تايمز أوف إسرائيل
اتهمت مجموعة حقوقية في ميانمار شركة “غيلات ستالايت نتووركس” الإسرائيلية المطروحة للتداول العام ببيع تقنيتها لجيش ميانمار، قائلة في تقرير إن الشركة متواطئة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها النظام.
نُشر التقرير، الذي يسعى إلى نشر أسماء وفضح شركات عالمية يتهمها بالتعامل مع Mytel، وهي شبكة هاتف محمول في ميانمار مملوكة جزئيا لجيش ميانمار، على الموقع الإلكتروني لمنظمة “العدالة من أجل ميانمار”.
واتُهمت حكومة ميانمار وجيشها بتنفيذ حملة وحشية من التطهير العرقي والإبادة الجماعية ضد أقلية الروهينغا المسلمة، مما أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص وفرار أكثر من 700 ألف آخرين إلى بنغلاديش المجاورة. وأوصت لجنة تابعة للأمم المتحدة بتوجيه اتهامات بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب لكبار قادة جيش ميانمار.
يتضمن التقرير مزاعم بشأن الصفقات التجارية التي أبرمتها شركة غيلات ومقرها مدينة بيتاح تكفا، والتي سبقت قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في سبتمبر 2017 بوقف جميع الصادرات العسكرية إلى ميانمار.
وقال كريس سيدوتي، متقص سابق للحقائق في الأمم المتحدة في ميانمار، لـ”تايمز أوف إسرائيل” إنه إذا ساعدت الشركة وساهمت في جرائم ارتكبها جيش ميانمار، كما زُعم في التقرير، فلا يوجد قانون للتقادم.
وقال سيدوتي، الذي لا تربطه صلة بمنظمة “العدالة من أجل ميانمار”: “إذا كان ما فعلته غيلات قبل عام 2018 يشكل جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب أو المساعدة والتشجيع على ارتكاب جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب، فإنها تظل مسؤولة”.
غيلات التي تأسست في عام 1987 ومقرها في مدينة بيتح تيكفا الإسرائيلية هي شركة مصنعة لتقنيات وخدمات شبكات الأقمار الاصطناعية. وتشمل مجموعة منتجاتها منصة نظم الاتصالات الفضائية VSAT، وأجهزة مودم عالية السرعة، وهوائيات عالية الأداء أثناء الحركة، ومكبرات صوت عالية الكفاءة وعالية الطاقة، ويتم تداولها في سوق “ناسداك غلوبال سيلكت” وفي بورصة تل أبيب.
بالإضافة إلى غيلات، يشمل التقرير شركات أخرى من ضمنها AsiaSat (هونغ كونغ)، Hughes Network Systems (الولايات المتحدة)، وIntelsat (لوكسمبورغ/المملكة المتحدة).
ولم ترد غيلات على طلبات تايمز أوف إسرائيل للتعليق.
كشف وفضح الأسماء
التقرير، الذي نُشر تحت عنوان “عقد الفساد وخطوط الانتهاكات: كيف تساعد شركتا Mytel وـ Viettel على ارتكاب الجرائم الدولية في ميانمار وتشجعان عليها بالتواطؤ مع شركات عالمية”، هو جزء من سلسلة من التقارير الصادرة عن منظمة العدالة من أجل ميانمار، التي تهدف إلى إضعاف النظام العسكري في ميانمار وتعزيز الديمقراطية من خلال فضح الشركات العالمية لإجبارها على قطع العلاقات التجارية مع ما تصفه بنظام كليبتوقراطي يستخدم الحرب الأهلية والفظائع لإحكام قبضته على السلطة.
ويزعم التقرير أن “شركات عالمية تقدم التكنولوجيا والخدمات إلى شركتي Mytel وـ Viettel، مما يعرضهما لمخاطر المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات حقوق الإنسان الفادحة التي يرتكبها جيش ميانمار”.
