العربية.نت
على الرغم من التقارير العديدة السابقة التي اتهمت قطر بتمويل جماعات متطرفة في سوريا مثل هيئة تحرير الشام أو النصرة (ذراع القاعدة في سوريا) وغيرها، فضلا عن وقائع عدة أثبتت علاقات قطر بتلك الجماعات، لا سيما بعد دخولها مرارا على خط الوساطة لإطلاق سراح رهائن اعتقلوا على أيدي تلك العناصر الإرهابية، إلا أنها المرة الأولى التي تصل تلك القضية إلى المحكمة العليا في لندن.
فإلى جانب القضية التي كشفت عن تطوراتها سابقا وسائل إعلام بريطانية، قدم نحو 330 شخصاً دعوى قضائية لمطالبة الدوحة بتعويضات عن أضرار لحقت بهم جراء تمويلها مثل تلك التنظيمات المتطرفة في سوريا الغارقة منذ أكثر من 9 سنوات في فوضى الحرب.
330 لاجئًا سوريًا
وفي التفاصيل، تقدم 330 لاجئًا سوريًا بإجراءات قانونية جديدة أمام المحكمة العليا في العاصمة البريطانية، يتهمون فيها الدوحة بتمويل جبهة النصرة التي قامت بتعذيبهم.
ورفع المدعون، الذين يعيش قسم كبير منهم حاليا في المملكة المتحدة، قضيتهم إلى المحكمة، بانتظار تعيين جلسة مماثلة للجلسة التي عقدت الأربعاء حول قضية اللاجئين الثمانية ضد بنك الدوحة.
كما أوضحوا أنهم يسعون للحصول على تعويضات من بنك الدوحة الذي تديره الدولة واثنين من رجال الأعمال القطريين السوريين، وهما الأخوين معتز ورامز الخياط.
مولت سرا النصرة
ويزعم المدعون أن الجهات المذكورة مولت سرا النصرة بطرق غير مشروعة نيابة عن أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني.
إلى ذلك، أوضحوا في شكواهم أن "مجرد إقامة مثل هذا النظام التمويلي يعد عملا إرهابيا، لأنه يرقى إلى مستوى التحضير أو التحريض على عمل إرهابي".
يشار إلى أن جلسة الاستماع في القضية الأولى التي تواجهها قطر وبنك الدوحة، والتي تقدم بها 8 لاجئين سوريين قبل أيام، كانت توقفت بعد أن فتحت وحدة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة تحقيقا في مزاعم تفيد بأن قطر قامت برشوة ومضايقة وتهديد عدد من الشهود، كما زرعت أجهزة تتبع غير قانونية وتنصت على سيارات الشهود.
ترهيب وتهديد للشهود
وكان أربعة من المطالبين الثمانية سحبوا مزاعمهم بعد أن قالوا إنهم تعرضوا للتهديد.
واستمعت المحكمة الأربعاء إلى إفادات تؤكد أن جميع المطالبين كانوا "خائفين على حياتهم" على الرغم من أوامر السرية الصارمة لحماية هوياتهم.
وفي تصريح لصحيفة "ذي ناشيونال"، قال جيسون ماكوي ، من شركة McCue and Partners القانونية ، التي تتولى الدعوى إنه واثق من أن المحكمة البريطانية ستضمن لمئات المدعين الذين تقدموا بشكواهم محاكمة عادلة.
على الرغم من التقارير العديدة السابقة التي اتهمت قطر بتمويل جماعات متطرفة في سوريا مثل هيئة تحرير الشام أو النصرة (ذراع القاعدة في سوريا) وغيرها، فضلا عن وقائع عدة أثبتت علاقات قطر بتلك الجماعات، لا سيما بعد دخولها مرارا على خط الوساطة لإطلاق سراح رهائن اعتقلوا على أيدي تلك العناصر الإرهابية، إلا أنها المرة الأولى التي تصل تلك القضية إلى المحكمة العليا في لندن.
فإلى جانب القضية التي كشفت عن تطوراتها سابقا وسائل إعلام بريطانية، قدم نحو 330 شخصاً دعوى قضائية لمطالبة الدوحة بتعويضات عن أضرار لحقت بهم جراء تمويلها مثل تلك التنظيمات المتطرفة في سوريا الغارقة منذ أكثر من 9 سنوات في فوضى الحرب.
330 لاجئًا سوريًا
وفي التفاصيل، تقدم 330 لاجئًا سوريًا بإجراءات قانونية جديدة أمام المحكمة العليا في العاصمة البريطانية، يتهمون فيها الدوحة بتمويل جبهة النصرة التي قامت بتعذيبهم.
ورفع المدعون، الذين يعيش قسم كبير منهم حاليا في المملكة المتحدة، قضيتهم إلى المحكمة، بانتظار تعيين جلسة مماثلة للجلسة التي عقدت الأربعاء حول قضية اللاجئين الثمانية ضد بنك الدوحة.
كما أوضحوا أنهم يسعون للحصول على تعويضات من بنك الدوحة الذي تديره الدولة واثنين من رجال الأعمال القطريين السوريين، وهما الأخوين معتز ورامز الخياط.
مولت سرا النصرة
ويزعم المدعون أن الجهات المذكورة مولت سرا النصرة بطرق غير مشروعة نيابة عن أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني.
إلى ذلك، أوضحوا في شكواهم أن "مجرد إقامة مثل هذا النظام التمويلي يعد عملا إرهابيا، لأنه يرقى إلى مستوى التحضير أو التحريض على عمل إرهابي".
يشار إلى أن جلسة الاستماع في القضية الأولى التي تواجهها قطر وبنك الدوحة، والتي تقدم بها 8 لاجئين سوريين قبل أيام، كانت توقفت بعد أن فتحت وحدة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة تحقيقا في مزاعم تفيد بأن قطر قامت برشوة ومضايقة وتهديد عدد من الشهود، كما زرعت أجهزة تتبع غير قانونية وتنصت على سيارات الشهود.
ترهيب وتهديد للشهود
وكان أربعة من المطالبين الثمانية سحبوا مزاعمهم بعد أن قالوا إنهم تعرضوا للتهديد.
واستمعت المحكمة الأربعاء إلى إفادات تؤكد أن جميع المطالبين كانوا "خائفين على حياتهم" على الرغم من أوامر السرية الصارمة لحماية هوياتهم.
وفي تصريح لصحيفة "ذي ناشيونال"، قال جيسون ماكوي ، من شركة McCue and Partners القانونية ، التي تتولى الدعوى إنه واثق من أن المحكمة البريطانية ستضمن لمئات المدعين الذين تقدموا بشكواهم محاكمة عادلة.
