شارك أوزغور أكباس الذي يمتلك متجرا للتبغ في مدينة إسطنبول التركية في تنظيم مظاهرة الشهر الماضي، احتجاجا على ما وصفه بالقواعد "غير العادلة" المفروضة على التجار بسبب فيروس كورونا.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عنه قوله: "العديد من أصدقائي توقفوا عن العمل. وبعضهم على وشك الانتحار".
ويكافح الأتراك انخفاض قيمة العملة، وزيادة التضخم أكثر من عشرة في المئة، منذ أن ضرب تركيا الوباء في مارس الماضي، مما أدى إلى تفاقم الركود في البلاد.
وبعد تسعة أشهر، مع اجتياح الموجة الثانية لفيروس كورونا تركيا، تقول نيويورك تايمز إن هناك مؤشرات على معاناة قطاع كبير من السكان من الديون والجوع بشكل متزايد.
وفي استطلاع لها، ذكرت منظمة "متروبول ريسيرش" أن 25 بالمائة من المستطلعين قالوا إنهم لا يتمكنون من تلبية احتياجاتهم الأساسية. وتعليقا على ذلك يقول أكباس: "الناس على وشك الانفجار"، مشيرا إلى أنه يرى ذلك بين زبائنه.
ويواجه الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي لفت الانتباه هذا العام في الداخل والخارج بسياسة عدوانية وتدخلات عسكرية، تحديا متمثلا في اقتصاد يتعافى من تداعيات فيروس كورونا، ويصارع تضخما يزيد على عشرة في المئة، وأيضا هبوط الليرة التركية إلى مستويات قياسية منخفضة.
واعترفت الحكومة التركية بأنها قللت من مدى انتشار فيروس كورونا في تركيا من خلال عدم تسجيل الحالات التي لا تظهر عليها أعراض، وكشفت بيانات جديدة عن مستويات إصابة قياسية في البلاد.
والليرة التركية هي الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة هذا العام مع هبوطها لأكثر من 30 في المائة مقابل الدولار بفعل العقوبات الغربية على تركيا، واستنزاف الاحتياطيات الأجنبية، والتضخم المرتفع، والاستقلال النقدي.
وفي سبتمبر الماضي، خفضت موديز التصنيف الائتماني لتركيا إلى "B2" من "B1"، قائلة إن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح في أزمة في ميزان المدفوعات وإن مصداتها المالية آخذة في التناقص.
وتواجه تركيا عقوبات أميركية لشرائها نظام دفاع صاروخي روسي، وأوروبية للتنقيب عن الغاز في المياه التي تطالب بها قبرص. كان لترامب دور فعال في تأجيل العقوبات من واشنطن حتى هذا الشهر.
وكان إردوغان تأخر في تهنئة الرئيس المنتخب جوز بايدن على فوزه بالانتخابات الرئاسية. ويتوقع المحللون أن تكون إدارة بايدن أكثر صرامة فيما يتعلق بسجل إردوغان المتراجع في حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.
وفي نوفمبر الماضي، قبل إردوغان استقالة وزير المالية بيرات ألبيرق بعد إعلانه المفاجئ أنه يستقيل لأسباب صحية، وذلك بعد يوم من تعيين الرئيس التركي وزير المالية السابق ناجي إقبال ليحل محل محافظ البنك المركزي مراد أويسال.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عنه قوله: "العديد من أصدقائي توقفوا عن العمل. وبعضهم على وشك الانتحار".
ويكافح الأتراك انخفاض قيمة العملة، وزيادة التضخم أكثر من عشرة في المئة، منذ أن ضرب تركيا الوباء في مارس الماضي، مما أدى إلى تفاقم الركود في البلاد.
وبعد تسعة أشهر، مع اجتياح الموجة الثانية لفيروس كورونا تركيا، تقول نيويورك تايمز إن هناك مؤشرات على معاناة قطاع كبير من السكان من الديون والجوع بشكل متزايد.
وفي استطلاع لها، ذكرت منظمة "متروبول ريسيرش" أن 25 بالمائة من المستطلعين قالوا إنهم لا يتمكنون من تلبية احتياجاتهم الأساسية. وتعليقا على ذلك يقول أكباس: "الناس على وشك الانفجار"، مشيرا إلى أنه يرى ذلك بين زبائنه.
ويواجه الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي لفت الانتباه هذا العام في الداخل والخارج بسياسة عدوانية وتدخلات عسكرية، تحديا متمثلا في اقتصاد يتعافى من تداعيات فيروس كورونا، ويصارع تضخما يزيد على عشرة في المئة، وأيضا هبوط الليرة التركية إلى مستويات قياسية منخفضة.
واعترفت الحكومة التركية بأنها قللت من مدى انتشار فيروس كورونا في تركيا من خلال عدم تسجيل الحالات التي لا تظهر عليها أعراض، وكشفت بيانات جديدة عن مستويات إصابة قياسية في البلاد.
والليرة التركية هي الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة هذا العام مع هبوطها لأكثر من 30 في المائة مقابل الدولار بفعل العقوبات الغربية على تركيا، واستنزاف الاحتياطيات الأجنبية، والتضخم المرتفع، والاستقلال النقدي.
وفي سبتمبر الماضي، خفضت موديز التصنيف الائتماني لتركيا إلى "B2" من "B1"، قائلة إن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح في أزمة في ميزان المدفوعات وإن مصداتها المالية آخذة في التناقص.
وتواجه تركيا عقوبات أميركية لشرائها نظام دفاع صاروخي روسي، وأوروبية للتنقيب عن الغاز في المياه التي تطالب بها قبرص. كان لترامب دور فعال في تأجيل العقوبات من واشنطن حتى هذا الشهر.
وكان إردوغان تأخر في تهنئة الرئيس المنتخب جوز بايدن على فوزه بالانتخابات الرئاسية. ويتوقع المحللون أن تكون إدارة بايدن أكثر صرامة فيما يتعلق بسجل إردوغان المتراجع في حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.
وفي نوفمبر الماضي، قبل إردوغان استقالة وزير المالية بيرات ألبيرق بعد إعلانه المفاجئ أنه يستقيل لأسباب صحية، وذلك بعد يوم من تعيين الرئيس التركي وزير المالية السابق ناجي إقبال ليحل محل محافظ البنك المركزي مراد أويسال.
