قالت مجلة "نيوز ويك" الأميركية، إن قادة وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون"، والقادة العسكريين في واشنطن "في حالة تأهب قصوى"، "قلقون" بشأن ما قد يفعله الرئيس دونالد ترمب في الأيام الأخيرة من توليه منصبه.
وأوضحت المجلة الأميركية، في تقرير لها، الخميس، أن كبار الضباط ناقشوا ما سيفعلونه، "إذا أعلن الرئيس الأحكام العرفية"، على الرغم من أنه "أمر مستبعد".
وأشارت المجلة، نقلاً عن مصادر عسكرية أميركية، إلى أن القيادات العسكرية المسؤولة عن واشنطن العاصمة "تشارك في تخطيط سري لحالات الطوارئ، حال استدعاء الجيش للحفاظ على النظام المدني، أو استعادته خلال فترة المرحلة الانتقالية والتنصيب".
وقال مصدر عسكري أميركي مسؤول، رفض الإفصاح عن اسمه، في حديثه لـ"نيوزويك"، إن الخطط "أبقيت بعيداً عن مرأى ومسمع البيت الأبيض، والموالين لترمب في البنتاغون خوفاً من إيقافها".
وقال مسؤول عسكري كبير متقاعد، طلب عدم الكشف عن هويته، وهو حالياً متعاقد مع وزارة الدفاع يقدم النصح ويسدي المشورة لكبار القادة في دائرته "لقد ارتبطت بالجيش لأكثر من 40 عاماً، ولم أشاهد مطلقاً المناقشات التي تجري الآن، والحاجة إلى مثل هذه المناقشات".
ووفقًا لـ"نيوزويك"، اتفق 6 من الضباط في مناصب مماثلة على أنه "على الرغم من عدم وجود أي فرصة بأن تتدخل القيادة العسكرية في أي مخطط لإحداث أي تغيير مرتبط بالانتخابات، لكنهم قلقون من تورط الجيش في أزمة من صنع ترمب"، "لا سيما إذا حاول الرئيس حشد ميليشيات خاصة وقوات شبه عسكرية موالية لترمب في محاولة لتعطيل الانتقال وجلب العنف إلى العاصمة".
وقال قاضٍ عسكري متقاعد، وفقاً للمجلة: "في الوقت الراهن بسبب فيروس كورونا، يتمتع الرئيس في الواقع بسلطات طوارئ غير مسبوقة، وهي سلطات قد تقنعه خاصة إذا استمع إلى بعض مؤيديه، بأنه يتمتع بسلطات مطلقة، وأنه فوق القانون"، وأضاف "لكن الأحكام العرفية هي المنظور الخاطئ للتفكير في المخاطر المقبلة".
وأوضح أنه "على الرغم من أن مثل هذا الإعلان الرئاسي قد ينبثق عن أمره بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكن العنصر الأساسي المفقود هو الجانب العسكري من خلال مشاركة وتواطؤ زمرة من الضباط الذين قد يدعمون الخطوة غير القانونية للرئيس".
وفي حين اتفق القاضي وخبراء آخرون على أن مثل هذه المجموعة غير موجودة، لكن لا يزال ثمة مجال للفساد والارتباك وحتى استخدام القوة العسكرية، بحسب "نيوزويك".
وكان وزير الجيش رايان مكارثي، ورئيس أركان الجيش الجنرال جيمس ماكونفيل قالا في بيان مشترك يوم الجمعة الماضي: "لا دور للجيش الأميركي في تحديد نتيجة الانتخابات الأميركية".
ونفى ترمب التقارير المتعلقة بمناقشة الأحكام العرفية، ووصفها بأنها "أخبار مزيفة''، الأحد الماضي، لكن مصدرين مطلعين على الأمر قالا لشبكة "سي إن إن"، إن الخطة نوقشت في المكتب البيضاوي، على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا كان ترمب يؤيد الفكرة.
وقال ترمب في تغريدة له على تويتر في 20 ديسمبر الجاري، "القانون العسكري = أخبار مزيفة. فقط المزيد من التقارير الصحافية السيئة عن قصد".
