قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، الثلاثاء إنه "لا مصلحة" لبلاده للدخول في حرب مع السودان، فيما يتواصل التوتر على الحدود بين البلدين على خلفية هجوم شنته جماعات وقوات إثيوبية على الجيش السوداني.
وفي تصريحات نشرتها إذاعة "فانا" الإثيوبية، أضاف مفتي أنه "على الرغم من تراجع التوتر على طول الحدود الآن، ستعزز الحكومة جهودها لحل القضية سلمياً".
وقال إن "مستغلي النزاع" هم من وقفوا وراء هذا التوتر، مضيفاً أنه "من المستحيل القول إن بعض مسؤولي الحكومة السودانية ليسوا متورطين في القضية".
من جهته أكد نائب رئيس هيئة أركان عمليات القوات المسلحة السودانية، الفريق خالد الشامي في تصريح لـ"الشرق"، أن 85% من الأراضي السودانية التي كانت تحت سيطرة الإثيوبيين تم استردادها، وأن الجيش السوداني سيمضي قدماً لاسترداد كافة أراضيه.
وأوضح الشامي أن السودان لا يريد استعداء جيرانه، ولكنه يمارس حقه المشروع في بسط هيمنته على الأراضي السودانية الواقعة ضمن الخط الحدودي الدولي، تبعاً لاتفاقية ترسيم الحدود عام 1902، والتي أدت بعض الثغرات بها إلى وقوع حوادث مع المزارعين الإثيوبيين الذين يأتون للعمل في أراض يؤكد السودان أنها تقع ضمن حدوده.
وتستمر القوات المسلحة السودانية في تكثيف وجودها على طول الشريط الحدودي مع إثيوبيا، إذ يتمركز الجيش في الأراضي التي تمت السيطرة عليها، وهي اللكدي وتومات اللكدي، جبل أبوطيور، جبل طياره، وشرق بركة نورين، شرق ود كولي، أم قزازه خورشين قلع اللبان، ودعروض، بينما ستستمر العمليات العسكرية لحين إتمام السيطرة على الشق السوداني في منطقة بني شنقول وعبد الرافع.
وكانت مصادر عسكرية أكدت في وقت سابق لـ"الشرق"، إن القوات المسلحة السودانية أرسلت تعزيزات عسكرية من القوات المسلحة إلى الحدود، مشيرة إلى أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، سيعقد اجتماعاً اليوم، مع قادة عسكريين في الخرطوم.
ويأتي إرسال التعزيزات المتبادلة، بعدما اندلعت الاشتباكات بين الجيش السوداني وجماعات مسلحة إثيوبية على الحدود بين البلدين قبل نحو أسبوعين، عقب إعلان القوات المسلحة السودانية تعرض قوة تابعة لها لكمين يوم 16 ديسمبر، داخل الأراضي السودانية، اتهمت الخرطوم "القوات والمليشيات الإثيوبية" بتنفيذه.
وفي تصريحات نشرتها إذاعة "فانا" الإثيوبية، أضاف مفتي أنه "على الرغم من تراجع التوتر على طول الحدود الآن، ستعزز الحكومة جهودها لحل القضية سلمياً".
وقال إن "مستغلي النزاع" هم من وقفوا وراء هذا التوتر، مضيفاً أنه "من المستحيل القول إن بعض مسؤولي الحكومة السودانية ليسوا متورطين في القضية".
من جهته أكد نائب رئيس هيئة أركان عمليات القوات المسلحة السودانية، الفريق خالد الشامي في تصريح لـ"الشرق"، أن 85% من الأراضي السودانية التي كانت تحت سيطرة الإثيوبيين تم استردادها، وأن الجيش السوداني سيمضي قدماً لاسترداد كافة أراضيه.
وأوضح الشامي أن السودان لا يريد استعداء جيرانه، ولكنه يمارس حقه المشروع في بسط هيمنته على الأراضي السودانية الواقعة ضمن الخط الحدودي الدولي، تبعاً لاتفاقية ترسيم الحدود عام 1902، والتي أدت بعض الثغرات بها إلى وقوع حوادث مع المزارعين الإثيوبيين الذين يأتون للعمل في أراض يؤكد السودان أنها تقع ضمن حدوده.
وتستمر القوات المسلحة السودانية في تكثيف وجودها على طول الشريط الحدودي مع إثيوبيا، إذ يتمركز الجيش في الأراضي التي تمت السيطرة عليها، وهي اللكدي وتومات اللكدي، جبل أبوطيور، جبل طياره، وشرق بركة نورين، شرق ود كولي، أم قزازه خورشين قلع اللبان، ودعروض، بينما ستستمر العمليات العسكرية لحين إتمام السيطرة على الشق السوداني في منطقة بني شنقول وعبد الرافع.
وكانت مصادر عسكرية أكدت في وقت سابق لـ"الشرق"، إن القوات المسلحة السودانية أرسلت تعزيزات عسكرية من القوات المسلحة إلى الحدود، مشيرة إلى أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، سيعقد اجتماعاً اليوم، مع قادة عسكريين في الخرطوم.
ويأتي إرسال التعزيزات المتبادلة، بعدما اندلعت الاشتباكات بين الجيش السوداني وجماعات مسلحة إثيوبية على الحدود بين البلدين قبل نحو أسبوعين، عقب إعلان القوات المسلحة السودانية تعرض قوة تابعة لها لكمين يوم 16 ديسمبر، داخل الأراضي السودانية، اتهمت الخرطوم "القوات والمليشيات الإثيوبية" بتنفيذه.
