سكاي نيوز عربية
ما إن أعلن المغرب في بداية الأسبوع الماضي أنه سيطلق حملة للتطعيم ضد وباء كوفيد-19، حتى انطلقت حملة للتشكيك في نجاع وسلامة اللقاح، حيث عمد نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي إلى السخرية تارة من العملية برمتها، وتارة أخرى إلى بث معطيات وُصفت بالمغلوطة، في وقت تسابق فيه الحكومة الزمن للحد من تفشي الفيروس دون اللجوء إلى خيار العودة للحجر الصحي مرة ثانية.
وللحيلولة دون انتشار تلك الأخبار الزائفة أكد وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب أن الوزارة ستطلق "حملة تواصلية بشأن عملية التلقيح ضد كوفيد-19 لإحاطة الرأي العام علما بكل ما يتعلق بها"، مؤكدا أن "المغاربة سيكونون من أوائل المواطنين في العالم الذين سيحصلون على اللقاح، وذلك بفضل الجهود والرؤية الاستباقية للملك محمد السادس".
وذكر الوزير المغربي عقب اجتماع اللجنة التقنية والعلمية الاستشارية للبرنامج الوطني للوقاية والحد من انتشار الإنفلونزا والالتهابات التنفسية الحادة، أنه "ينبغي الأخذ في الاعتبار اتخاذ أفضل الترتيبات الصحية قبل بدء حملة التلقيح"، نظرا لكون المناعة المرجو إكسابها للمواطنين بعد التلقيح لن تكون جاهزة للتصدي للفيروس إلا بعد مرور عدة أسابيع، ولهذا ينبغي الالتزام بعدد من التدابير التي تحول دون الإصابة بالفيروس خلال فترة التلقيح.
معطيات صحية وطبية ارتأت الوزارة الوصية على قطاع الصحة في المغرب أن تقدمها عبر عدة بلاغات وبيانات صحفية، لاطلاع المغاربة على منحى سير خطة إيقاف زحف الوباء الذي بات يسجل يوميا آلاف الإصابات ويخلف مئات حالات الوفاة، ما يجعل أي تشكيك في التطعيم غير ذي معنى بحسب مصادر حكومية، ما دام شبح العودة إلى الإغلاق التام يطل برأسه في كل لحظة، لاسيما وأن التطعيم لن يكون إجباريا.
واللقاح الذي تعتزم الحكومة تعميم الاستفادة منه، والذي أثبتت الدراسات السريرية التي أنجزت حتى الآن سلامته وفعاليته، جاء إقراره بعد تنسيق حكومي مع منظمة الصحة العالمية، ومن المنتظر أن تشمل تلك الحملة المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، حسب جدول لقاحي متكون من حقنتين، على أن تعطى الأولوية للعاملين في الخطوط الأمامية، كالصحة والسلطات العمومية وقوات الأمن والتعليم والأشخاص المسنين والفئات الهشة للفيروس وذلك قبل توسيع نطاقها.
وفيما أصر بعض رواد التواصل الاجتماعي على التشكيك في اللقاح والسخرية منه، بالزعم أن "اللقاح الصيني أثبت عدم نجاعته في بلدان مثل البرازيل"، وأنه ينطوي على "نسبة أضرار جانبية كثيرة يجري التعتيم عليها"، قال مواطنون استطلع موقع "سكاي نيوز عربية" وجهات نظرهم أن "ظرفية استفحال الفيروس تحتاج إلى رفع منسوب الثقة بين الحكومة والمواطنين"، وأنه "لابد من التمعن أن مجرد البدء بتطعيم العاملين في القطاع الصحي والأمني يعني أن الدولة جادة ومتأكدة من سلامة اللقاح، وإلا كيف ستضحي بفئات هي في حاجة إليهم".
من جانبه، أكد حبيب كروم، رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن هذا الجدل حيال نجاعة وسلامة لقاح كوفيد-19 طبيعي، منبها إلى أن "هذه الانتقادات ستنتهي مع بداية عملية التلقيح، كما وقع بالنسبة للقاح الإنفلونزا الموسمية، فنفس الشيء كان قد حصل، حيث أثار اللقاح في بداية الأمر انتقادات وكان هناك عزوف عن استعماله حتى من طرف مهنيي الصحة، لكن هذه الموجة سرعان ما تم تجاوزها".
