الحرة
اتهمت قوى معارضة تركية حكومة رجب طيب أردوغان بالموافقة على تسليم مسلمي الأويغور إلى الصين مقابل الحصول على لقاحات مضادة لفيروس كورونا.
وصدرت هذه الاتهامات بعد أن لوحظ تأخر وصول لقاح شركة "سينوفاك" الصينية إلى تركيا لأكثر من ثلاثة أسابيع وتزامن ذلك مع تحرك مفاجئ لبكين من أجل التصديق على اتفاق لتبادل مطلوبين مع أنقرة، تم توقيعه في 2017.
وبحسب موقع "المونيتور" فقد كانت تركيا تخطط لبدء تطعيم مواطنيها باللقاح الصيني في 11 ديسمبر الماضي، لكن الشحنة الأولى من اللقاحات لم تصل حتى يوم الـ 30 من الشهر ذاته.
وذكر موقع "بزنس إنسايدر" أن تأخر وصول اللقاح دفع السياسيين المعارضين في تركيا إلى إثارة مخاوف من أن الصين ضغطت على حزب العدالة والتنمية الحاكم من أجل التصديق على اتفاق تبادل المطلوبين إذا ما أرادت الحصول على اللقاح.
وأعلنت الصين أنها صادقت على معاهدة تسليم المطلوبين في 27 ديسمبر الماضي، والذي يجبر تركيا على تسليم أي شخص مطلوب بتهم جنائية إلى الصين إذا طلب منها ذلك.
واتهم نائب رئيس الحزب الصالح المعارض لطفي تركان الحكومة صراحة بعقد صفقة مع بكين.
وقال تركان إن "الصين تريد أن تتسلم بعض الأويغور من تركيا، سيعيدون بعضهم إلى الصين للحصول على اللقاحات".
ورد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على هذه الاتهامات بالقول إن الصين طلبت بالفعل من تركيا تسليم مسلمي الأويغور، لكن بلاده رفضت.
كما نفى تشاووش أوغلو موافقة الحكومة على التصديق على اتفاقية تسليم المطلوبين مقابل اللقاحات.
وقال مصدر بوزارة الخارجية التركية لإذاعة "صوت أميركا" إن "من الخطأ للغاية اعتبار معاهدة تسليم المطلوبين مع الصين تستهدف الأويغور الأتراك".
وعلى الرغم من أن الكثير من الأويغور يعتبرون تركيا ملاذا آمنا لهم، إلا أن أردوغان بدأ يتقرب من الصين خلال السنوات الأخيرة.
ورحب أردوغان علانية بالأويغور في بلاده بين عامي 2009 و 2015، لكن الكثير تغير منذ ذلك الحين، فعلى سبيل المثال لم توقع تركيا على خطاب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي صدر في يوليو 2019 وانتقد " الانتهاكات والاعتقالات التعسفية الجماعية ضد الأويغور".
وفي أوائل عام 2020، أوقف حزب العدالة والتنمية الحاكم تحركا من جانب المعارضة لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ.
ويتحدث الأويغور إحدى فروع اللغة التركية ويرتبطون بعلاقات ثقافية مع تركيا تجعلها مقصدا مفضلا لهم لتجنب الاضطهاد في إقليم شينجيانغ بشمال غرب الصين.
ومؤخرا اتهمت تقارير إخبارية تركيا بإعادة العديد من أبناء الجالية الأويغورية، المقدر عدد أفرادها بنحو 50 ألفا، سرا إلى الصين عن طريق دول ثالثة.
اتهمت قوى معارضة تركية حكومة رجب طيب أردوغان بالموافقة على تسليم مسلمي الأويغور إلى الصين مقابل الحصول على لقاحات مضادة لفيروس كورونا.
وصدرت هذه الاتهامات بعد أن لوحظ تأخر وصول لقاح شركة "سينوفاك" الصينية إلى تركيا لأكثر من ثلاثة أسابيع وتزامن ذلك مع تحرك مفاجئ لبكين من أجل التصديق على اتفاق لتبادل مطلوبين مع أنقرة، تم توقيعه في 2017.
وبحسب موقع "المونيتور" فقد كانت تركيا تخطط لبدء تطعيم مواطنيها باللقاح الصيني في 11 ديسمبر الماضي، لكن الشحنة الأولى من اللقاحات لم تصل حتى يوم الـ 30 من الشهر ذاته.
وذكر موقع "بزنس إنسايدر" أن تأخر وصول اللقاح دفع السياسيين المعارضين في تركيا إلى إثارة مخاوف من أن الصين ضغطت على حزب العدالة والتنمية الحاكم من أجل التصديق على اتفاق تبادل المطلوبين إذا ما أرادت الحصول على اللقاح.
وأعلنت الصين أنها صادقت على معاهدة تسليم المطلوبين في 27 ديسمبر الماضي، والذي يجبر تركيا على تسليم أي شخص مطلوب بتهم جنائية إلى الصين إذا طلب منها ذلك.
واتهم نائب رئيس الحزب الصالح المعارض لطفي تركان الحكومة صراحة بعقد صفقة مع بكين.
وقال تركان إن "الصين تريد أن تتسلم بعض الأويغور من تركيا، سيعيدون بعضهم إلى الصين للحصول على اللقاحات".
ورد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على هذه الاتهامات بالقول إن الصين طلبت بالفعل من تركيا تسليم مسلمي الأويغور، لكن بلاده رفضت.
كما نفى تشاووش أوغلو موافقة الحكومة على التصديق على اتفاقية تسليم المطلوبين مقابل اللقاحات.
وقال مصدر بوزارة الخارجية التركية لإذاعة "صوت أميركا" إن "من الخطأ للغاية اعتبار معاهدة تسليم المطلوبين مع الصين تستهدف الأويغور الأتراك".
وعلى الرغم من أن الكثير من الأويغور يعتبرون تركيا ملاذا آمنا لهم، إلا أن أردوغان بدأ يتقرب من الصين خلال السنوات الأخيرة.
ورحب أردوغان علانية بالأويغور في بلاده بين عامي 2009 و 2015، لكن الكثير تغير منذ ذلك الحين، فعلى سبيل المثال لم توقع تركيا على خطاب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي صدر في يوليو 2019 وانتقد " الانتهاكات والاعتقالات التعسفية الجماعية ضد الأويغور".
وفي أوائل عام 2020، أوقف حزب العدالة والتنمية الحاكم تحركا من جانب المعارضة لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ.
ويتحدث الأويغور إحدى فروع اللغة التركية ويرتبطون بعلاقات ثقافية مع تركيا تجعلها مقصدا مفضلا لهم لتجنب الاضطهاد في إقليم شينجيانغ بشمال غرب الصين.
ومؤخرا اتهمت تقارير إخبارية تركيا بإعادة العديد من أبناء الجالية الأويغورية، المقدر عدد أفرادها بنحو 50 ألفا، سرا إلى الصين عن طريق دول ثالثة.
