العربية.نت
كشفت اللجنة الاستشارية الخاصة بكورونا التابعة لحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض عن عدد الوفيات بسبب الفيروس المستجد في 20 مدينة تركية، متهمة الحكومة التركية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، برئاسة، رجب طيب أردوغان، بالتركيز على الدعاية بدل العمل على معالجة الأزمة الصحية في البلاد بفعل فيروس كورونا وإدارتها.
ووفقاً لتقرير نشرته اللجنة مساء أمس الجمعة، فإن عدد الوفيات بسبب الوباء في 20 مدينة تركية حتى تاريخ 24 نوفمبر، هو 21 ألفاً و84 وفاة، ما يساوي حوالي ضعف ما نشرته وزارة الصحة عن أعداد الوفيات في عموم البلاد.
كما شددت اللجنة على أهمية الشفافية ونشر الأرقام الحقيقية أمام العامة من أجل قياس تأثير التدابير المتخذة ومراقبتها، وتصميمها من جديد وفقاً للحاجة.
إلى ذلك لفتت إلى أن الفيروس مستمر بالانتشار بكامل سرعته في تركيا منذ الكشف عن أول إصابة قبل 9 أشهر تقريباً، وأن الحكومة من ذلك الحين اختارت نشر دعايتها بدل العمل على إدارة المرحلة.
وأضافت أن السياسات التي طُبقت لحماية صحة الناس لم تُستشر فيها المنظمات الصحية والنقابات العاملة في المجال الصحي وإداراتها، ولم يؤخذ برأي العلماء.
واختتمت تقريرها بالإشارة إلى ضرورة دفع الرواتب الإضافية لعمال الصحة، بمن فيهم من يعملون في مراكز خاصة، وحل مشاكل عمال الصحة الذين يعايشون خطر الإصابة وضغط العمل الكبير في هذه الظروف، والذين يجبرون على العمل رغم عدم دفع الأجور وظهور أعراض الإصابة عليهم.
كشفت اللجنة الاستشارية الخاصة بكورونا التابعة لحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض عن عدد الوفيات بسبب الفيروس المستجد في 20 مدينة تركية، متهمة الحكومة التركية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، برئاسة، رجب طيب أردوغان، بالتركيز على الدعاية بدل العمل على معالجة الأزمة الصحية في البلاد بفعل فيروس كورونا وإدارتها.
ووفقاً لتقرير نشرته اللجنة مساء أمس الجمعة، فإن عدد الوفيات بسبب الوباء في 20 مدينة تركية حتى تاريخ 24 نوفمبر، هو 21 ألفاً و84 وفاة، ما يساوي حوالي ضعف ما نشرته وزارة الصحة عن أعداد الوفيات في عموم البلاد.
كما شددت اللجنة على أهمية الشفافية ونشر الأرقام الحقيقية أمام العامة من أجل قياس تأثير التدابير المتخذة ومراقبتها، وتصميمها من جديد وفقاً للحاجة.
الحكومة تنشر دعايتها
إلى ذلك لفتت إلى أن الفيروس مستمر بالانتشار بكامل سرعته في تركيا منذ الكشف عن أول إصابة قبل 9 أشهر تقريباً، وأن الحكومة من ذلك الحين اختارت نشر دعايتها بدل العمل على إدارة المرحلة.
وأضافت أن السياسات التي طُبقت لحماية صحة الناس لم تُستشر فيها المنظمات الصحية والنقابات العاملة في المجال الصحي وإداراتها، ولم يؤخذ برأي العلماء.
واختتمت تقريرها بالإشارة إلى ضرورة دفع الرواتب الإضافية لعمال الصحة، بمن فيهم من يعملون في مراكز خاصة، وحل مشاكل عمال الصحة الذين يعايشون خطر الإصابة وضغط العمل الكبير في هذه الظروف، والذين يجبرون على العمل رغم عدم دفع الأجور وظهور أعراض الإصابة عليهم.