ردود الفعل تلك نابعة من تعقيد المعلومات الطبية المتعلقة بالفيروس الفتاك، وهو ما يجعل د. فتحية الهلالي، الباحثة في علم المناعة، والمشتغلة ضمن مشروع بحثي بين جامعتي مكناس ونيويورك، تحسم الجدل، في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية، بالقول إن "أي دواء أو لقاح، بل وحتى الباراسيتامول قد يعطي آثار جانبية خفيفة".
وأكدت أن ذلك "قد يحصل وقد لا يحصل"، مشيرة إلى أن "اللقاح يبقى هو الحل الأوحد، مادامت نسبة الوفيات والحالات الحرجة مرتفعة جدا وفي تزايد".
وتعود المخاوف بحسب بعض الدراسات من أي لقاح لوباء كوفيد-19، من طبيعة فيروس كورونا نفسه، الذي من شأنه أن يثير اضطرابا وخللا في المناعة، ليكون اللقاح المنتج لإيقافه مرشحا لأن يعطي نفس النتائج، لكنه على الأقل سيعطي الفرصة للمصابين للتعافي أكثر من أن يُتركوا عرضة للفيروس دون لقاح، وهو ما أكده أيضا عبد الخالق البيكم، الباحث في السياسات الصحية بالمغرب، في تصريح لسكاي نيوز عربية، منبها إلى أن "فيروس كورونا يخضع لنفس منطق إنتاج اللقاحات الأخرى، ولم يتم إقراره إلى بعد المرور بعدة مراحل منها الاختبارات السريرية ونشر الأوراق في المجلات العلمية المتخصصة"، منبها إلى أن "إنتاج اللقاح لم يوقف دراسة طبيعة الفيروس التي ما تزال مستمرة".
وفيما تعمل وزارة الصحة على تكثيف جهودها التواصلية لتقريب المواطنين من المعلومات الطبية والتقنية حيال الفيروس، تسعى أيضا لتسريع خطوات التطعيم، أملا في قطف نتائج إيجابية، وتجنيب البلاد مخاطر استفحال الوباء أكثر، وكذلك طي صفحة الحديث عن أي إجراءات جديدة للحد من حرية التنقل والحركة، لا سيما والأوضاع الاقتصادية منذ نهاية الإغلاق تجعل الناس مستعدين للإقبال على حلول بديلة ومبتكرة في مقدمتها التطعيم.
ما إن أعلن المغرب في بداية الأسبوع الماضي أنه سيطلق حملة للتطعيم ضد وباء كوفيد-19، حتى انطلقت حملة للتشكيك في نجاع وسلامة اللقاح، حيث عمد نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي إلى السخرية تارة من العملية برمتها، وتارة أخرى إلى بث معطيات وُصفت بالمغلوطة، في وقت تسابق فيه الحكومة الزمن للحد من تفشي الفيروس دون اللجوء إلى خيار العودة للحجر الصحي مرة ثانية.
وللحيلولة دون انتشار تلك الأخبار الزائفة أكد وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب أن الوزارة ستطلق "حملة تواصلية بشأن عملية التلقيح ضد كوفيد-19 لإحاطة الرأي العام علما بكل ما يتعلق بها"، مؤكدا أن "المغاربة سيكونون من أوائل المواطنين في العالم الذين سيحصلون على اللقاح، وذلك بفضل الجهود والرؤية الاستباقية للملك محمد السادس".
وذكر الوزير المغربي عقب اجتماع اللجنة التقنية والعلمية الاستشارية للبرنامج الوطني للوقاية والحد من انتشار الإنفلونزا والالتهابات التنفسية الحادة، أنه "ينبغي الأخذ في الاعتبار اتخاذ أفضل الترتيبات الصحية قبل بدء حملة التلقيح"، نظرا لكون المناعة المرجو إكسابها للمواطنين بعد التلقيح لن تكون جاهزة للتصدي للفيروس إلا بعد مرور عدة أسابيع، ولهذا ينبغي الالتزام بعدد من التدابير التي تحول دون الإصابة بالفيروس خلال فترة التلقيح.
معطيات صحية وطبية ارتأت الوزارة الوصية على قطاع الصحة في المغرب أن تقدمها عبر عدة بلاغات وبيانات صحفية، لاطلاع المغاربة على منحى سير خطة إيقاف زحف الوباء الذي بات يسجل يوميا آلاف الإصابات ويخلف مئات حالات الوفاة، ما يجعل أي تشكيك في التطعيم غير ذي معنى بحسب مصادر حكومية، ما دام شبح العودة إلى الإغلاق التام يطل برأسه في كل لحظة، لاسيما وأن التطعيم لن يكون إجباريا.
