أعلنت "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" في إثيوبيا، السبت، احتدام المعارك في الإقليم. وأشارت إلى أن انفجارات ومناوشات وعمليات نهب اندلعت في أجزاء منه، وذلك بعد إعلان الحكومة الإثيوبية أنها "على بعد أيام من القبض على قادة التمرد".
وأشارت وكالة "رويترز"، إلى أن التقديرات تشير إلى أن القتال الدائر منذ نحو شهر بين القوات الحكومية و"الجبهة"، تسبب في مقتل الآلاف ولجوء نحو 46 ألف شخص إلى السودان المجاور.
وقالت الحكومة الإثيوبية إن "الصراع يوشك على نهايته"، وذلك بعد أسبوع من إعلانها سيطرة الجيش الإثيوبي على ميكيلي، عاصمة الإقليم.
من جانبه شكك دبرصيون جبرميكائيل، زعيم "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، في تصريحات الحكومة، وقال لوكالة رويترز عبر رسالة نصية، السبت، إن "المعارك لا تزال دائرة خارج المدينة". وأضاف أن القوات الحكومية "قصفت بلدة أبي أدي، الجمعة"، من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.
اتهامات بأعمال نهب
وفي خضم القتال الدائر بين الطرفين اتهمت "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، القوات الحكومية بـتنفيذ "عمليات نهب في ميكيلي"، وقال متحدث باسم "الجبهة": "إنهم ينهبون ممتلكات المدنيين والفنادق، ويلحقون أضراراً بمصانع بعد نهبها".
وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن أغلب الاتصالات في تيغراي مقطوعة، وتوجد قيود مشددة على دخول المنطقة، ما يجعل التحقق من روايات الطرفين أمراً صعباً. كما لم ترد الحكومة الإثيوبية على طلبات "رويترز"، للتعقيب على ما يُتداول من معلومات.
وكانت الحكومة الإثيوبية والأمم المتحدة وقعتا اتفاقاً، الأربعاء، منح العاملين الأمميين في المجال الإنساني "ممراً آمناً ودائماً ومن دون قيود" في إقليم تيغراي.
وهدف الاتفاق إلى تقديم الخدمات للسكان الأضعف في المناطق التي تديرها الحكومة في الإقليم ومنطقتي الحمرة وعفر الحدوديتين.
وكان رئيس الحكومة الإثيوبية آبي أحمد في السابق، شريكاً سياسياً للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي هيمنت على الائتلاف الحاكم في إثيوبيا لما يقرب من ثلاثة عقود، لكنه أثار غضب حلفائه السابقين، بعدما قدم مسؤولين من تيغراي للمحاكمة في قضايا فساد وانتهاكات.
وقالت الجبهة إن "الاعتقالات والمحاكمات تمت بدوافع سياسية"، متهمة أحمد بمحاولة إحكام قبضته على السلطة في البلاد المؤلفة من عشرة أقاليم اتحادية. وينفي رئيس الوزراء الإثيوبي ذلك، ويصف قادة الجبهة بأنهم "مجرمون تمردوا على السلطة الاتحادية".
وأشارت وكالة "رويترز"، إلى أن التقديرات تشير إلى أن القتال الدائر منذ نحو شهر بين القوات الحكومية و"الجبهة"، تسبب في مقتل الآلاف ولجوء نحو 46 ألف شخص إلى السودان المجاور.
وقالت الحكومة الإثيوبية إن "الصراع يوشك على نهايته"، وذلك بعد أسبوع من إعلانها سيطرة الجيش الإثيوبي على ميكيلي، عاصمة الإقليم.
من جانبه شكك دبرصيون جبرميكائيل، زعيم "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، في تصريحات الحكومة، وقال لوكالة رويترز عبر رسالة نصية، السبت، إن "المعارك لا تزال دائرة خارج المدينة". وأضاف أن القوات الحكومية "قصفت بلدة أبي أدي، الجمعة"، من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.
اتهامات بأعمال نهب
وفي خضم القتال الدائر بين الطرفين اتهمت "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، القوات الحكومية بـتنفيذ "عمليات نهب في ميكيلي"، وقال متحدث باسم "الجبهة": "إنهم ينهبون ممتلكات المدنيين والفنادق، ويلحقون أضراراً بمصانع بعد نهبها".
وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن أغلب الاتصالات في تيغراي مقطوعة، وتوجد قيود مشددة على دخول المنطقة، ما يجعل التحقق من روايات الطرفين أمراً صعباً. كما لم ترد الحكومة الإثيوبية على طلبات "رويترز"، للتعقيب على ما يُتداول من معلومات.
وكانت الحكومة الإثيوبية والأمم المتحدة وقعتا اتفاقاً، الأربعاء، منح العاملين الأمميين في المجال الإنساني "ممراً آمناً ودائماً ومن دون قيود" في إقليم تيغراي.
وهدف الاتفاق إلى تقديم الخدمات للسكان الأضعف في المناطق التي تديرها الحكومة في الإقليم ومنطقتي الحمرة وعفر الحدوديتين.
وكان رئيس الحكومة الإثيوبية آبي أحمد في السابق، شريكاً سياسياً للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي هيمنت على الائتلاف الحاكم في إثيوبيا لما يقرب من ثلاثة عقود، لكنه أثار غضب حلفائه السابقين، بعدما قدم مسؤولين من تيغراي للمحاكمة في قضايا فساد وانتهاكات.
وقالت الجبهة إن "الاعتقالات والمحاكمات تمت بدوافع سياسية"، متهمة أحمد بمحاولة إحكام قبضته على السلطة في البلاد المؤلفة من عشرة أقاليم اتحادية. وينفي رئيس الوزراء الإثيوبي ذلك، ويصف قادة الجبهة بأنهم "مجرمون تمردوا على السلطة الاتحادية".