لقطة شاشة لموقع منظمة العدالة من أجل ميانمار الإلكتروني
وفقا للتقرير، في يونيو 2016، فازت “غيلات ستالايت نتووركس”، التي تعمل بالشراكة مع SkyNet، وهي قناة فضائية في ميانمار، بمناقصة لتوفير خدمة التوصيل الخلوي لأحد مشغلي الهاتف المحمول الأربعة في ميانمار، وعلى الأرجح مشروع بين العديد من الشركات في ميانمار مع شركة Viettel الفيتنامية الذي تم إطلاقه في عام 2018 تحت اسم Mytel.
تخضع شركة Viettel لسيطرة وزارة الدفاع الفيتنامية وشركة Star High Public في ميانمار، التي تمتلك حصة 28% في Mytel، وتفيد تقارير أنها مملوكة لجيش البلاد.
في الوقت الذي أعلنت فيه غيلات عن الشراكة، كانت SkyNet، وهي مشروع حكومي مشترك مملوك لحلفاء النظام العسكري، تبث رسائل تنتقد أقلية الروهينغا المسلمة، حسبما زعم التقرير.
ويزعم التقرير أيضا أن “إدارة الحرب النفسية والعلاقات العامة التابعة لجيش ميانمار تبث عبر SkyNet تورِط غيلات ستالايت نتووركس في نشر جيش ميانمار لخطاب الكراهية”.
وقال متحدث بإسم منظمة العدالة من أجل ميانمار لتايمز أوف إسرائيل إن SkyNet تحرض بشكل متكرر على الكراهية ضد أقلية الروهينغا في ميانمار من خلال بثها لشبكة Myawaddy التلفزيونية، التي تخضع لإدارة الحرب النفسية والعلاقات العامة التابعة للجيش.
وقال يادانار موانغ، المتحدث باسم منظمة العدالة من أجل ميانمار، “على سبيل المثال، ينكر الجيش هوية الروهينغا، ويقول إنهم بنغاليون، مما يوحي بأنهم مهاجرون غير شرعيين ولا ينتمون إلى ميانمار، ويصفهم بالإرهابيين ويجردهم من إنسانيتهم ويبرر جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضدهم”.
توفير أجهزة اقمار اصطناعية
كما يزعم تقرير منظمة العدالة من أجل ميانمار أن شركة غيلات زودت جيش ميانمار مباشرة بمعدات للأقمار الاصطناعية. في عام 2014، أعلنت شركة غيلات عن بيع “وحدات ساتكوم تكتيكية وهوائيات أقمار اصطناعية محمولة على مركبات ومعدات ذات صلة إلى وكالة حكومية في ميانمار”.
وأكدت شركة Terabit Wave، الشركة الميانمارية التي كانت نظير شركة غيلات في الصفقة، على موقعها على الإنترنت أن الوكالة الحكومية الميانمارية المعنية هي في الواقع الجيش.
وجاء في التقرير، “خلصت منظمة العدالة من أجل ميانمار إلى أن التكنولوجيا والخدمات التي وفرتها مجموعة Terabit Wave/A1 وغيلات ستالايت نتووركس لهيئة الإشارات في جيش ميانمار كبيرة، وترقى إلى جريمة المساعدة والتشجيع على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ولايات أراكان وتشين وشان وكاشين”.
في أغسطس 2017، أطلق جيش ميانمار ما وصفه بحملة تطهير في ولاية راخين الشمالية ردا على هجوم شنته جماعة متمردة من الروهينغا. الحملة، التي أعقبت موجات سابقة من الاضطهاد العنيف من قبل نظام الأغلبية البوذية، أجبرت أكثر من 700,000 شخص من الروهينغا على الفرار إلى بنغلاديش المجاورة ودفعت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان إلى اتهام قوات الأمن في ميانمار بارتكاب فظائع جماعية، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتعذيب وحرق آلاف المنازل.
في 2019 أشار تقرير في الأمم المتحدة إلى إسرائيل باعتبارها واحدة من سبع دول واصلت فيها الشركات تصدير معدات عسكرية إلى ميانمار بعد عام 2016، عندما أصبح من الواضح أن جيشها ارتكب “انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية لحقوق الإنسان ضد المدنيين في ولايات كاشين وشان وراخين”، وفقا لتقرير الأمم المتحدة.
