وكالات
صوّت مجلس النواب الأميركي لإلغاء فيتو الرئيس دونالد ترامب على قانون موازنة الدفاع الأميركية لعام 2021 التي تبلغ قيمتها 740 مليار دولار، في رفض يظهر الانقسامات العميقة داخل الحزب الجمهوري خلال الأسابيع الأخيرة في فترة الرئيس ترمب.
ووافق 322 نائباً على مشروع القانون مقابل 78 نائباً دعموا "فيتو" الرئيس ترامب، مع تصويت 109 جمهوريين لإلغاء "فيتو" ترمب، ليحال القانون إلى مجلس الشيوخ، حيث ستعقد جلسة نهائية هذا الأسبوع.
وفي حال تابع مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه أغلبية من الحزب الجمهوري، قرار مجلس النواب ذي الأغلبية الديمقراطية، في إلغاء "الفيتو" على القانون، فسيكون ذلك سابقة أولى في عهد الرئيس ترمب الذي يغادر البيت الأبيض في الـ20 من يناير المقبل.
وصوّت ترمب ضد القانون الأربعاء الماضي، معتبراً إياه "ضعيفاً بالنسبة للصين"، على الرغم من توجيه بنود عدة مباشرة إلى بكين، مثل إنشاء صندوق بقيمة 2.2 مليار دولار لمواجهة الصين، واصفاً الموازنة بأنها "هدية إلى الصين وروسيا".
وانتقد ترمب أيضاً الأحكام المصممة لوضع حواجز على الطرق بسبب أوامره بسحب الآلاف من القوات الأميركية من أفغانستان وألمانيا.
وقال: "اتخذت إدارتي إجراءات قوية للمساعدة في الحفاظ على أمتنا آمنة ودعم أفراد خدمتنا. لن أوافق على مشروع القانون هذا الذي من شأنه أن يضع مصالح مؤسسة واشنطن العاصمة فوق مصالح الشعب الأميركي".
وطلب ترمب من المشرعين، عند عرض القانون عليه لتوقيعه حتى يدخل حيز التنفيذ، "إضافة بند من شأنه إلغاء قانون حماية المسؤولية التقنية غير ذي الصلة من عام 1996، والذي تم التركيز عليه، إذ يُلحق موقع تويتر تسميات تصحيحية بمنشورات ترمب التي تقدم مزاعم لا أساس لها عن تزوير أصواب الناخبين على نطاق واسع في انتخابات 2020".
والقانون المشار إليه هو "المادة 230" التي تحمي شركات الإنترنت من المسؤولية القانونية بشأن المحتوى الذي ينشره المستخدمون، لكنه يترك لها المجال لتشكيل سياساتها، وهو ما يثير حفيظة الرئيس ترمب ومحافظين آخرين يعتبرون أن الشركات تستخدم المادة ضدهم.
وقال ترمب في رسالته للكونغرس إن "إخفاقكم في إلغاء المادة 230 الخطيرة جداً على الأمن القومي، سيجعل استخباراتنا عاجزة بشكل شبه كامل عن العمل دون أن يعرف الجميع ما تفعله في كل خطوة".
وكان كبار الديمقراطيين في مجلس النواب عبروا عن "ثقتهم بأن لديهم الأصوات اللازمة لتقديم أول تجاوز لحق النقض منذ تولي ترمب منصبه في عام 2016".
وقال آدم سميث، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب: "لاقى مشروع الموازنة الدفاعية دعماً ساحقاً ضد الفيتو في كل من مجلسي النواب والشيوخ. أنا واثق بقدرة الكونغرس على تجاوز هذا الفيتو الضار".
فيما وصفت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسي بيلوسي، "فيتو" ترمب بأنه "عمل طائش مذهل"، لافتة إلى أن المجلس"سيرفض حق النقض بدعم من الحزبين"، مضيفة أنه "في حين أن الرئيس لا يهتم بأفراد خدمتنا وعائلاتهم، لا يزال الكونغرس يعطي قيمة كبيرة لخدماتهم وتضحياتهم".
وحدد قانون موازنة الدفاع الأميركية لعام 2021، قرابة 731.6 مليار دولار لنفقات الدفاع الوطني، ومع إضافة 8.9 مليار دولار خارج نطاق مشروع القانون، ليصل مجموع ميزانية الدفاع إلى 740.5 مليار دولار.
كما أقر القانون زيادة الرواتب للقوات النظامية العسكرية بنحو 3%، ورفع بعض الحوافز المدفوعة في المهام الخطيرة من 250 إلى 275 دولاراً شهرياً.
وحدد سقفاً سنوياً لإعادة برمجة مخصصات مشاريع البناء العسكري غير المصرح بها مثل الجدار على الحدود الجنوبية، لتكون بنحو 100 مليون دولار للمشاريع الداخلية، و500 مليون دولار للمشاريع الخارجية، مع التأكيد على عدم تعويض المبالغ المخصصة لمشاريع البناء العسكرية التي "سُلبت" لتمويل الجدار الحدودي.
ووجه القانون بتشكيل لجنة مستقلة لرفع توصيات ملزمة لوزير الدفاع بشأن تعديل أو إزالة أصول وزارة الدفاع كل أسماء أو رموز أو معالم تكرّم وتحيي ذكرى الولايات الكونفدرالية الأميركية، أو أي شخص خدم طوعاً في هذه الولايات.
ويضع القانون قيوداً على تخفيض عدد القوات الأميركية المتمركزة في عدد من الدول، على نحو قد يعيق خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب في هذا الشأن.
ووجه القانون بفرض عقوبات إلزامية على تركيا بسبب شرائها لمنظومة صواريخ "إس 400" الروسية الدفاعية، وذلك بناءً على قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات.
