يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحقيقين منفصلين في ولاية نيويورك، بشأن مزاعم بضلوعه في عمليات للاحتيال الضريبي بملايين الدولارات، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن أشخاص مطلعين عن القضية.
وقالت الصحيفة إن التحقيقين المنفصلين، أحدهما جنائي والآخر مدني، يشملان عمليات شطب ضريبية بملايين الدولارات من رسوم الاستشارات، والتي يبدو أن بعضها ذهب إلى ابنة الرئيس ومستشارته إيفانكا ترمب.
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن التحقيق الجنائي يجريه المدعي سايروس فانس عن مقاطعة مانهاتن، أما التحقيق المدني فتجريه المدعية العامة للولاية ليتيتيا جيمس، وكلاهما ديمقراطي.
ويتم إجراء التحقيق بشكل مستقل، وتم إصدار استدعاء إلى "منظمة ترمب" في الأسابيع الأخيرة، لبحث السجلات المتعلقة بعمليات الشطب.
ويأتي هذين التحقيقين، بعد التقرير الذي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" في سبتمبر الماضي، استناداً إلى أكثر من عقدين من سجلات ترمب الضريبية، وأشار إلى أن ترمب اقتطع نحو 26 مليون دولار كرسوم لمستشارين مجهولين في مشاريع عدة، في الفترة ما بين عامي 2010 و2018.
وأشارت الصحيفة في تقريرها الجديد، إلى أن بعض تلك الرسوم تم دفعها إلى إيفانيكا ترمب، مضيفة أنه في عام 2017، تحصلت شركة استشارية تساهم إيفانيكا ترمب في ملكيتها، على ما قيمته 747 ألفاً و622 دولاراً، وهو ما يعادل بالضبط قيمة الخصومات الضريبية التي طالبت بها "منظمة ترمب"، والتي تخص مشاريع لبناء فنادق في هاواي وفانكوفر وكولومبيا البريطانية.
وقال مصدر مطلع للصحيفة، إن مذكرات الاستدعاء ركزت على الافصاح عن الرسوم المدفوعة لشركة "تي تي تي كوسيلتينغ إل إل سي"، بخصوص ساعات الاستشارة، والتي تمثل جزء من 26 مليون دولار. ووفقاً للصحيفة، فإن هذه الشركة مرتبطة بإيفانكا ترمب، وأفراد آخرين من عائلتها.
وقال المستشار العام لـ"منظمة ترمب" آلان غارتن، في بيان لـ"نيويورك تايمز"، إن التوسيع المعلن لتحقيقات ولاية نيويورك "هو محاولة مستمرة لمضايقة المنظمة"، مؤكداً أن "كل شيء تم وفق الامتثال الصارم للقانون المعمول به، وباستشارة المستشارين وخبراء الضرائب.. تم دفع جميع الضرائب السارية، ولم يتلق أي طرف أي مزايا غير مستحقة".
وردت إيفانكا ترمب بسرعة على تقرير "تايمز" عبر حسابها في تويتر، مؤكدة أن هذه التحقيقات "مضايقات محضة".
وأكدت إيفانيكا ترمب أن "هذا التحقيق من قبل الديمقراطيين في مدينة نيويورك، مدفوع 100% بالسياسة والدعاية والغضب"، مضيفة أنهم "يعلمون جيداً أنه لا يوجد شيء هنا، وأنه لا توجد فوائد ضريبية على الإطلاق، هؤلاء السياسيون ببساطة قساة".
وفي سبتمبر الماضي، قالت "نيويورك تايمز"، إن دونالد ترمب "لم يدفع سوى 750 دولاراً كضريبة دخل في كل من عامي 2016 و2017"، وأنه "لم يدفع أي ضريبة على الدخل في 10 سنوات من السنوات الـ 15 الأخيرة". وأرجعت ذلك إلى أنه أبلغ عن سجل خسائر أكثر مما جنى من مال.
{{ article.visit_count }}
وقالت الصحيفة إن التحقيقين المنفصلين، أحدهما جنائي والآخر مدني، يشملان عمليات شطب ضريبية بملايين الدولارات من رسوم الاستشارات، والتي يبدو أن بعضها ذهب إلى ابنة الرئيس ومستشارته إيفانكا ترمب.
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن التحقيق الجنائي يجريه المدعي سايروس فانس عن مقاطعة مانهاتن، أما التحقيق المدني فتجريه المدعية العامة للولاية ليتيتيا جيمس، وكلاهما ديمقراطي.
ويتم إجراء التحقيق بشكل مستقل، وتم إصدار استدعاء إلى "منظمة ترمب" في الأسابيع الأخيرة، لبحث السجلات المتعلقة بعمليات الشطب.
ويأتي هذين التحقيقين، بعد التقرير الذي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" في سبتمبر الماضي، استناداً إلى أكثر من عقدين من سجلات ترمب الضريبية، وأشار إلى أن ترمب اقتطع نحو 26 مليون دولار كرسوم لمستشارين مجهولين في مشاريع عدة، في الفترة ما بين عامي 2010 و2018.
وأشارت الصحيفة في تقريرها الجديد، إلى أن بعض تلك الرسوم تم دفعها إلى إيفانيكا ترمب، مضيفة أنه في عام 2017، تحصلت شركة استشارية تساهم إيفانيكا ترمب في ملكيتها، على ما قيمته 747 ألفاً و622 دولاراً، وهو ما يعادل بالضبط قيمة الخصومات الضريبية التي طالبت بها "منظمة ترمب"، والتي تخص مشاريع لبناء فنادق في هاواي وفانكوفر وكولومبيا البريطانية.
وقال مصدر مطلع للصحيفة، إن مذكرات الاستدعاء ركزت على الافصاح عن الرسوم المدفوعة لشركة "تي تي تي كوسيلتينغ إل إل سي"، بخصوص ساعات الاستشارة، والتي تمثل جزء من 26 مليون دولار. ووفقاً للصحيفة، فإن هذه الشركة مرتبطة بإيفانكا ترمب، وأفراد آخرين من عائلتها.
وقال المستشار العام لـ"منظمة ترمب" آلان غارتن، في بيان لـ"نيويورك تايمز"، إن التوسيع المعلن لتحقيقات ولاية نيويورك "هو محاولة مستمرة لمضايقة المنظمة"، مؤكداً أن "كل شيء تم وفق الامتثال الصارم للقانون المعمول به، وباستشارة المستشارين وخبراء الضرائب.. تم دفع جميع الضرائب السارية، ولم يتلق أي طرف أي مزايا غير مستحقة".
وردت إيفانكا ترمب بسرعة على تقرير "تايمز" عبر حسابها في تويتر، مؤكدة أن هذه التحقيقات "مضايقات محضة".
وأكدت إيفانيكا ترمب أن "هذا التحقيق من قبل الديمقراطيين في مدينة نيويورك، مدفوع 100% بالسياسة والدعاية والغضب"، مضيفة أنهم "يعلمون جيداً أنه لا يوجد شيء هنا، وأنه لا توجد فوائد ضريبية على الإطلاق، هؤلاء السياسيون ببساطة قساة".
وفي سبتمبر الماضي، قالت "نيويورك تايمز"، إن دونالد ترمب "لم يدفع سوى 750 دولاراً كضريبة دخل في كل من عامي 2016 و2017"، وأنه "لم يدفع أي ضريبة على الدخل في 10 سنوات من السنوات الـ 15 الأخيرة". وأرجعت ذلك إلى أنه أبلغ عن سجل خسائر أكثر مما جنى من مال.