الدول الأخرى التي وجهت إليها الأمم المتحدة أصابع الاتهام كانت الصين، وكوريا الشمالية، والهند، وروسيا، وسنغافورة، وأوكرانيا. التقرير خص بالذكر أيضا شركتين إسرائيليتين، هما “صناعات الفضاء الإسرائيلية” وشركة TAR Ideal Concepts، باعتبارهما من المزودين لجيش ميانمار.
ومع ذلك، أشار تقرير الأمم المتحدة الصادر في عام 2019 إلى أنه في سبتمبر 2017، حظرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية المزيد من الصادرات العسكرية إلى ميانمار، وأكدت الحكومة الإسرائيلية مرارا وتكرارا على توقف جميع هذه الصادرات.
وقال إيتاي ماك، وهو محام إسرائيلي متخصص في مجال حقوق الإنسان والذي قدم التماسا إلى المحكمة العليا في يناير 2017 لوقف جميع الصادرات العسكرية إلى ميانمار ، لتايمز أوف إسرائيل أنه في حين يُعتقد أن جميع الصادرات العسكرية قد توقفت، فإن الشركات الإسرائيلية، بما فيها غيلات لا تزال تعقد صفقات مع ميانمار بصفة مدنية.
وقال ماك لتايمز أوف إسرائيل: “على حد علمي ، وبقدر ما أعرفه من مصادر دولية، فإن الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى ميانمار توقفت تماما في بداية عام 2018”.
وأضاف: “حتى لو كانت غيلات ستالايت نتووركس لا تزال تعمل هناك – فإذا كانت هذه خدمات مدنية، فلا توجد عقوبات مدنية دولية على بورما، فقط عقوبات على المنتجات العسكرية”.
وسُئل المتحدث باسم منظمة العدالة من أجل ميانمار عما إذا كانت غيلات لا تزال تقدم خدمات بعد البيع، إلا أنه لم يكن بوسع المتحدث إلا تقديم تكهنات دون وجود دليلا فعلي على استمرار العمل.
وقال يادانار ماونغ: “حتى لو قاموا ببيع معدات الأقمار الاصطناعية قبل 2018، هل قاموا بقطع كل العلاقات؟ إنها معدات تقنية وقد لا تكون مفيدة دون الوصول إلى أنظمة غيلات. هل بإمكان الجيش الوصول إلى الأقمار الاصطناعية الخاصة بغيلات؟ هل يحصل الجيش على تحديثات للبرامج؟ هل يحصلون على قطع غيار؟”.
فيما يتعلق بعلاقة غيلات بقناة SkyNet التلفزيونية، التي هي في الظاهر شركة مدنية، قال المتحدث إن هذه الصفقة تخاطر أيضا بمساعدة الجيش.
“هناك شركات محسوبية كبرى في ميانمار بنت ثروتها من خلال علاقاتها الوثيقة بالجيش وتستمر في خدمة الجيش وهي متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. يتعين على الشركات الإسرائيلية بذل المزيد من الجهد لمراعاة حقوق الإنسان الواجبة عند العمل في ميانمار.
تبث SkyNet دعاية عسكرية، وتوفر محتوى لشركة Mytel العسكرية، وقدمت الشركة الأم لـ SkyNet تبرعات لجيش ميانمار في عام 2017 لدعم الإبادة الجماعية للروهينغا.
لا تزال علاقة غيلات التجارية مع SkyNet تنتهك التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، من خلال المساهمة بشكل غير مباشر في انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار. ندعو شركة غيلات إلى التحلي بالشفافية بشأن تفاصيل أعمالها الحالية في ميانمار”.
وقام تايمز أوف إسرائيل بالاتصال بشركة غيلات ستالايت نتووركس مرارا لمعرفة ما إذا كانت الشركة لا تزال ناشطة في ميانمار، وللحصول على تعليق بشأن الاتهامات الواردة في تقرير منظمة العدالة من أجل ميانمار، لكنه لم يتلق أي رد.
وقال المتحدث بإسم منظمة العدالة من أجل ميانمار لتايمز أوف إسرائيل إنه سواء كانت غيلات لا تزال تقوم بأعمال في ميانمار أم لا، فإنه من المهم تسليط الضوء على أنشطة الشركة في الماضي غير البعيد.
