سكاي نيوز عربية
قالت الحكومة الإيرانية، الأربعاء، إن وزارة الأمن في البلاد تعرفت على أشخاص مرتبطين باغتيال العالم النووي البارز، فخري زادة، في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي.
وأوردت الحكومة الإيرانية، أن العمل جار لإعداد طبيعة الرد على اغتيال العالم النووي بعد انتهاء التحقيقات.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي أودى بحياة العالم الإيراني النووي البارز.
ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، التعليق على عملية الاغتيال، وفي الولايات المتحدة رفضت وزارة الدفاع (البنتاغون) التعليق.
وطالما وصفت دول غربية فخري زادة بأنه قائد برنامج سري لإنتاج قنبلة ذرية، توقف عام 2003، وتتهم إسرائيل والولايات المتحدة طهران بمحاولة إعادة تشغيله في السر.
وأبدى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الأربعاء، رفضه لمشروع القرار الذي وافق عليه البرلمان، بتعليق التفتيش على المنشآت النووية ما لم ترفع العقوبات، قائلا إنه "ضار" بالجهود الدبلوماسية الرامية لاستعادة الاتفاق النووي مع الدول الكبرى وتخفيف العقوبات الأميركية.
وينص مشروع القانون على منع عمليات التفتيش الدولية للمواقع النووية الإيرانية ابتداءً من الشهر المقبل، إذا لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات الرئيسية المفروضة على إيران.
وفي حديثه خلال اجتماع لمجلس الوزراء، قال روحاني إن إدارته "لا توافق على ذلك، وتعتبره ضارًا للأنشطة الدبلوماسية". وألمح إلى أن النواب يعززون مواقفهم قبل الانتخابات المقررة في يونيو.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب "أعلنت الحكومة بوضوح أنها غير موافقة على هذه الخطة"، مضيفا أنه من وجهة نظر الحكومة، "هذه الخطة غير ضرورية وغير مفيدة".
قالت الحكومة الإيرانية، الأربعاء، إن وزارة الأمن في البلاد تعرفت على أشخاص مرتبطين باغتيال العالم النووي البارز، فخري زادة، في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي.
وأوردت الحكومة الإيرانية، أن العمل جار لإعداد طبيعة الرد على اغتيال العالم النووي بعد انتهاء التحقيقات.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي أودى بحياة العالم الإيراني النووي البارز.
ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، التعليق على عملية الاغتيال، وفي الولايات المتحدة رفضت وزارة الدفاع (البنتاغون) التعليق.
وطالما وصفت دول غربية فخري زادة بأنه قائد برنامج سري لإنتاج قنبلة ذرية، توقف عام 2003، وتتهم إسرائيل والولايات المتحدة طهران بمحاولة إعادة تشغيله في السر.
وأبدى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الأربعاء، رفضه لمشروع القرار الذي وافق عليه البرلمان، بتعليق التفتيش على المنشآت النووية ما لم ترفع العقوبات، قائلا إنه "ضار" بالجهود الدبلوماسية الرامية لاستعادة الاتفاق النووي مع الدول الكبرى وتخفيف العقوبات الأميركية.
وينص مشروع القانون على منع عمليات التفتيش الدولية للمواقع النووية الإيرانية ابتداءً من الشهر المقبل، إذا لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات الرئيسية المفروضة على إيران.
وفي حديثه خلال اجتماع لمجلس الوزراء، قال روحاني إن إدارته "لا توافق على ذلك، وتعتبره ضارًا للأنشطة الدبلوماسية". وألمح إلى أن النواب يعززون مواقفهم قبل الانتخابات المقررة في يونيو.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب "أعلنت الحكومة بوضوح أنها غير موافقة على هذه الخطة"، مضيفا أنه من وجهة نظر الحكومة، "هذه الخطة غير ضرورية وغير مفيدة".
