العربية.نت
بعد شكوى زعيم سني بارز في إيران من اعتبار السنة "مواطنين درجة ثانية"، أكد أكثر من 60 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا أن حقوق الأقليات الدينية في إيران "تنتهك بشدة"، بحسب ما أورد موقع "إيران إنترنشنال".
وقد جاء تأكيد هؤلاء النشطاء دعمًا للرسالة التي بعث بها، في وقت سابق، إمام جمعة أهل السنة في زاهدان، مولوي عبد الحميد، إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.
وبعث النشطاء السياسيون والمدنيون برسالة إلى عبد الحميد، شددوا خلالها على أن "التمييز الجائر" ضد أهل السنة خلال الـ40 عامًا الماضية يبعث على "الأسف العميق".
وكتبوا في رسالتهم أن التمتع بحقوق المواطنة لجميع الأقليات الإيرانية، بمن فيهم الزرادشتيون والمسيحيون واليهود والمسلمون، ومنهم الشيعة والسنة والصوفيون وأتباع الديانة البهائية، بينهم مؤيدون ومعارضون ومنتقدون للنظام، حيث يتم انتهاك أبسط حقوقهم الدينية والوطنية والإنسانية.
وكان الزعيم السني البارز في إيران، مولوي عبد الحميد، إمام الجمعة في مدينة زاهدان، قد بعث برسالة إلى المرشد الإيراني، قال فيها، إن المواطنين السنة في إيران لا يزالون يعتبرون "مواطنين من الدرجة الثانية".
وأشار عبد الحميد إلى أهم المشاكل التي يواجهها المواطنون السنة، مثل عدم تعيينهم في مناصب الوزير، والمحافظ، ومستشار أو مساعد رئيس الجمهورية، أو ممثل المرشد أو مستشاره، و"قلة توظيفهم" في الوزارات الإيرانية، والقوات المسلحة، وكذلك في الدوائر الحكومية بمراكز المحافظات السنية.
أوامر شكلية
وأضاف أن أوامر المرشد التي أصدرها عام 2018 "لم يتم تنفيذها من قبل المديرين التنفيذيين في البلاد ربما لأنه لم يتم إبلاغ الأوامر رسميًا أو اعتبارها أوامر شكلية".
وكان المرشد الإيراني قد كتب عام 2017، ردًا على مولوي عبد الحميد، أن أركان الجمهورية الإسلامية ملزمة "وفق الدستور" بعدم التمييز بين الإيرانيين. لكن عبد الحميد أكد، من جهته، عدة مرات، أن هذا الأمر لم يتم تنفيذه.
يشار إلى أن أهل السنة محرومون من تولي مناصب مثل رئيس الجمهورية، والوزير والمحافظ. كما يتم منع أهل السنة من بناء المساجد في المدن ذات الأغلبية الشيعية.
وكان عبد الحميد وبعض رجال الدين السنة قد منعوا خلال السنوات الأخيرة من السفر إلى المحافظات الأخرى التي يقطنها عدد من السكان السنة.
وكتب عبد الحميد في رسالته أيضًا أن مؤسسة تم إنشاؤها حديثا باسم "لجنة تخطيط المدارس الدينية السنية"، تسعى إلى السيطرة على جميع الشؤون الدينية السنية، "بمساعدة وضغوط المؤسسات الأمنية والقضائية في جميع أنحاء البلاد بما فيها المدن والقرى".
فرض قيود على "السنة"
وشدد على أن المؤسسة تسلمت الشؤون الدينية لأهل السنة، وفرضت قيودًا عليها. ورفض إمام جمعة أهل السنة الخوض في تفاصيل هذه القيود التي أشار إليها في رسالته للمرشد.
وقال عبد الحميد إن متابعة الأمر على مدى العقود الأربعة الماضية أظهرت أنه بالنسبة للسنة "تتخذ القرارات في أماكن معينة ومعظم القرارات غير قانونية وبحسب الميول الشخصية".
يشار إلى أنه تم إنشاء "لجنة التخطيط للمدارس الدينية السنية" عام 2008، وأدى إنشاؤها إلى احتجاجات من أبرز رجال الدين السنة.
وفي غضون ذلك، أعلن عباس علي سليماني، ممثل المرشد الإيراني في سيستان-بلوشستان، عام 2010 أن إيران تنفذ مشروع إعادة تأهيل المدارس السنية.