وقال يادانار ماونغ إن جيش ميانمار “ارتكب إبادة جماعية ضد الروهنيغا وجرائم ضد الإنسانية وجرائم ضد أقليات إثنية أخرى. إن علاقة غيلات بجيش ميانمار قد تعرض الشركة للمسؤولية بموجب القانون الدولي”.
وأضاف: “لقد قامت غيلات ببيع معدات تدعم الجيش في تنفيذ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. حتى الآن لم يتم الكشف عن ذلك. هناك حاجة إلى التحقيق في دور غيلات المحتمل في مساعدة وتشجيع جيش ميانمار على ارتكاب جرائم دولية”.
وقال ماونغ لتايمز أوف إسرائيل إن منظمة العدالة من أجل ميانمار تلتزم بالسرية بسبب المخاطر الهائلة الكامنة في الكشف عن انتهاكات لحقوق الإنسان والفساد في ميانمار. في ديسمبر 2019، أصيب صحافي بارز برصاصة في ولاية راخين خلال قضائه عطلة مع عائلته. في ديسمبر 2017، سُجن صحافيان يعملان مع وكالة “رويترز” بعد تحقيق أجرياه في مجزرة راح ضحيتها رجال وصبية من الروهينغا. وتم العفو عنهما وإطلاق سراحهما في مايو 2019.
بحسب موقع منظمة العدالة من أجل ميانمار، فإن التقرير والعمل الأوسع لمنظمة العدالة من أجل ميانمار يهدف “إلى الضغط على الشركات والمستثمرين من البلدان في جميع أنحاء العالم لسحب الاستثمار من الشركات التابعة لجيش ميانمار وحرمان الجيش من الأرباح”.
وكُتب في الموقع “لقد بنى جيش ميانمار ثروة هائلة من خلال شراكات مع شركات محلية وعالمية. هذه الثروة تغذي الجرائم ضد الإنسانية ونحن نريد تعطيل ذلك”.
اتهمت مجموعة حقوقية في ميانمار شركة “غيلات ستالايت نتووركس” الإسرائيلية المطروحة للتداول العام ببيع تقنيتها لجيش ميانمار، قائلة في تقرير إن الشركة متواطئة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها النظام.
نُشر التقرير، الذي يسعى إلى نشر أسماء وفضح شركات عالمية يتهمها بالتعامل مع Mytel، وهي شبكة هاتف محمول في ميانمار مملوكة جزئيا لجيش ميانمار، على الموقع الإلكتروني لمنظمة “العدالة من أجل ميانمار”.
واتُهمت حكومة ميانمار وجيشها بتنفيذ حملة وحشية من التطهير العرقي والإبادة الجماعية ضد أقلية الروهينغا المسلمة، مما أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص وفرار أكثر من 700 ألف آخرين إلى بنغلاديش المجاورة. وأوصت لجنة تابعة للأمم المتحدة بتوجيه اتهامات بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب لكبار قادة جيش ميانمار.
يتضمن التقرير مزاعم بشأن الصفقات التجارية التي أبرمتها شركة غيلات ومقرها مدينة بيتاح تكفا، والتي سبقت قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في سبتمبر 2017 بوقف جميع الصادرات العسكرية إلى ميانمار.
وقال كريس سيدوتي، متقص سابق للحقائق في الأمم المتحدة في ميانمار، لـ”تايمز أوف إسرائيل” إنه إذا ساعدت الشركة وساهمت في جرائم ارتكبها جيش ميانمار، كما زُعم في التقرير، فلا يوجد قانون للتقادم.
وقال سيدوتي، الذي لا تربطه صلة بمنظمة “العدالة من أجل ميانمار”: “إذا كان ما فعلته غيلات قبل عام 2018 يشكل جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب أو المساعدة والتشجيع على ارتكاب جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب، فإنها تظل مسؤولة”.