ويأتي نفي ترمب، بعدما كشفت تقارير صحافية أميركية، أن الرئيس يدرس خيارات عدة لقلب نتيجة الانتخابات، من خلال استخدام سلطاته التنفيذية، وفرض أحكام عرفية، تزامناً مع توجهه إلى تعيين المحامية سيدني باول مستشارة خاصة، للتحقيق في الانتخابات.
وأورد موقع "أكسيوس" الأميركي، في تسريبات من البيت الأبيض، أن مسؤولين في إدارة ترمب يبدون قلقاً متزايداً من أن الرئيس قد يستخدم سلطاته التنفيذية، في محاولة لقلب النتائج الواضحة للانتخابات الرئاسية.
ونقل الموقع عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم، إن "الرئيس ترمب يمضي الكثير من الوقت مع مروجي نظريات المؤامرة، للتحدث بوضوح حول أمور تعتبر انتهاكاً صريحاً للسلطة".
وأكد المسؤولون مخاوفهم من الاهتمام الذي أبداه ترمب لاقتراح مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين، الصادر في حقه مؤخراً، عفواً رئاسياً، عن "الأحكام العرفية"، والذي يتمثل في إصدار أمر تنفيذي، يفرض المصادرة العسكرية لآلات التصويت، وفق "أكسيوس".
وقال مسؤول كبير في الإدارة، إنه "من الصعب ألا تقلق حول المسار الذي تأخذه الأمور، عندما ترى ترمب يعيد تغريد التهديدات بسجن سياسيين، ويمضي وقته في محادثات مع مهووسي نظريات المؤامرة، الذين يقولون بصراحة، إن إعلان الأحكام العرفية ليس بالأمر الخطير".
ولا يزال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يرفض نتالئج الانتخابات التي أجريت في 3 نوفمبر الماضي، والتي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وكتب ترمب في تغريدة له على تويتر، الخميس، تعليقاً على ما تصفه وسائل إعلام أميركية بشأن وصف ادعاءات توزير الانتخابات بأنها "نظرية مؤامرة"، قائلاً "التلاعب بالتصويت ليس نظرية مؤامرة، إنه حقيقة".
وأوضحت المجلة الأميركية، في تقرير لها، الخميس، أن كبار الضباط ناقشوا ما سيفعلونه، "إذا أعلن الرئيس الأحكام العرفية"، على الرغم من أنه "أمر مستبعد".
وأشارت المجلة، نقلاً عن مصادر عسكرية أميركية، إلى أن القيادات العسكرية المسؤولة عن واشنطن العاصمة "تشارك في تخطيط سري لحالات الطوارئ، حال استدعاء الجيش للحفاظ على النظام المدني، أو استعادته خلال فترة المرحلة الانتقالية والتنصيب".
وقال مصدر عسكري أميركي مسؤول، رفض الإفصاح عن اسمه، في حديثه لـ"نيوزويك"، إن الخطط "أبقيت بعيداً عن مرأى ومسمع البيت الأبيض، والموالين لترمب في البنتاغون خوفاً من إيقافها".
وقال مسؤول عسكري كبير متقاعد، طلب عدم الكشف عن هويته، وهو حالياً متعاقد مع وزارة الدفاع يقدم النصح ويسدي المشورة لكبار القادة في دائرته "لقد ارتبطت بالجيش لأكثر من 40 عاماً، ولم أشاهد مطلقاً المناقشات التي تجري الآن، والحاجة إلى مثل هذه المناقشات".
ووفقًا لـ"نيوزويك"، اتفق 6 من الضباط في مناصب مماثلة على أنه "على الرغم من عدم وجود أي فرصة بأن تتدخل القيادة العسكرية في أي مخطط لإحداث أي تغيير مرتبط بالانتخابات، لكنهم قلقون من تورط الجيش في أزمة من صنع ترمب"، "لا سيما إذا حاول الرئيس حشد ميليشيات خاصة وقوات شبه عسكرية موالية لترمب في محاولة لتعطيل الانتقال وجلب العنف إلى العاصمة".
