سكاي نيوز
قد يُحدث مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن مضاعفة الحد الأدنى للأجور، والموجود الآن بيد المشرعين، ثورة اجتماعية للأكثر حرمانا في البلاد، حيث التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية صارخة، مع سعيه لانتشال ملايين الأميركيين من براثن الفقر.
وقال النائب الديمقراطي عن فرجينيا، بوبي سكوت، خلال عرضه مشروع القانون: "حتى قبل الوباء، كان لا يمكن الدفاع اقتصاديا وأخلاقيا عن الحد الأدنى الفدرالي للأجور، البالغ 7,25 دولارا في الساعة"، والذي لم يتغير منذ 24 يوليو 2009.
وعلى الرغم من أن هذه المبادرة تحظى بشعبية كبيرة بين السكان - حتى في صفوف أعضاء الحزب الجمهوري - وتؤيدها النقابات منذ أكثر من عقد، فإنها واجهت معارضة من المشرعين الجمهوريين، تحت ضغط الشركات التي ترفض تحمل تكاليف إضافية.
"ليس طرحا راديكاليا"
واعتبر سيناتور فيرمونت، بيرني ساندرز، وهو المرشح الرئاسي التقدمي السابق الذي أطلق على 7,25 دولار اسم "أجر المجاعة" أملا في إقناع المشككين: "هذا ليس طرحا راديكاليا.. في أغنى دولة في العالم، عندما يعمل الناس 40 ساعة في الأسبوع، لا ينبغي أن يعيشوا في الفقر".
ويؤثر الركود الاقتصادي الناجم عن وباء كورونا بشكل رئيسي على الشركات الصغيرة، خصوصا في قطاع المطاعم. لذلك فهي لا تنظر بإيجابية إلى الاقتراح المدرج في خطة الإنقاذ الضخمة البالغة 1,9 تريليون دولار.
وهكذا، استقبل نائب رئيس الاتحاد الوطني للمطاعم شون كينيدي بفتور المقترح، خصوصا وأنه يفهم أنه ينبغي دفع الحد الأدنى للأجور بالكامل، بغض النظر عن الإكرامية المفروضة على العملاء.
وتسمح الإكراميات لأصحاب المطاعم بدفع دولارين أو ثلاثة دولارات في الساعة للموظفين، في حين تغطي "الإكرامية" الفرق للوصول إلى 7,25 دولارا.
وقال إن هذا الإجراء "ستتبعه تكاليف لا يمكن التغلب عليها" للعديد من المؤسسات، التي لن يكون أمامها خيار سوى الاستغناء عن مزيد من الموظفين أو الإغلاق نهائيا، بحسب ما نقلت "فرانس برس".
وردت وزيرة الخزانة الجديدة جانيت يلين، بالقول إن "رفع الحد الأدنى للأجور سينتشل عشرات الملايين من الأميركيين من براثن الفقر، بينما يخلق فرصا لعدد لا يحصى من الشركات الصغيرة في جميع أنحاء البلاد".