غيلات التي تأسست في عام 1987 ومقرها في مدينة بيتح تيكفا الإسرائيلية هي شركة مصنعة لتقنيات وخدمات شبكات الأقمار الاصطناعية. وتشمل مجموعة منتجاتها منصة نظم الاتصالات الفضائية VSAT، وأجهزة مودم عالية السرعة، وهوائيات عالية الأداء أثناء الحركة، ومكبرات صوت عالية الكفاءة وعالية الطاقة، ويتم تداولها في سوق “ناسداك غلوبال سيلكت” وفي بورصة تل أبيب.
بالإضافة إلى غيلات، يشمل التقرير شركات أخرى من ضمنها AsiaSat (هونغ كونغ)، Hughes Network Systems (الولايات المتحدة)، وIntelsat (لوكسمبورغ/المملكة المتحدة).
ولم ترد غيلات على طلبات تايمز أوف إسرائيل للتعليق.
كشف وفضح الأسماء
التقرير، الذي نُشر تحت عنوان “عقد الفساد وخطوط الانتهاكات: كيف تساعد شركتا Mytel وـ Viettel على ارتكاب الجرائم الدولية في ميانمار وتشجعان عليها بالتواطؤ مع شركات عالمية”، هو جزء من سلسلة من التقارير الصادرة عن منظمة العدالة من أجل ميانمار، التي تهدف إلى إضعاف النظام العسكري في ميانمار وتعزيز الديمقراطية من خلال فضح الشركات العالمية لإجبارها على قطع العلاقات التجارية مع ما تصفه بنظام كليبتوقراطي يستخدم الحرب الأهلية والفظائع لإحكام قبضته على السلطة.
ويزعم التقرير أن “شركات عالمية تقدم التكنولوجيا والخدمات إلى شركتي Mytel وـ Viettel، مما يعرضهما لمخاطر المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات حقوق الإنسان الفادحة التي يرتكبها جيش ميانمار”.
لقطة شاشة لموقع منظمة العدالة من أجل ميانمار الإلكتروني
وفقا للتقرير، في يونيو 2016، فازت “غيلات ستالايت نتووركس”، التي تعمل بالشراكة مع SkyNet، وهي قناة فضائية في ميانمار، بمناقصة لتوفير خدمة التوصيل الخلوي لأحد مشغلي الهاتف المحمول الأربعة في ميانمار، وعلى الأرجح مشروع بين العديد من الشركات في ميانمار مع شركة Viettel الفيتنامية الذي تم إطلاقه في عام 2018 تحت اسم Mytel.
تخضع شركة Viettel لسيطرة وزارة الدفاع الفيتنامية وشركة Star High Public في ميانمار، التي تمتلك حصة 28% في Mytel، وتفيد تقارير أنها مملوكة لجيش البلاد.
في الوقت الذي أعلنت فيه غيلات عن الشراكة، كانت SkyNet، وهي مشروع حكومي مشترك مملوك لحلفاء النظام العسكري، تبث رسائل تنتقد أقلية الروهينغا المسلمة، حسبما زعم التقرير.
ويزعم التقرير أيضا أن “إدارة الحرب النفسية والعلاقات العامة التابعة لجيش ميانمار تبث عبر SkyNet تورِط غيلات ستالايت نتووركس في نشر جيش ميانمار لخطاب الكراهية”.
وقال متحدث بإسم منظمة العدالة من أجل ميانمار لتايمز أوف إسرائيل إن SkyNet تحرض بشكل متكرر على الكراهية ضد أقلية الروهينغا في ميانمار من خلال بثها لشبكة Myawaddy التلفزيونية، التي تخضع لإدارة الحرب النفسية والعلاقات العامة التابعة للجيش.
وقال يادانار موانغ، المتحدث باسم منظمة العدالة من أجل ميانمار، “على سبيل المثال، ينكر الجيش هوية الروهينغا، ويقول إنهم بنغاليون، مما يوحي بأنهم مهاجرون غير شرعيين ولا ينتمون إلى ميانمار، ويصفهم بالإرهابيين ويجردهم من إنسانيتهم ويبرر جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضدهم”.