وقال قاضٍ عسكري متقاعد، وفقاً للمجلة: "في الوقت الراهن بسبب فيروس كورونا، يتمتع الرئيس في الواقع بسلطات طوارئ غير مسبوقة، وهي سلطات قد تقنعه خاصة إذا استمع إلى بعض مؤيديه، بأنه يتمتع بسلطات مطلقة، وأنه فوق القانون"، وأضاف "لكن الأحكام العرفية هي المنظور الخاطئ للتفكير في المخاطر المقبلة".
وأوضح أنه "على الرغم من أن مثل هذا الإعلان الرئاسي قد ينبثق عن أمره بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكن العنصر الأساسي المفقود هو الجانب العسكري من خلال مشاركة وتواطؤ زمرة من الضباط الذين قد يدعمون الخطوة غير القانونية للرئيس".
وفي حين اتفق القاضي وخبراء آخرون على أن مثل هذه المجموعة غير موجودة، لكن لا يزال ثمة مجال للفساد والارتباك وحتى استخدام القوة العسكرية، بحسب "نيوزويك".
وكان وزير الجيش رايان مكارثي، ورئيس أركان الجيش الجنرال جيمس ماكونفيل قالا في بيان مشترك يوم الجمعة الماضي: "لا دور للجيش الأميركي في تحديد نتيجة الانتخابات الأميركية".
ونفى ترمب التقارير المتعلقة بمناقشة الأحكام العرفية، ووصفها بأنها "أخبار مزيفة''، الأحد الماضي، لكن مصدرين مطلعين على الأمر قالا لشبكة "سي إن إن"، إن الخطة نوقشت في المكتب البيضاوي، على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا كان ترمب يؤيد الفكرة.
وقال ترمب في تغريدة له على تويتر في 20 ديسمبر الجاري، "القانون العسكري = أخبار مزيفة. فقط المزيد من التقارير الصحافية السيئة عن قصد".
ويأتي نفي ترمب، بعدما كشفت تقارير صحافية أميركية، أن الرئيس يدرس خيارات عدة لقلب نتيجة الانتخابات، من خلال استخدام سلطاته التنفيذية، وفرض أحكام عرفية، تزامناً مع توجهه إلى تعيين المحامية سيدني باول مستشارة خاصة، للتحقيق في الانتخابات.
وأورد موقع "أكسيوس" الأميركي، في تسريبات من البيت الأبيض، أن مسؤولين في إدارة ترمب يبدون قلقاً متزايداً من أن الرئيس قد يستخدم سلطاته التنفيذية، في محاولة لقلب النتائج الواضحة للانتخابات الرئاسية.
ونقل الموقع عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم، إن "الرئيس ترمب يمضي الكثير من الوقت مع مروجي نظريات المؤامرة، للتحدث بوضوح حول أمور تعتبر انتهاكاً صريحاً للسلطة".
وأكد المسؤولون مخاوفهم من الاهتمام الذي أبداه ترمب لاقتراح مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين، الصادر في حقه مؤخراً، عفواً رئاسياً، عن "الأحكام العرفية"، والذي يتمثل في إصدار أمر تنفيذي، يفرض المصادرة العسكرية لآلات التصويت، وفق "أكسيوس".
وقال مسؤول كبير في الإدارة، إنه "من الصعب ألا تقلق حول المسار الذي تأخذه الأمور، عندما ترى ترمب يعيد تغريد التهديدات بسجن سياسيين، ويمضي وقته في محادثات مع مهووسي نظريات المؤامرة، الذين يقولون بصراحة، إن إعلان الأحكام العرفية ليس بالأمر الخطير".
ولا يزال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يرفض نتالئج الانتخابات التي أجريت في 3 نوفمبر الماضي، والتي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وكتب ترمب في تغريدة له على تويتر، الخميس، تعليقاً على ما تصفه وسائل إعلام أميركية بشأن وصف ادعاءات توزير الانتخابات بأنها "نظرية مؤامرة"، قائلاً "التلاعب بالتصويت ليس نظرية مؤامرة، إنه حقيقة".
