إفي:

بدأ الحزب الديمقراطي المعارض بمجلس النواب الأمريكي الاثنين عملية محاكمة سياسية ثانية للرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بعد التقدم رسميا بدعوى يتهمونه فيها بـ"التحريض على التمرد" بسبب مسؤوليته عن أحداث اقتحام مبنى (الكابيتول) الأربعاء الماضي.

وقال النائب البرلماني الديمقراطي، دان كيلدي، في تصريحات لشبكة (سي إن إن) إن هذع الدعوى تمهد الطريق لتوجيه اتهام رسمي لترامب، وذلك من خلال جلسة تصويت داخل الكونجرس.

ويتضمن القرار، المضاف لأجندة مجلس النواب خلال الجلسة القصيرة التي جرت الاثنين، توقيع 210 نواب، وهو ما يضمن عمليا بتوجيه اتهام رسمي لترامب بهذه التهمة السياسية بمجرد تصويت المجلس بأكمله على الأمر.

ومن أجل الموافقة على اتهام ترامب رسميا، يجب أن تصوت الأغلبية البسيطة لصالح القرار (ما يعادل 218 صوتا)، أو أقل من ذلك في حالة وجود غيابات خلال عملية التصويت.

وفي حالة توجيه اتهام رسمي لترامب من مجلس النواب، سيكون مجلس الشيوخ مضطرا لبدء محاكمة سياسية ثانية ضد ترامب، بعد تلك التي جرت منذ عام بداعي ممارسته لضغوط على أوكرانيا، إلا أنه ليس من المنتظر أن يستأنف المجلس جلساته حتى 19 من الشهر الجاري، أي قبل يوم من مراسم تنصيب الديمقراطي جو بايدن.

ويرى الديمقراطيون ضرورة خضوع ترامب لمحاكمة بسبب مسؤوليته عن أحداث اقتحام مبنى الكابيتول الأربعاء الماضي، حيث قد تؤدي هذه المحاكمة إلى عدم أهليته لتولي أي منصب سياسي في المستقبل.