربية.نت
أصدرت السلطات القضائية في تركيا أوامر اعتقال بحق 70 عسكرياً، بتهمة الانتماء لجماعة رجل الدين، فتح الله غولن.
وذكرت صحيفة زمان التركية أن المعتقلين اقتيدوا لوحدة مكافحة الإرهاب بإسطنبول لاستجوابهم.
ويتهم نظام أرودغان غولن بالوقوف خلف مسرحية الانقلاب المزعوم الذي شهدته البلاد صيف العام 2016.
وبحسب صحيفة "حرييت" التركية فإن قرار التوقيف الصادر مساء الجمعة جاء بعد قرار مماثل صدر قبل أيام لملاحقة نحو 100 عسكري في عمليات أمنية شملت 25 ولاية، بموجب قرار صادر عن النيابة العامة بولاية إزمير (غرباً)، للاشتباه في انتمائهم لجماعة غولن.
وكانت النيابة العام قد أصدرت قرارات بتوقيف 110 عسكريين، بتهمة الانتماء لغولن، لكن لم تتمكن قوات الأمن من ضبط سوى 102.
وعقب ذلك تمت إحالة المشتبه بهم إلى النيابة العامة التي حققت معهم، وأحالتهم للمحكمة مطالبة باعتقالهم؛ لتقرر الأخيرة اعتقال 70 منهم على ذمة التحقيقات، وإطلاق سراح الآخرين مع تطبيق شرط المراقبة القضائية.
ومن بين المعتقلين 16 طيارًا، منهم 4 يعملون على مقاتلات "إف-16".
ويزعم أردوغان وحزبه العدالة والتنمية أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
هذا وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل 248 شخصاً، إضافة إلى 24 من منفّذي العملية.
وتحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن، تشن سلطات أردوغان بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية.
وجرى فصل كثيرين عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسة كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين.
وحتى اليوم لم يتم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية، الذي انتهى منه البرلمان في عام 2017.
أصدرت السلطات القضائية في تركيا أوامر اعتقال بحق 70 عسكرياً، بتهمة الانتماء لجماعة رجل الدين، فتح الله غولن.
وذكرت صحيفة زمان التركية أن المعتقلين اقتيدوا لوحدة مكافحة الإرهاب بإسطنبول لاستجوابهم.
ويتهم نظام أرودغان غولن بالوقوف خلف مسرحية الانقلاب المزعوم الذي شهدته البلاد صيف العام 2016.
وبحسب صحيفة "حرييت" التركية فإن قرار التوقيف الصادر مساء الجمعة جاء بعد قرار مماثل صدر قبل أيام لملاحقة نحو 100 عسكري في عمليات أمنية شملت 25 ولاية، بموجب قرار صادر عن النيابة العامة بولاية إزمير (غرباً)، للاشتباه في انتمائهم لجماعة غولن.
وكانت النيابة العام قد أصدرت قرارات بتوقيف 110 عسكريين، بتهمة الانتماء لغولن، لكن لم تتمكن قوات الأمن من ضبط سوى 102.
وعقب ذلك تمت إحالة المشتبه بهم إلى النيابة العامة التي حققت معهم، وأحالتهم للمحكمة مطالبة باعتقالهم؛ لتقرر الأخيرة اعتقال 70 منهم على ذمة التحقيقات، وإطلاق سراح الآخرين مع تطبيق شرط المراقبة القضائية.
ومن بين المعتقلين 16 طيارًا، منهم 4 يعملون على مقاتلات "إف-16".
ويزعم أردوغان وحزبه العدالة والتنمية أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
هذا وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل 248 شخصاً، إضافة إلى 24 من منفّذي العملية.
وتحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن، تشن سلطات أردوغان بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية.
وجرى فصل كثيرين عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسة كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين.
وحتى اليوم لم يتم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية، الذي انتهى منه البرلمان في عام 2017.
