وسعت روسيا الثلاثاء، العقوبات التي تفرضها على مسؤولين ألمان ردا على إجراءات مماثلة اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد موسكو على خلفية اتهامات بالقرصنة المعلوماتية استهدفت البرلمان الألماني في 2015.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "ردا على الإجراءات المدمرة من الاتحاد الأوروبي، قررت موسكو توسيع قائمة المواطنين الألمان الذين يمنعون من دخول الأراضي الروسية" من دون أن تكشف عن أسماء المسؤولين المستهدفين وعددهم.

وأضافت موسكو أن الأمر "يتعلق بمسؤولين كبار من وكالات أمنية واستخباراتية ألمانية تندرج ضمن منظومة وزارة الدفاع الألمانية"، وتابعت "في حال واصلت السلطات الألمانية نهج المواجهة هذا، نحتفظ بحق اتخاذ إجراءات رد أخرى".

وأتت التدابير الروسية الجديدة ردا على عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي في أكتوبر واستهدفت مدير الاستخبارات العسكرية الروسية إيغور كوستيكوف، وروسيا آخر لاتهامهما بالضلوع في هجوم إلكتروني استهدف البرلمان الألماني في العام 2015.

واستهدف الهجوم هذا كذلك حلف شمال الأطلسي ومحطة "تي في 5 موند" الفرنكوفونية. وتوصل القراصنة من الحصول بموازاة ذلك على بيانات شخصية في علبة رسائل تابعة للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على فترة امتدت من 2012 إلى 2015.

وأكدت ميركل في مايو أنها تملك "أدلة ملموسة" على ضلوع القوات الروسية في هذه القرصنة.

ونددت روسيا التي تنفي نفيا قاطعا أن تكون ضالعة في هذا الهجوم، الثلاثاء بهذه "الحجة" التي تستخدمها برلين لفرض عقوبات عليها بحسب رأيها.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية "لم تهتم برلين بإجراء تحقيق فعلي حول حالات القراصنة الروس المزعومة هذه. وقد صممت هذه القضية منذ البداية استفزازا لبلدنا".