من فرنسا والنمسا إلى ألمانيا وأخيرا سويسرا، باتت الجماعة في وضع حرج للغاية، ما ينذر بنهاية وجودها في القارة العجوز.
وفي الأشهر الثلاثة الماضية، تزايدت الضغوط على الحكومة السويسرية، من أجل مكافحة الإخوان الإرهابية على أراضيها.
ووفق تقارير صحفية، فإن هناك ضغوطا سياسية وشعبية كبيرة على الحكومة السويسرية في الوقت الراهن من أجل اتخاذ إجراءات قوية ضد الإخوان.
وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قدمت مارياني بيندر، النائبة عن الحزب الديمقراطي المسيحي (يمين وسط/ مشارك في الحكومة)، استجوابا في المجلس الوطني "البرلمان" بشأن فحص مدى اختراق التنظيمات المتواجدة على الأراضي السويسرية، مثل الإخوان، للمؤسسات السياسية والثقافية في البلاد.
وجاء في ديباجة الاستجواب الذي حمل رقم "4706"، واطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، "تحذر الأصوات المنتقدة من تسلل المنظمات الإسلامية العاملة في سويسرا، لاسيما أعضاء الإخوان، إلى المؤسسات الدينية والسياسية".
وأوضح أنه "في كثير من الأحيان، لا تكون السلطات على علم كاف بطبيعة هذه المنظمات الإسلامية، ما يؤدي في النهاية إلى تهديد أمن المجتمع".
وأضاف: "في النمسا، بدأ مركز توثيق الإسلام السياسي عمله في نوفمبر 2020 للبحث في الشبكات والهياكل التابعة لهذه المنظمات، هناك حاجة ماسة لمثل هذا البحث في سويسرا".
وطالبت مارياني بيندر، الحكومة بالرد على عدد من الأسئلة "هل تقر الحكومة بالحاجة إلى مزيد من المعلومات والأبحاث التفصيلية في هذا المجال"، و"هل تنوي الحكومة تشجيع الأبحاث حول هذه المنظمات؟"
ولم تكن هذه أول خطوة تستهدف الإخوان في البرلمان السويسري، ففي أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، قدمت مارياني بيندر، استجوابا في البرلمان حول أنشطة الإخوان في سويسرا.
ونقلت ديباجة الاستجواب، الذي اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، عن الناشطة السويسرية في مجال حقوق الإنسان والخبيرة في الإسلام السياسي، سعيدة كيلر مساهلي، قولها إن "سويسرا تعد جزءًا من شبكة الإخوان التي تمتد عبر أوروبا".
وتابعت "يعتبر الإخوان الآن مصفوفة لجميع المنظمات الإرهابية الإسلامية، سواء حماس أو داعش أو طالبان أو الجماعة الإسلامية في الهند وباكستان أو بوكو حرام في أفريقيا أو القاعدة، كل هذه المنظمات مرتبطة بجماعة الإخوان أيديولوجيًا أو ماليًا أو شخصيًا".
وأثار الاستجواب تساؤلات حول التمويل الخارجي للإخوان وهياكل الجماعة وطبيعة أنشطتها في سويسرا.
وفي مذكرة أرسلتها للبرلمان في نوفمبر الماضي، قالت الحكومة السويسرية ردا على هذا الاستجواب: "هناك حاجة لمزيد من الشفافية في تمويل المؤسسات الدينية".
وأضافت: "كجزء من مراجعة قانون جهاز الاستخبارات، يجرى حاليا دراسة خيارات مختلفة من أجل تحديد ومنع التمويل الخارجي للتطرف العنيف أو الإرهاب".
بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة عملت على تعديل قانون غسيل الأموال من أجل تحقيق الشفافية، ورصد الأنشطة المالية الرامية في النهاية لتمويل الإرهاب.
بدوره، قال موقع "بلو نيوز" السويسري في نوفمبر الماضي، إن الحكومة السويسرية تتعرض لضغوط كبيرة يمكن أن تدفعها لاتخاذ إجراءات قوية ضد الإخوان.
ونقل الموقع عن كيلر مساهلي دعوتها لحظر منظمات مثل جماعة الإخوان في سويسرا.
وأوضحت مساهلي "على الحكومة أن تتحرك سريعا عبر إعلان جماعة الإخوان منظمة إرهابية وحظرها في هذا البلد".
وتمتلك الإخوان شبكة متشعبة تضم مئات المؤسسات والمساجد وآلاف القيادات في القارة الأوروبية، وتصنف في معظم دول القارة وخاصة ألمانيا على أنها "معادية للديمقراطية والدستور"، وسط مطالبات شعبية وحزبية بحظرها.
وتتعرض الجماعة في الوقت الراهن لحملة قوية في فرنسا والنمسا، وضربات في ألمانيا لمكافحة خطرها ووأد إرهابها.
