وافقت المحكمة الدستورية الإسبانية، الخميس، على عمليات الإبعاد التلقائية للمهاجرين غير الشرعيين من جيبي سبتة ومليلية على الساحل المغربي، وهو الإجراء الذي تنتقده منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بشدة.
وأعلنت أعلى هيئة قضائية إسبانية في بيان أنها صادقت على قانون 2015 المتعلق بأمن المواطنين بأكمله تقريباً، بما في ذلك إجراء يتيح إعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود من المغرب على الفور.
ورأت المحكمة أن "النظام الخاص بسبتة ومليلية بالإعادة القسرية على الحدود للأجانب الذين يحاولون الدخول بشكل غير قانوني يتوافق مع مبادئ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".
وأوضحت المحكمة أن عمليات الطرد هذه يجب أن تتم مع احترام "الضمانات" المقدمة للأجانب بموجب المعايير الدولية التي اعتمدتها إسبانيا، مع "اهتمام خاص" بالأشخاص الأكثر ضعفاً مثل القاصرين أو النساء الحوامل.
وتواجه عمليات الإعادة القسرية من الجيبين الإسبانيين اللذين يشكلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي في إفريقيا انتقادات حادة من قبل المنظمات غير الحكومية التي تعتبرها انتهاكاً لحق المهاجرين في طلب اللجوء.
وأعلنت أعلى هيئة قضائية إسبانية في بيان أنها صادقت على قانون 2015 المتعلق بأمن المواطنين بأكمله تقريباً، بما في ذلك إجراء يتيح إعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود من المغرب على الفور.
ورأت المحكمة أن "النظام الخاص بسبتة ومليلية بالإعادة القسرية على الحدود للأجانب الذين يحاولون الدخول بشكل غير قانوني يتوافق مع مبادئ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".
وأوضحت المحكمة أن عمليات الطرد هذه يجب أن تتم مع احترام "الضمانات" المقدمة للأجانب بموجب المعايير الدولية التي اعتمدتها إسبانيا، مع "اهتمام خاص" بالأشخاص الأكثر ضعفاً مثل القاصرين أو النساء الحوامل.
وتواجه عمليات الإعادة القسرية من الجيبين الإسبانيين اللذين يشكلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي في إفريقيا انتقادات حادة من قبل المنظمات غير الحكومية التي تعتبرها انتهاكاً لحق المهاجرين في طلب اللجوء.
