استؤنفت حركة المرور عبر نفق المانش، بشكل سلس، في كاليه، الاثنين، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانتهاء فترة الأعياد، دون تهافت للشاحنات أو مشكلات معينة بسبب إعادة فرض الإجراءات الجمركية، وفقا لسلطات النفق والميناء الواقع في شمال فرنسا.
وقال ناطق باسم مجموعة "غيتلينك" المشغلة للنفق الذي مرت عبره حوالى 3000 شاحنة بين منتصف ليل الخميس وصباح الاثنين، "كل شيء يسير على ما يرام".
ومنذ خروج المملكة المتحدة من السوق الأوروبية الموحدة وإعادة العمل بالإجراءات الجمركية التي ألغيت قبل عقود، منعت شاحنتان للبضائع الثقيلة فقط من المرور "وأعيد توجيههما إلى مبنى الإجراءات في الموقع" بسبب عدم إكمال الإجراءات المطلوبة مسبقا كما هو مفروض.
وقال بينوا روشيه نائب المدير العام لميناء كاليه "لا طوابير انتظار ولا ازدحام" في الميناء، موضحا أن "حركة المرور منخفضة للغاية" مع 21 رحلة مغادرة للعبارات الاثنين في مقابل متوسط يزيد عادة عن الثلاثين.
لكن المسؤولين ينتظرون ارتفاع حجم المبادلات التجارية، لاختبار كفاءة البنية التحتية على نطاق واسع، وكذلك اختبار برنامج "الحدود الذكية"، للتخليص الجمركي المسبق، الذي تم إنشاؤه للحفاظ على سلاسة حركة المرور.
واستثمر المشغلون عبر نفق المانش والدولة 40 مليون يورو لمواجهة التدابير الجديدة، فيما عيّن 700 مسؤول للقيام بخدمات جمركية وبيطرية إضافة إلى شرطة الحدود.
{{ article.visit_count }}
وقال ناطق باسم مجموعة "غيتلينك" المشغلة للنفق الذي مرت عبره حوالى 3000 شاحنة بين منتصف ليل الخميس وصباح الاثنين، "كل شيء يسير على ما يرام".
ومنذ خروج المملكة المتحدة من السوق الأوروبية الموحدة وإعادة العمل بالإجراءات الجمركية التي ألغيت قبل عقود، منعت شاحنتان للبضائع الثقيلة فقط من المرور "وأعيد توجيههما إلى مبنى الإجراءات في الموقع" بسبب عدم إكمال الإجراءات المطلوبة مسبقا كما هو مفروض.
وقال بينوا روشيه نائب المدير العام لميناء كاليه "لا طوابير انتظار ولا ازدحام" في الميناء، موضحا أن "حركة المرور منخفضة للغاية" مع 21 رحلة مغادرة للعبارات الاثنين في مقابل متوسط يزيد عادة عن الثلاثين.
لكن المسؤولين ينتظرون ارتفاع حجم المبادلات التجارية، لاختبار كفاءة البنية التحتية على نطاق واسع، وكذلك اختبار برنامج "الحدود الذكية"، للتخليص الجمركي المسبق، الذي تم إنشاؤه للحفاظ على سلاسة حركة المرور.
واستثمر المشغلون عبر نفق المانش والدولة 40 مليون يورو لمواجهة التدابير الجديدة، فيما عيّن 700 مسؤول للقيام بخدمات جمركية وبيطرية إضافة إلى شرطة الحدود.