{{ article.visit_count }}
صوّت مجلس النواب الأميركي لإلغاء فيتو الرئيس دونالد ترامب على قانون موازنة الدفاع الأميركية لعام 2021 التي تبلغ قيمتها 740 مليار دولار، في رفض يظهر الانقسامات العميقة داخل الحزب الجمهوري خلال الأسابيع الأخيرة في فترة الرئيس ترمب.
ووافق 322 نائباً على مشروع القانون مقابل 78 نائباً دعموا "فيتو" الرئيس ترامب، مع تصويت 109 جمهوريين لإلغاء "فيتو" ترمب، ليحال القانون إلى مجلس الشيوخ، حيث ستعقد جلسة نهائية هذا الأسبوع.
وفي حال تابع مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه أغلبية من الحزب الجمهوري، قرار مجلس النواب ذي الأغلبية الديمقراطية، في إلغاء "الفيتو" على القانون، فسيكون ذلك سابقة أولى في عهد الرئيس ترمب الذي يغادر البيت الأبيض في الـ20 من يناير المقبل.
وصوّت ترمب ضد القانون الأربعاء الماضي، معتبراً إياه "ضعيفاً بالنسبة للصين"، على الرغم من توجيه بنود عدة مباشرة إلى بكين، مثل إنشاء صندوق بقيمة 2.2 مليار دولار لمواجهة الصين، واصفاً الموازنة بأنها "هدية إلى الصين وروسيا".
وانتقد ترمب أيضاً الأحكام المصممة لوضع حواجز على الطرق بسبب أوامره بسحب الآلاف من القوات الأميركية من أفغانستان وألمانيا.
وقال: "اتخذت إدارتي إجراءات قوية للمساعدة في الحفاظ على أمتنا آمنة ودعم أفراد خدمتنا. لن أوافق على مشروع القانون هذا الذي من شأنه أن يضع مصالح مؤسسة واشنطن العاصمة فوق مصالح الشعب الأميركي".
وطلب ترمب من المشرعين، عند عرض القانون عليه لتوقيعه حتى يدخل حيز التنفيذ، "إضافة بند من شأنه إلغاء قانون حماية المسؤولية التقنية غير ذي الصلة من عام 1996، والذي تم التركيز عليه، إذ يُلحق موقع تويتر تسميات تصحيحية بمنشورات ترمب التي تقدم مزاعم لا أساس لها عن تزوير أصواب الناخبين على نطاق واسع في انتخابات 2020".
والقانون المشار إليه هو "المادة 230" التي تحمي شركات الإنترنت من المسؤولية القانونية بشأن المحتوى الذي ينشره المستخدمون، لكنه يترك لها المجال لتشكيل سياساتها، وهو ما يثير حفيظة الرئيس ترمب ومحافظين آخرين يعتبرون أن الشركات تستخدم المادة ضدهم.
وقال ترمب في رسالته للكونغرس إن "إخفاقكم في إلغاء المادة 230 الخطيرة جداً على الأمن القومي، سيجعل استخباراتنا عاجزة بشكل شبه كامل عن العمل دون أن يعرف الجميع ما تفعله في كل خطوة".
وكان كبار الديمقراطيين في مجلس النواب عبروا عن "ثقتهم بأن لديهم الأصوات اللازمة لتقديم أول تجاوز لحق النقض منذ تولي ترمب منصبه في عام 2016".
وقال آدم سميث، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب: "لاقى مشروع الموازنة الدفاعية دعماً ساحقاً ضد الفيتو في كل من مجلسي النواب والشيوخ. أنا واثق بقدرة الكونغرس على تجاوز هذا الفيتو الضار".
فيما وصفت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسي بيلوسي، "فيتو" ترمب بأنه "عمل طائش مذهل"، لافتة إلى أن المجلس"سيرفض حق النقض بدعم من الحزبين"، مضيفة أنه "في حين أن الرئيس لا يهتم بأفراد خدمتنا وعائلاتهم، لا يزال الكونغرس يعطي قيمة كبيرة لخدماتهم وتضحياتهم".
وحدد قانون موازنة الدفاع الأميركية لعام 2021، قرابة 731.6 مليار دولار لنفقات الدفاع الوطني، ومع إضافة 8.9 مليار دولار خارج نطاق مشروع القانون، ليصل مجموع ميزانية الدفاع إلى 740.5 مليار دولار.
كما أقر القانون زيادة الرواتب للقوات النظامية العسكرية بنحو 3%، ورفع بعض الحوافز المدفوعة في المهام الخطيرة من 250 إلى 275 دولاراً شهرياً.
وحدد سقفاً سنوياً لإعادة برمجة مخصصات مشاريع البناء العسكري غير المصرح بها مثل الجدار على الحدود الجنوبية، لتكون بنحو 100 مليون دولار للمشاريع الداخلية، و500 مليون دولار للمشاريع الخارجية، مع التأكيد على عدم تعويض المبالغ المخصصة لمشاريع البناء العسكرية التي "سُلبت" لتمويل الجدار الحدودي.
ووجه القانون بتشكيل لجنة مستقلة لرفع توصيات ملزمة لوزير الدفاع بشأن تعديل أو إزالة أصول وزارة الدفاع كل أسماء أو رموز أو معالم تكرّم وتحيي ذكرى الولايات الكونفدرالية الأميركية، أو أي شخص خدم طوعاً في هذه الولايات.
ويضع القانون قيوداً على تخفيض عدد القوات الأميركية المتمركزة في عدد من الدول، على نحو قد يعيق خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب في هذا الشأن.
ووجه القانون بفرض عقوبات إلزامية على تركيا بسبب شرائها لمنظومة صواريخ "إس 400" الروسية الدفاعية، وذلك بناءً على قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات.