بعد شكوى زعيم سني بارز في إيران من اعتبار السنة "مواطنين درجة ثانية"، أكد أكثر من 60 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا أن حقوق الأقليات الدينية في إيران "تنتهك بشدة"، بحسب ما أورد موقع "إيران إنترنشنال".
وقد جاء تأكيد هؤلاء النشطاء دعمًا للرسالة التي بعث بها، في وقت سابق، إمام جمعة أهل السنة في زاهدان، مولوي عبد الحميد، إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.
وبعث النشطاء السياسيون والمدنيون برسالة إلى عبد الحميد، شددوا خلالها على أن "التمييز الجائر" ضد أهل السنة خلال الـ40 عامًا الماضية يبعث على "الأسف العميق".
وكتبوا في رسالتهم أن التمتع بحقوق المواطنة لجميع الأقليات الإيرانية، بمن فيهم الزرادشتيون والمسيحيون واليهود والمسلمون، ومنهم الشيعة والسنة والصوفيون وأتباع الديانة البهائية، بينهم مؤيدون ومعارضون ومنتقدون للنظام، حيث يتم انتهاك أبسط حقوقهم الدينية والوطنية والإنسانية.
وكان الزعيم السني البارز في إيران، مولوي عبد الحميد، إمام الجمعة في مدينة زاهدان، قد بعث برسالة إلى المرشد الإيراني، قال فيها، إن المواطنين السنة في إيران لا يزالون يعتبرون "مواطنين من الدرجة الثانية".
وأشار عبد الحميد إلى أهم المشاكل التي يواجهها المواطنون السنة، مثل عدم تعيينهم في مناصب الوزير، والمحافظ، ومستشار أو مساعد رئيس الجمهورية، أو ممثل المرشد أو مستشاره، و"قلة توظيفهم" في الوزارات الإيرانية، والقوات المسلحة، وكذلك في الدوائر الحكومية بمراكز المحافظات السنية.
أوامر شكلية
وأضاف أن أوامر المرشد التي أصدرها عام 2018 "لم يتم تنفيذها من قبل المديرين التنفيذيين في البلاد ربما لأنه لم يتم إبلاغ الأوامر رسميًا أو اعتبارها أوامر شكلية".
وكان المرشد الإيراني قد كتب عام 2017، ردًا على مولوي عبد الحميد، أن أركان الجمهورية الإسلامية ملزمة "وفق الدستور" بعدم التمييز بين الإيرانيين. لكن عبد الحميد أكد، من جهته، عدة مرات، أن هذا الأمر لم يتم تنفيذه.
يشار إلى أن أهل السنة محرومون من تولي مناصب مثل رئيس الجمهورية، والوزير والمحافظ. كما يتم منع أهل السنة من بناء المساجد في المدن ذات الأغلبية الشيعية.
وكان عبد الحميد وبعض رجال الدين السنة قد منعوا خلال السنوات الأخيرة من السفر إلى المحافظات الأخرى التي يقطنها عدد من السكان السنة.
وكتب عبد الحميد في رسالته أيضًا أن مؤسسة تم إنشاؤها حديثا باسم "لجنة تخطيط المدارس الدينية السنية"، تسعى إلى السيطرة على جميع الشؤون الدينية السنية، "بمساعدة وضغوط المؤسسات الأمنية والقضائية في جميع أنحاء البلاد بما فيها المدن والقرى".
فرض قيود على "السنة"
وشدد على أن المؤسسة تسلمت الشؤون الدينية لأهل السنة، وفرضت قيودًا عليها. ورفض إمام جمعة أهل السنة الخوض في تفاصيل هذه القيود التي أشار إليها في رسالته للمرشد.
وقال عبد الحميد إن متابعة الأمر على مدى العقود الأربعة الماضية أظهرت أنه بالنسبة للسنة "تتخذ القرارات في أماكن معينة ومعظم القرارات غير قانونية وبحسب الميول الشخصية".
يشار إلى أنه تم إنشاء "لجنة التخطيط للمدارس الدينية السنية" عام 2008، وأدى إنشاؤها إلى احتجاجات من أبرز رجال الدين السنة.
وفي غضون ذلك، أعلن عباس علي سليماني، ممثل المرشد الإيراني في سيستان-بلوشستان، عام 2010 أن إيران تنفذ مشروع إعادة تأهيل المدارس السنية.
