أفادت مجلة فورين بوليسي أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على تركيا لحيازتها نظام دفاع جوي روسي منذ أكثر من عام، كما يستعد الكونغرس للتصويت على قانون يجبر إدارة الرئيس دونالد ترامب على فرض تلك العقوبات.
وأشارت المجلة إلى أن القانون، الذي يدعو الرئيس الأميركي إلى فرض سلة من خمس عقوبات أو أكثر، يمنح ترامب المرونة بشأن مدى صعوبة تضييق الخناق على تركيا من أجل التخلي عن منظومة الدفاع الروسية، بما في ذلك منع الصادرات، أو منع بعض المسؤولين الأتراك من إجراء معاملات أميركية، أو إيقاف البنوك الأميركية أو المؤسسات المالية الدولية من تقديم القروض لأنقرة، وهي خطوة قد تسبب أضرارًا كبيرة للاقتصاد التركي.
ولطالما طالب الكونغرس ترامب، بفرض عقوبات على أنقرة بعد أن تسلمت نظام الدفاع الجوي الروسي S-400 بقيمة 2.5 مليار دولار في يوليو 2019، وعدم الاكتفاء بطرد تركيا من برنامج الطائرات F-35 .
حزمة خفيفة
وقال مصدران مطلعان على المناقشات إن العقوبات التي فكرت إدارة ترامب في فرضها في الأشهر الأخيرة، ستنتهي على الأرجح بحزمة خفيفة من العقوبات، تشمل عقوبات ضد الرئاسة التركية للصناعات الدفاعية، لكنها لن تشمل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أو عائلته، كما لن تكون قاسية على البنوك التركية، وهو الأمر الذي قال الخبراء إنه قد يدمر اقتصاد البلاد الضعيف بالفعل وربما يرسل هزات مالية إلى أوروبا.
وأكد الخبراء أن إدارة ترامب ربما تكون قد دٌفعت أخيرًا إلى فرض هذه العقوبات، بعد اختبار أنقرة لمنظومة الدفاع الروسية في أكتوبر الماضي، وهو الأمر الذي أدانه البنتاغون بقوة.
كان ترامب قد فرض عقوبات على المسؤولين الأتراك من قبل، ولكن فقط لتأمين إطلاق سراح قس أمريكي مسجون، كما رفض تنفيذ العقوبات التي فرضها الكونغرس على تركيا لشرائها أسلحة روسية.
وحذرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) من أن منظومة إس -400 ستعرض مقاتلة إف -35 للخطر، حيث سيتم فحصها من خلال رادارات المنظومة مما يساعد على موسكو التعرف عليها وإسقاطها بسهولة أكبر أثناء القتال.
وذكرت وكالة رويترز في البداية أن إدارة ترامب ستفرض عقوبات بموجب قانون مواجهة أعداء أميركا من خلال العقوبات، وهو قانون عام 2017 يهدد بالانتقام المالي ضد الدول التي تشتري أسلحة من روسيا وأعداء أميركيين آخرين.
عقوبات أوروبية
وتأتي هذه العقوبات، تزامنا مع قرّار قادة الاتّحاد الأوروبّي خلال اجتماعهم في بروكسل الخميس، بفرض عقوبات على تركيا، على خلفيّة تصرّفاتها "غير القانونيّة والعدوانيّة" في البحر المتوسّط ضدّ أثينا ونيقوسيا، حسب ما قال متحدّث باسم المجلس الأوروبّي.
ورحّب وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بيون على تويتر بـ"تبنّي المجلس الأوروبي عقوبات في مواجهة +الأفعال الأحاديّة والاستفزازات+" من جانب تركيا.
من جهته، أوضح دبلوماسي أوروبي أنّ "الإجراءات التي تمّ إقرارها هي عقوبات فرديّة، وأنّه يمكن اتّخاذ إجراءات إضافيّة إذا واصلت تركيا أعمالها". وستوضَع لائحة بالأسماء في الأسابيع المقبلة وستُعرض على الدول الأعضاء للموافقة عليها، بحسب خلاصات قمّة الدول الـ27 في بروكسل.
وستُدرج الأسماء على اللائحة السوداء التي كانت قد وُضِعت في نوفمبر 2019 لفرض عقوبات على تركيا على خلفيّة أنشطة التنقيب التي تُجريها في مياه قبرص. وهي تضمّ مسؤولين اثنين في شركة البترول التركيّة "تُركِش بيتروليوم كوربوريشن" ممنوعين من الحصول على تأشيرات وجمّدت أصولهما في الاتّحاد الأوروبّي.
كذلك، أعطى القادة الأوروبيون تفويضًا لوزير خارجيّة الاتّحاد جوزيب بوريل "لكي يُقدّم لهم تقريرًا في موعد أقصاه مارس 2021 حول تطوّر الوضع"، وأن يقترح، إذا لزم الأمر، توسيعًا للعقوبات لتشمل أسماء شخصيّات أو شركات جديدة، حسب ما قال الدبلوماسي الأوروبّي. وأضاف "الفكرة هي تضييق الخناق تدريجًا".
من جانبه، صرّح الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان الأربعاء، أنّ العقوبات التي قد يفرضها الاتّحاد الأوروبّي على أنقرة بسبب نشاطاتها المثيرة للجدل في شرق البحر المتوسّط ليست "مصدر قلق كبير" لبلاده.
وقال خلال مؤتمر صحافي في أنقرة، قبل توجّهه إلى أذربيجان في زياة رسميّة، إنّ "أيّ قرار بشأن عقوبات الاتّحاد الأوروبّي لا يُشكّل مصدر قلق كبير لتركيا"، وأضاف "الاتّحاد الأوروبي يطبّق دائمًا عقوبات على تركيا بأيّ حال"، متّهمًا الاتّحاد بأنّه "لم يكن نزيهًا معنا ولم يفِ بوعوده".
