العربية.نت
أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية في تقريرها العالمي لعام 2021 أن السلطات الإيرانية تواصل قمع شعبها حيث تقوم أجهزة الأمن والاستخبارات في البلاد، بالشراكة مع القضاء الإيراني، بالبطش بالمعارضين والمتظاهرين، وذلك بضوء أخضر من المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي.
وذكر التقرير أن السلطات استخدمت القوة المفرطة والقاتلة ضد المتظاهرين، مع تقارير عن انتهاكات وتعذيب أثناء الاحتجاز.
وأضاف التقرير: "لم يظهر الرئيس (حسن) روحاني وإدارته استعدادا لوقف الانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي تمارسها الأجهزة الأمنية الإيرانية أو مواجهتها، بينما استمر المرشد الأعلى آية الله خامنئي في إعطاء الضوء الأخضر لهذه الانتهاكات المستشرية".
وقالت المنظمة إنه في واحدة من أكثر حملات القمع وحشية، في نوفمبر 2019، استخدمت قوات الأمن الإيرانية القوة المفرطة والقوة القاتلة غير القانونية ضد الاحتجاجات الحاشدة في جميع أنحاء البلاد، لا سيما ضد المتظاهرين الذين أغلقوا الطرق أو في بعض الحالات رموا الحجارة وحاولوا السيطرة على المباني العامة.
وأكدت أنه أثناء الحملة، أمرت السلطات بإغلاق شبه كامل للإنترنت في البلاد وقتلت المئات.
ملاحقة الناشطين
وتواصل أجهزة القضاء والاستخبارات الإيرانية استخدام العديد من المواد المبهمة في قانون العقوبات، مثل "الدعاية ضد الدولة" و"التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي" و"إهانة المرشد الأعلى" و"إنشاء أو العضوية في مجموعة لزعزعة الأمن القومي"، لملاحقة النشطاء والمعارضين والحقوقيين، وفقاً للتقرير.
وأشارت المنظمة إلى قيام السلطات بمحاكمة 20 شخصاً على الأقل شاركوا في الاحتجاجات ضد إسقاط الحرس الثوري لطائرة ركاب أوكرانية في 8 يناير 2020 ومقتل جميع ركابها.
كما أشار التقرير إلى ما يواجه النشطاء العماليين من اعتقالات وأحكام بالسجن بتهمة "التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي". يذكر أنه في 21 يونيو الماضي، اعتقلت السلطات الناشطة العمالية سبيده قليان وحكمت عليها بالسجن خمس سنوات بنفس التهمة.
وفي 31 مارس الماضي، أعلن المحامي محمد حسين آقاسي أن موكليه هاشم خواستار ومحمد نوريزاد ومحمد حسيني سبهري وفاطمة سبهري - وهم أربعة نشطاء مدنيون وقّعوا على خطاب عام 2019 يطالبون فيه خامنئي بالاستقالة - حُكم عليهم بالسجن 16 و15 و6 و3 سنوات على التوالي.
وفي 6 سبتمبر الماضي، اعتقلت السلطات المحامية المتقاعدة جيتي فاضل وحكمت عليها بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر بتهم نبعت من توقيعها على خطاب طالب باستقالة خامنئي.
الإعدامات
ووفقاً لـ"هيومن رايتس ووتش"، لا تزال إيران إحدى الدول الأكثر تنفيذاً لعقوبة الإعدام حيث أعدمت 233 شخصاً على الأقل منذ بداية العام الماضي حتى 19 نوفمبر الماضي، بينهم 4 بتهم سياسة.
ورغم الاحتجاج المحلي والدولي، فقد أعدمت السلطات في شيراز في 13 سبتمبر المصارع نافيد أفكاري (27 عاماً) الذي أدين بقتل حارس أمن. ولم تحقق السلطات في مزاعم التعذيب الخطيرة التي أثارها أفكاري مراراً خلال المحاكمة.
فكما حُكم على 8 أشخاص آخرين على الأقل بالإعدام بتهم مبهمة متصلة بالأمن القومي تتعلق بمشاركتهم في احتجاجات واسعة.
حقوق المرأة واضطهاد الأقليات
في سياق آخر، ذكرت "هيومن رايتس ووتش" أنه على مدى العامين الماضيين، حاكمت السلطات العديد من الناشطات والنشطاء الحقوقيين، بمن فيهم ياسمين أريايي، وصبا كرد أفشاري، ومجغان كيشاورز، ومنيرة عربشاهي، وفرهاد ميثمي، لاحتجاجاتهم السلمية ضد قوانين الحجاب الإلزامي.
كما أفاد التقرير بأن السلطات تواصل اعتقال ومحاكمة أعضاء الطائفة البهائية بتهم غامضة تتعلق بالأمن القومي.
كذلك تميّز الحكومة ضد الأقليات الدينية الأخرى، بمن فيهم المسلمون السُّنة، وتقيّد الأنشطة الثقافية والسياسية للأقليات العرقية الأذرية والكردية والعربية والبلوشية في البلاد، وفقا لـ"هيومن رايتس ووتش".
أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية في تقريرها العالمي لعام 2021 أن السلطات الإيرانية تواصل قمع شعبها حيث تقوم أجهزة الأمن والاستخبارات في البلاد، بالشراكة مع القضاء الإيراني، بالبطش بالمعارضين والمتظاهرين، وذلك بضوء أخضر من المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي.
وذكر التقرير أن السلطات استخدمت القوة المفرطة والقاتلة ضد المتظاهرين، مع تقارير عن انتهاكات وتعذيب أثناء الاحتجاز.
وأضاف التقرير: "لم يظهر الرئيس (حسن) روحاني وإدارته استعدادا لوقف الانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي تمارسها الأجهزة الأمنية الإيرانية أو مواجهتها، بينما استمر المرشد الأعلى آية الله خامنئي في إعطاء الضوء الأخضر لهذه الانتهاكات المستشرية".
وقالت المنظمة إنه في واحدة من أكثر حملات القمع وحشية، في نوفمبر 2019، استخدمت قوات الأمن الإيرانية القوة المفرطة والقوة القاتلة غير القانونية ضد الاحتجاجات الحاشدة في جميع أنحاء البلاد، لا سيما ضد المتظاهرين الذين أغلقوا الطرق أو في بعض الحالات رموا الحجارة وحاولوا السيطرة على المباني العامة.
وأكدت أنه أثناء الحملة، أمرت السلطات بإغلاق شبه كامل للإنترنت في البلاد وقتلت المئات.
ملاحقة الناشطين
وتواصل أجهزة القضاء والاستخبارات الإيرانية استخدام العديد من المواد المبهمة في قانون العقوبات، مثل "الدعاية ضد الدولة" و"التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي" و"إهانة المرشد الأعلى" و"إنشاء أو العضوية في مجموعة لزعزعة الأمن القومي"، لملاحقة النشطاء والمعارضين والحقوقيين، وفقاً للتقرير.
وأشارت المنظمة إلى قيام السلطات بمحاكمة 20 شخصاً على الأقل شاركوا في الاحتجاجات ضد إسقاط الحرس الثوري لطائرة ركاب أوكرانية في 8 يناير 2020 ومقتل جميع ركابها.
كما أشار التقرير إلى ما يواجه النشطاء العماليين من اعتقالات وأحكام بالسجن بتهمة "التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي". يذكر أنه في 21 يونيو الماضي، اعتقلت السلطات الناشطة العمالية سبيده قليان وحكمت عليها بالسجن خمس سنوات بنفس التهمة.
وفي 31 مارس الماضي، أعلن المحامي محمد حسين آقاسي أن موكليه هاشم خواستار ومحمد نوريزاد ومحمد حسيني سبهري وفاطمة سبهري - وهم أربعة نشطاء مدنيون وقّعوا على خطاب عام 2019 يطالبون فيه خامنئي بالاستقالة - حُكم عليهم بالسجن 16 و15 و6 و3 سنوات على التوالي.
وفي 6 سبتمبر الماضي، اعتقلت السلطات المحامية المتقاعدة جيتي فاضل وحكمت عليها بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر بتهم نبعت من توقيعها على خطاب طالب باستقالة خامنئي.
الإعدامات
ووفقاً لـ"هيومن رايتس ووتش"، لا تزال إيران إحدى الدول الأكثر تنفيذاً لعقوبة الإعدام حيث أعدمت 233 شخصاً على الأقل منذ بداية العام الماضي حتى 19 نوفمبر الماضي، بينهم 4 بتهم سياسة.
ورغم الاحتجاج المحلي والدولي، فقد أعدمت السلطات في شيراز في 13 سبتمبر المصارع نافيد أفكاري (27 عاماً) الذي أدين بقتل حارس أمن. ولم تحقق السلطات في مزاعم التعذيب الخطيرة التي أثارها أفكاري مراراً خلال المحاكمة.
فكما حُكم على 8 أشخاص آخرين على الأقل بالإعدام بتهم مبهمة متصلة بالأمن القومي تتعلق بمشاركتهم في احتجاجات واسعة.
حقوق المرأة واضطهاد الأقليات
في سياق آخر، ذكرت "هيومن رايتس ووتش" أنه على مدى العامين الماضيين، حاكمت السلطات العديد من الناشطات والنشطاء الحقوقيين، بمن فيهم ياسمين أريايي، وصبا كرد أفشاري، ومجغان كيشاورز، ومنيرة عربشاهي، وفرهاد ميثمي، لاحتجاجاتهم السلمية ضد قوانين الحجاب الإلزامي.
كما أفاد التقرير بأن السلطات تواصل اعتقال ومحاكمة أعضاء الطائفة البهائية بتهم غامضة تتعلق بالأمن القومي.
كذلك تميّز الحكومة ضد الأقليات الدينية الأخرى، بمن فيهم المسلمون السُّنة، وتقيّد الأنشطة الثقافية والسياسية للأقليات العرقية الأذرية والكردية والعربية والبلوشية في البلاد، وفقا لـ"هيومن رايتس ووتش".