توفير أجهزة اقمار اصطناعية
كما يزعم تقرير منظمة العدالة من أجل ميانمار أن شركة غيلات زودت جيش ميانمار مباشرة بمعدات للأقمار الاصطناعية. في عام 2014، أعلنت شركة غيلات عن بيع “وحدات ساتكوم تكتيكية وهوائيات أقمار اصطناعية محمولة على مركبات ومعدات ذات صلة إلى وكالة حكومية في ميانمار”.
وأكدت شركة Terabit Wave، الشركة الميانمارية التي كانت نظير شركة غيلات في الصفقة، على موقعها على الإنترنت أن الوكالة الحكومية الميانمارية المعنية هي في الواقع الجيش.
وجاء في التقرير، “خلصت منظمة العدالة من أجل ميانمار إلى أن التكنولوجيا والخدمات التي وفرتها مجموعة Terabit Wave/A1 وغيلات ستالايت نتووركس لهيئة الإشارات في جيش ميانمار كبيرة، وترقى إلى جريمة المساعدة والتشجيع على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ولايات أراكان وتشين وشان وكاشين”.
في أغسطس 2017، أطلق جيش ميانمار ما وصفه بحملة تطهير في ولاية راخين الشمالية ردا على هجوم شنته جماعة متمردة من الروهينغا. الحملة، التي أعقبت موجات سابقة من الاضطهاد العنيف من قبل نظام الأغلبية البوذية، أجبرت أكثر من 700,000 شخص من الروهينغا على الفرار إلى بنغلاديش المجاورة ودفعت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان إلى اتهام قوات الأمن في ميانمار بارتكاب فظائع جماعية، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتعذيب وحرق آلاف المنازل.
في 2019 أشار تقرير في الأمم المتحدة إلى إسرائيل باعتبارها واحدة من سبع دول واصلت فيها الشركات تصدير معدات عسكرية إلى ميانمار بعد عام 2016، عندما أصبح من الواضح أن جيشها ارتكب “انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية لحقوق الإنسان ضد المدنيين في ولايات كاشين وشان وراخين”، وفقا لتقرير الأمم المتحدة.
الدول الأخرى التي وجهت إليها الأمم المتحدة أصابع الاتهام كانت الصين، وكوريا الشمالية، والهند، وروسيا، وسنغافورة، وأوكرانيا. التقرير خص بالذكر أيضا شركتين إسرائيليتين، هما “صناعات الفضاء الإسرائيلية” وشركة TAR Ideal Concepts، باعتبارهما من المزودين لجيش ميانمار.
ومع ذلك، أشار تقرير الأمم المتحدة الصادر في عام 2019 إلى أنه في سبتمبر 2017، حظرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية المزيد من الصادرات العسكرية إلى ميانمار، وأكدت الحكومة الإسرائيلية مرارا وتكرارا على توقف جميع هذه الصادرات.
وقال إيتاي ماك، وهو محام إسرائيلي متخصص في مجال حقوق الإنسان والذي قدم التماسا إلى المحكمة العليا في يناير 2017 لوقف جميع الصادرات العسكرية إلى ميانمار ، لتايمز أوف إسرائيل أنه في حين يُعتقد أن جميع الصادرات العسكرية قد توقفت، فإن الشركات الإسرائيلية، بما فيها غيلات لا تزال تعقد صفقات مع ميانمار بصفة مدنية.
وقال ماك لتايمز أوف إسرائيل: “على حد علمي ، وبقدر ما أعرفه من مصادر دولية، فإن الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى ميانمار توقفت تماما في بداية عام 2018”.
وأضاف: “حتى لو كانت غيلات ستالايت نتووركس لا تزال تعمل هناك – فإذا كانت هذه خدمات مدنية، فلا توجد عقوبات مدنية دولية على بورما، فقط عقوبات على المنتجات العسكرية”.
وسُئل المتحدث باسم منظمة العدالة من أجل ميانمار عما إذا كانت غيلات لا تزال تقدم خدمات بعد البيع، إلا أنه لم يكن بوسع المتحدث إلا تقديم تكهنات دون وجود دليلا فعلي على استمرار العمل.
