قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الجمعة، إن قادة دول الاتحاد الأوروبي سيناقشون "استفزازات" تركيا في منطقة شرق المتوسط خلال اجتماع مرتقب الأسبوع المقبل، مؤكداً استعداد بروكسل لفرض عقوبات جديدة على أنقرة.
وقال ميشيل في مؤتمر صحافي عن بعد، الجمعة، إن "لعبة القط والفأر يجب أن تنتهي مع تركيا"، في إشارة إلى أنشطة التنقيب التي تقوم بها تركيا في مياه شرق المتوسط المتنازع عليها مع اليونان وقبرص.
وأضاف ميشيل: "في أكتوبر وبعد محادثات على مستوى عالٍ، قدمنا عرضاً لتركيا ومددنا اليد نحوها، وقلنا إننا كأوروبيين مستعدون لحل المشكلة الإقليمية القائمة في شرق المتوسط وتعزيز التعاون في مختلف المجالات معها، من ضمنها مجال الاقتصاد والهجرة والطاقة".
وأوضح رئيس المجلس الأوروبي أن دول الاتحاد وضعت شرطاً واحداً يكمن في توقف أنقرة "عن استفزازاتها وتحركاتها العدوانية، واحترام القانون الدولي".
ولفت ميشيل إلى أن "التقييم الأوروبي لما حدث بعد أكتوبر ليس إيجابياً، إذ سجلنا أن التحركات العدوانية استمرت"، مؤكداً أن قادة الاتحاد سيناقشون كيفية التعامل مع أنقرة خلال القمة المقررة في 10 ديسمبر الجاري.
وقال ميشيل: "بالتأكيد نحن نتطلع إلى علاقات أكثر استقراراً مع أنقرة لكننا مستعدون لاستخدام الوسائل المتاحة أمامنا في حال عدم تسجيل أي تقييم إيجابي"، في إشارة إلى فرض عقوبات جديدة.
قامت تركيا بسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» من المياه المتنازع عليها في 13 سبتمبر الماضي بدعوى إعطاء فرصة للجهود الدبلوماسية التي كانت تبذلها دول الاتحاد الأوروبي لحل الأزمة بين تركيا واليونان وقبرص.
وكانت أنقرة قد أعادت سفينتها إلى المنطقة في 12 أكتوبر ومددت عملها هناك 6 مرات على الرغم من تلويح الاتحاد بعقوبات قاسية، قبل أن تقرر بشكل مفاجئ سحب السفينة الاثنين الماضي.
وقالت وكالة "بلومبرغ" إن سحب تركيا للسفينة قبل القمة المرتقبة لزعماء الاتحاد الأوروبي تشير إلى محاولة أنقرة التودد إلى بروكسل، وسط مخاوف من عقوبات أشد.
وبحسب "بلومبرغ"، في تقريرها المنشور الاثنين الماضي، فإن أنقرة تهدف إلى "تحسين الأجواء"، قبل جلسة مقررة لقادة الاتحاد الأوروبي في 10 ديسمبر لمناقشة الرد على الأنشطة البحرية التركية في مياه شرق المتوسط التي تطالب بها أيضاً قبرص واليونان، وهما عضوان في الكتلة.
{{ article.visit_count }}
وقال ميشيل في مؤتمر صحافي عن بعد، الجمعة، إن "لعبة القط والفأر يجب أن تنتهي مع تركيا"، في إشارة إلى أنشطة التنقيب التي تقوم بها تركيا في مياه شرق المتوسط المتنازع عليها مع اليونان وقبرص.
وأضاف ميشيل: "في أكتوبر وبعد محادثات على مستوى عالٍ، قدمنا عرضاً لتركيا ومددنا اليد نحوها، وقلنا إننا كأوروبيين مستعدون لحل المشكلة الإقليمية القائمة في شرق المتوسط وتعزيز التعاون في مختلف المجالات معها، من ضمنها مجال الاقتصاد والهجرة والطاقة".
وأوضح رئيس المجلس الأوروبي أن دول الاتحاد وضعت شرطاً واحداً يكمن في توقف أنقرة "عن استفزازاتها وتحركاتها العدوانية، واحترام القانون الدولي".
ولفت ميشيل إلى أن "التقييم الأوروبي لما حدث بعد أكتوبر ليس إيجابياً، إذ سجلنا أن التحركات العدوانية استمرت"، مؤكداً أن قادة الاتحاد سيناقشون كيفية التعامل مع أنقرة خلال القمة المقررة في 10 ديسمبر الجاري.
وقال ميشيل: "بالتأكيد نحن نتطلع إلى علاقات أكثر استقراراً مع أنقرة لكننا مستعدون لاستخدام الوسائل المتاحة أمامنا في حال عدم تسجيل أي تقييم إيجابي"، في إشارة إلى فرض عقوبات جديدة.
قامت تركيا بسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» من المياه المتنازع عليها في 13 سبتمبر الماضي بدعوى إعطاء فرصة للجهود الدبلوماسية التي كانت تبذلها دول الاتحاد الأوروبي لحل الأزمة بين تركيا واليونان وقبرص.
وكانت أنقرة قد أعادت سفينتها إلى المنطقة في 12 أكتوبر ومددت عملها هناك 6 مرات على الرغم من تلويح الاتحاد بعقوبات قاسية، قبل أن تقرر بشكل مفاجئ سحب السفينة الاثنين الماضي.
وقالت وكالة "بلومبرغ" إن سحب تركيا للسفينة قبل القمة المرتقبة لزعماء الاتحاد الأوروبي تشير إلى محاولة أنقرة التودد إلى بروكسل، وسط مخاوف من عقوبات أشد.
وبحسب "بلومبرغ"، في تقريرها المنشور الاثنين الماضي، فإن أنقرة تهدف إلى "تحسين الأجواء"، قبل جلسة مقررة لقادة الاتحاد الأوروبي في 10 ديسمبر لمناقشة الرد على الأنشطة البحرية التركية في مياه شرق المتوسط التي تطالب بها أيضاً قبرص واليونان، وهما عضوان في الكتلة.