وأشارت المجلة إلى أن القانون، الذي يدعو الرئيس الأميركي إلى فرض سلة من خمس عقوبات أو أكثر، يمنح ترامب المرونة بشأن مدى صعوبة تضييق الخناق على تركيا من أجل التخلي عن منظومة الدفاع الروسية، بما في ذلك منع الصادرات، أو منع بعض المسؤولين الأتراك من إجراء معاملات أميركية، أو إيقاف البنوك الأميركية أو المؤسسات المالية الدولية من تقديم القروض لأنقرة، وهي خطوة قد تسبب أضرارًا كبيرة للاقتصاد التركي.
ولطالما طالب الكونغرس ترامب، بفرض عقوبات على أنقرة بعد أن تسلمت نظام الدفاع الجوي الروسي S-400 بقيمة 2.5 مليار دولار في يوليو 2019، وعدم الاكتفاء بطرد تركيا من برنامج الطائرات F-35 .
حزمة خفيفة
وقال مصدران مطلعان على المناقشات إن العقوبات التي فكرت إدارة ترامب في فرضها في الأشهر الأخيرة، ستنتهي على الأرجح بحزمة خفيفة من العقوبات، تشمل عقوبات ضد الرئاسة التركية للصناعات الدفاعية، لكنها لن تشمل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أو عائلته، كما لن تكون قاسية على البنوك التركية، وهو الأمر الذي قال الخبراء إنه قد يدمر اقتصاد البلاد الضعيف بالفعل وربما يرسل هزات مالية إلى أوروبا.
وأكد الخبراء أن إدارة ترامب ربما تكون قد دٌفعت أخيرًا إلى فرض هذه العقوبات، بعد اختبار أنقرة لمنظومة الدفاع الروسية في أكتوبر الماضي، وهو الأمر الذي أدانه البنتاغون بقوة.
كان ترامب قد فرض عقوبات على المسؤولين الأتراك من قبل، ولكن فقط لتأمين إطلاق سراح قس أمريكي مسجون، كما رفض تنفيذ العقوبات التي فرضها الكونغرس على تركيا لشرائها أسلحة روسية.
وحذرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) من أن منظومة إس -400 ستعرض مقاتلة إف -35 للخطر، حيث سيتم فحصها من خلال رادارات المنظومة مما يساعد على موسكو التعرف عليها وإسقاطها بسهولة أكبر أثناء القتال.
وذكرت وكالة رويترز في البداية أن إدارة ترامب ستفرض عقوبات بموجب قانون مواجهة أعداء أميركا من خلال العقوبات، وهو قانون عام 2017 يهدد بالانتقام المالي ضد الدول التي تشتري أسلحة من روسيا وأعداء أميركيين آخرين.
عقوبات أوروبية
وتأتي هذه العقوبات، تزامنا مع قرّار قادة الاتّحاد الأوروبّي خلال اجتماعهم في بروكسل الخميس، بفرض عقوبات على تركيا، على خلفيّة تصرّفاتها "غير القانونيّة والعدوانيّة" في البحر المتوسّط ضدّ أثينا ونيقوسيا، حسب ما قال متحدّث باسم المجلس الأوروبّي.
ورحّب وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بيون على تويتر بـ"تبنّي المجلس الأوروبي عقوبات في مواجهة +الأفعال الأحاديّة والاستفزازات+" من جانب تركيا.
من جهته، أوضح دبلوماسي أوروبي أنّ "الإجراءات التي تمّ إقرارها هي عقوبات فرديّة، وأنّه يمكن اتّخاذ إجراءات إضافيّة إذا واصلت تركيا أعمالها". وستوضَع لائحة بالأسماء في الأسابيع المقبلة وستُعرض على الدول الأعضاء للموافقة عليها، بحسب خلاصات قمّة الدول الـ27 في بروكسل.
وستُدرج الأسماء على اللائحة السوداء التي كانت قد وُضِعت في نوفمبر 2019 لفرض عقوبات على تركيا على خلفيّة أنشطة التنقيب التي تُجريها في مياه قبرص. وهي تضمّ مسؤولين اثنين في شركة البترول التركيّة "تُركِش بيتروليوم كوربوريشن" ممنوعين من الحصول على تأشيرات وجمّدت أصولهما في الاتّحاد الأوروبّي.
كذلك، أعطى القادة الأوروبيون تفويضًا لوزير خارجيّة الاتّحاد جوزيب بوريل "لكي يُقدّم لهم تقريرًا في موعد أقصاه مارس 2021 حول تطوّر الوضع"، وأن يقترح، إذا لزم الأمر، توسيعًا للعقوبات لتشمل أسماء شخصيّات أو شركات جديدة، حسب ما قال الدبلوماسي الأوروبّي. وأضاف "الفكرة هي تضييق الخناق تدريجًا".
من جانبه، صرّح الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان الأربعاء، أنّ العقوبات التي قد يفرضها الاتّحاد الأوروبّي على أنقرة بسبب نشاطاتها المثيرة للجدل في شرق البحر المتوسّط ليست "مصدر قلق كبير" لبلاده.
وقال خلال مؤتمر صحافي في أنقرة، قبل توجّهه إلى أذربيجان في زياة رسميّة، إنّ "أيّ قرار بشأن عقوبات الاتّحاد الأوروبّي لا يُشكّل مصدر قلق كبير لتركيا"، وأضاف "الاتّحاد الأوروبي يطبّق دائمًا عقوبات على تركيا بأيّ حال"، متّهمًا الاتّحاد بأنّه "لم يكن نزيهًا معنا ولم يفِ بوعوده".