وقال يادانار ماونغ: “حتى لو قاموا ببيع معدات الأقمار الاصطناعية قبل 2018، هل قاموا بقطع كل العلاقات؟ إنها معدات تقنية وقد لا تكون مفيدة دون الوصول إلى أنظمة غيلات. هل بإمكان الجيش الوصول إلى الأقمار الاصطناعية الخاصة بغيلات؟ هل يحصل الجيش على تحديثات للبرامج؟ هل يحصلون على قطع غيار؟”.
فيما يتعلق بعلاقة غيلات بقناة SkyNet التلفزيونية، التي هي في الظاهر شركة مدنية، قال المتحدث إن هذه الصفقة تخاطر أيضا بمساعدة الجيش.
“هناك شركات محسوبية كبرى في ميانمار بنت ثروتها من خلال علاقاتها الوثيقة بالجيش وتستمر في خدمة الجيش وهي متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. يتعين على الشركات الإسرائيلية بذل المزيد من الجهد لمراعاة حقوق الإنسان الواجبة عند العمل في ميانمار.
تبث SkyNet دعاية عسكرية، وتوفر محتوى لشركة Mytel العسكرية، وقدمت الشركة الأم لـ SkyNet تبرعات لجيش ميانمار في عام 2017 لدعم الإبادة الجماعية للروهينغا.
لا تزال علاقة غيلات التجارية مع SkyNet تنتهك التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، من خلال المساهمة بشكل غير مباشر في انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار. ندعو شركة غيلات إلى التحلي بالشفافية بشأن تفاصيل أعمالها الحالية في ميانمار”.
وقام تايمز أوف إسرائيل بالاتصال بشركة غيلات ستالايت نتووركس مرارا لمعرفة ما إذا كانت الشركة لا تزال ناشطة في ميانمار، وللحصول على تعليق بشأن الاتهامات الواردة في تقرير منظمة العدالة من أجل ميانمار، لكنه لم يتلق أي رد.
وقال المتحدث بإسم منظمة العدالة من أجل ميانمار لتايمز أوف إسرائيل إنه سواء كانت غيلات لا تزال تقوم بأعمال في ميانمار أم لا، فإنه من المهم تسليط الضوء على أنشطة الشركة في الماضي غير البعيد.
وقال يادانار ماونغ إن جيش ميانمار “ارتكب إبادة جماعية ضد الروهنيغا وجرائم ضد الإنسانية وجرائم ضد أقليات إثنية أخرى. إن علاقة غيلات بجيش ميانمار قد تعرض الشركة للمسؤولية بموجب القانون الدولي”.
وأضاف: “لقد قامت غيلات ببيع معدات تدعم الجيش في تنفيذ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. حتى الآن لم يتم الكشف عن ذلك. هناك حاجة إلى التحقيق في دور غيلات المحتمل في مساعدة وتشجيع جيش ميانمار على ارتكاب جرائم دولية”.
وقال ماونغ لتايمز أوف إسرائيل إن منظمة العدالة من أجل ميانمار تلتزم بالسرية بسبب المخاطر الهائلة الكامنة في الكشف عن انتهاكات لحقوق الإنسان والفساد في ميانمار. في ديسمبر 2019، أصيب صحافي بارز برصاصة في ولاية راخين خلال قضائه عطلة مع عائلته. في ديسمبر 2017، سُجن صحافيان يعملان مع وكالة “رويترز” بعد تحقيق أجرياه في مجزرة راح ضحيتها رجال وصبية من الروهينغا. وتم العفو عنهما وإطلاق سراحهما في مايو 2019.
بحسب موقع منظمة العدالة من أجل ميانمار، فإن التقرير والعمل الأوسع لمنظمة العدالة من أجل ميانمار يهدف “إلى الضغط على الشركات والمستثمرين من البلدان في جميع أنحاء العالم لسحب الاستثمار من الشركات التابعة لجيش ميانمار وحرمان الجيش من الأرباح”.
وكُتب في الموقع “لقد بنى جيش ميانمار ثروة هائلة من خلال شراكات مع شركات محلية وعالمية. هذه الثروة تغذي الجرائم ضد الإنسانية ونحن نريد تعطيل ذلك”.