واللقاح الذي تعتزم الحكومة تعميم الاستفادة منه، والذي أثبتت الدراسات السريرية التي أنجزت حتى الآن سلامته وفعاليته، جاء إقراره بعد تنسيق حكومي مع منظمة الصحة العالمية، ومن المنتظر أن تشمل تلك الحملة المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، حسب جدول لقاحي متكون من حقنتين، على أن تعطى الأولوية للعاملين في الخطوط الأمامية، كالصحة والسلطات العمومية وقوات الأمن والتعليم والأشخاص المسنين والفئات الهشة للفيروس وذلك قبل توسيع نطاقها.
وفيما أصر بعض رواد التواصل الاجتماعي على التشكيك في اللقاح والسخرية منه، بالزعم أن "اللقاح الصيني أثبت عدم نجاعته في بلدان مثل البرازيل"، وأنه ينطوي على "نسبة أضرار جانبية كثيرة يجري التعتيم عليها"، قال مواطنون استطلع موقع "سكاي نيوز عربية" وجهات نظرهم أن "ظرفية استفحال الفيروس تحتاج إلى رفع منسوب الثقة بين الحكومة والمواطنين"، وأنه "لابد من التمعن أن مجرد البدء بتطعيم العاملين في القطاع الصحي والأمني يعني أن الدولة جادة ومتأكدة من سلامة اللقاح، وإلا كيف ستضحي بفئات هي في حاجة إليهم".
من جانبه، أكد حبيب كروم، رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن هذا الجدل حيال نجاعة وسلامة لقاح كوفيد-19 طبيعي، منبها إلى أن "هذه الانتقادات ستنتهي مع بداية عملية التلقيح، كما وقع بالنسبة للقاح الإنفلونزا الموسمية، فنفس الشيء كان قد حصل، حيث أثار اللقاح في بداية الأمر انتقادات وكان هناك عزوف عن استعماله حتى من طرف مهنيي الصحة، لكن هذه الموجة سرعان ما تم تجاوزها".
ردود الفعل تلك نابعة من تعقيد المعلومات الطبية المتعلقة بالفيروس الفتاك، وهو ما يجعل د. فتحية الهلالي، الباحثة في علم المناعة، والمشتغلة ضمن مشروع بحثي بين جامعتي مكناس ونيويورك، تحسم الجدل، في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية، بالقول إن "أي دواء أو لقاح، بل وحتى الباراسيتامول قد يعطي آثار جانبية خفيفة".
وأكدت أن ذلك "قد يحصل وقد لا يحصل"، مشيرة إلى أن "اللقاح يبقى هو الحل الأوحد، مادامت نسبة الوفيات والحالات الحرجة مرتفعة جدا وفي تزايد".
وتعود المخاوف بحسب بعض الدراسات من أي لقاح لوباء كوفيد-19، من طبيعة فيروس كورونا نفسه، الذي من شأنه أن يثير اضطرابا وخللا في المناعة، ليكون اللقاح المنتج لإيقافه مرشحا لأن يعطي نفس النتائج، لكنه على الأقل سيعطي الفرصة للمصابين للتعافي أكثر من أن يُتركوا عرضة للفيروس دون لقاح، وهو ما أكده أيضا عبد الخالق البيكم، الباحث في السياسات الصحية بالمغرب، في تصريح لسكاي نيوز عربية، منبها إلى أن "فيروس كورونا يخضع لنفس منطق إنتاج اللقاحات الأخرى، ولم يتم إقراره إلى بعد المرور بعدة مراحل منها الاختبارات السريرية ونشر الأوراق في المجلات العلمية المتخصصة"، منبها إلى أن "إنتاج اللقاح لم يوقف دراسة طبيعة الفيروس التي ما تزال مستمرة".
وفيما تعمل وزارة الصحة على تكثيف جهودها التواصلية لتقريب المواطنين من المعلومات الطبية والتقنية حيال الفيروس، تسعى أيضا لتسريع خطوات التطعيم، أملا في قطف نتائج إيجابية، وتجنيب البلاد مخاطر استفحال الوباء أكثر، وكذلك طي صفحة الحديث عن أي إجراءات جديدة للحد من حرية التنقل والحركة، لا سيما والأوضاع الاقتصادية منذ نهاية الإغلاق تجعل الناس مستعدين للإقبال على حلول بديلة ومبتكرة في مقدمتها التطعيم.
