"العربية.نت":
شهدت 11 محافظة إيرانية احتجاجات معيشية اليوم، من قبل متقاعدين وموظفين وعاطلين عن العمل، في ظل عجز الحكومة عن دفع الرواتب وتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن المتقاعدين في محافظات طهران وفارس وكردستان والأهواز وألبرز وقزوين وخراسان رضوي وأذربيجان الشرقية وهمدان ولورستان وأصفهان، تجمعوا احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم ومستحقاتهم لعدة أشهر، فضلاً عن انخفاض الرواتب نظراً لارتفاع الأسعار وانهيار قيمة العملة الإيرانية.
وتظهر الفيديوهات المنشورة عبر مواقع التواصل، تجمع مئات المتقاعدين أمام مبنى دائرة التأمينات في طهران، وهم يهتفون "يا ويلكم من كل هذا الظلم".
وحمل المتظاهرون الذين تجمعوا في 16 مدينة إيرانية لافتات تحث الحكومة على إنهاء التمييز ضد المتقاعدين.
ومن المطالب الأخرى للمتظاهرين هو التطبيق الكامل لقانون معادلة المعاشات، وكذلك زيادة المعاشات على أساس المعدل الحقيقي للتضخم وتكلفة المعيشة.
وتزعم الحكومة أنها نفذت قانون معادلة المعاشات منذ النصف الثاني من العام الجاري، لكن المتقاعدين يحتجون على تطبيق هذا القانون ويريدون تنفيذه بشكل صارم بما يتوافق مع موجة الغلاء والتضخم.
ووفقًا لأعضاء نقابات المتقاعدين، فمن بين كل 10 متقاعدين هناك 6 منهم يتقاضون رواتب دون المستوى المطلوب وبأقل من ثلاثة ملايين تومان شهرياً (ما يعادل 110 دولارات شهرياً) فقط.
إلى ذلك، تستمر تجمعات العاطلين عن العمل، حيث تظهر نتائج دراسة استقصائية أن 78٪ من الأشخاص الذين فقدوا أعمالهم نتيجة لتفشي وباء كورونا لم يحصلوا على تعويضات من التأمين لأنهم كانوا يعملون بموجب قانون العقود المؤقتة.
واستمرت خلال الأيام الماضية احتجاجات موظفي وعمال القطاعين العام والخاص خاصة في المنشآت الصناعية بسبب عجز الحكومة والشركات الخاصة عن دفع الرواتب والأجور نظرا لتدهور الوضع الاقتصادي جراء العقوبات الأمريكية المستمرة.
من جهتهم، تجمع الأحد فنانو وموظفو المسرح أمام مبنى البرلمان الإيراني احتجاجا على المشاكل المعيشية بسبب إغلاق المسارح خلال أزمة كورونا.
وطالب المحتجون بتعويضات عن البطالة والتأمينات الصحية والتعويض عن الأضرار ومنح قروض منخفضة الفائدة ودفع متأخرات الإيجارات.
وكان تقرير صادر عن مركز البحوث التابع للبرلمان الإيراني في ديسمبر، قد أظهر أن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 24%.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، سيكون النمو الاقتصادي الإيراني سالباً بنسبة 5% خلال العام الجاري نظراً لانخفاض الصادرات وارتفاع نسبة التضخم.
{{ article.visit_count }}
شهدت 11 محافظة إيرانية احتجاجات معيشية اليوم، من قبل متقاعدين وموظفين وعاطلين عن العمل، في ظل عجز الحكومة عن دفع الرواتب وتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن المتقاعدين في محافظات طهران وفارس وكردستان والأهواز وألبرز وقزوين وخراسان رضوي وأذربيجان الشرقية وهمدان ولورستان وأصفهان، تجمعوا احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم ومستحقاتهم لعدة أشهر، فضلاً عن انخفاض الرواتب نظراً لارتفاع الأسعار وانهيار قيمة العملة الإيرانية.
وتظهر الفيديوهات المنشورة عبر مواقع التواصل، تجمع مئات المتقاعدين أمام مبنى دائرة التأمينات في طهران، وهم يهتفون "يا ويلكم من كل هذا الظلم".
وحمل المتظاهرون الذين تجمعوا في 16 مدينة إيرانية لافتات تحث الحكومة على إنهاء التمييز ضد المتقاعدين.
ومن المطالب الأخرى للمتظاهرين هو التطبيق الكامل لقانون معادلة المعاشات، وكذلك زيادة المعاشات على أساس المعدل الحقيقي للتضخم وتكلفة المعيشة.
وتزعم الحكومة أنها نفذت قانون معادلة المعاشات منذ النصف الثاني من العام الجاري، لكن المتقاعدين يحتجون على تطبيق هذا القانون ويريدون تنفيذه بشكل صارم بما يتوافق مع موجة الغلاء والتضخم.
ووفقًا لأعضاء نقابات المتقاعدين، فمن بين كل 10 متقاعدين هناك 6 منهم يتقاضون رواتب دون المستوى المطلوب وبأقل من ثلاثة ملايين تومان شهرياً (ما يعادل 110 دولارات شهرياً) فقط.
إلى ذلك، تستمر تجمعات العاطلين عن العمل، حيث تظهر نتائج دراسة استقصائية أن 78٪ من الأشخاص الذين فقدوا أعمالهم نتيجة لتفشي وباء كورونا لم يحصلوا على تعويضات من التأمين لأنهم كانوا يعملون بموجب قانون العقود المؤقتة.
واستمرت خلال الأيام الماضية احتجاجات موظفي وعمال القطاعين العام والخاص خاصة في المنشآت الصناعية بسبب عجز الحكومة والشركات الخاصة عن دفع الرواتب والأجور نظرا لتدهور الوضع الاقتصادي جراء العقوبات الأمريكية المستمرة.
من جهتهم، تجمع الأحد فنانو وموظفو المسرح أمام مبنى البرلمان الإيراني احتجاجا على المشاكل المعيشية بسبب إغلاق المسارح خلال أزمة كورونا.
وطالب المحتجون بتعويضات عن البطالة والتأمينات الصحية والتعويض عن الأضرار ومنح قروض منخفضة الفائدة ودفع متأخرات الإيجارات.
وكان تقرير صادر عن مركز البحوث التابع للبرلمان الإيراني في ديسمبر، قد أظهر أن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 24%.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، سيكون النمو الاقتصادي الإيراني سالباً بنسبة 5% خلال العام الجاري نظراً لانخفاض الصادرات وارتفاع نسبة التضخم.
