وكالات أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، رحّلت مئات المهاجرين، بعد أيام على تنصيبه، على الرغم من تعهد حملته الانتخابية بوقف إبعاد معظم الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، في بداية ولايته.وأمر قاضٍ فيدرالي، الأسبوع الماضي، إدارة بايدن، بالامتناع عن تنفيذ حظر عمليات الترحيل، لمدة 100 يوم، لكن الحكم لم يطلب من الحكومة جدولتها.وفي الأيام الأخيرة، رحّلت سلطات الهجرة والجمارك الأميركية، مهاجرين إلى 3 دول على الأقلّ، بينهم 15 شخصاً إلى جامايكا، الخميس، و269 إلى غواتيمالا وهندوراس، الجمعة.وليس واضحاً عدد الأشخاص الذين يُعتبر أنهم يشكلون تهديداً للأمن القومي أو السلامة العامة في الولايات المتحدة، أو الذين عبروا الحدود أخيراً بشكل غير قانوني، وهذه هي الأولوية، بموجب التوجيه الجديد الذي أصدرته وزارة الأمن الداخلي لوكالات إنفاذ القانون، وبدأ تطبيقه الاثنين.ورجّحت "أسوشيتد برس" طرد أشخاص، رُحّلوا عبر رحلات جوية، بموجب أمر للصحة العامة استند إليه الرئيس السابق، دونالد ترمب، أثناء تفشي فيروس كورونا، وأبقاه بايدن.ترحيل شاهدة على جريمةوفي مدينة إل باسو الحدودية بولاية تكساس، رحّلت سلطات الهجرة، الجمعة، امرأة، كانت شاهدة على "مجزرة" في عام 2019، ارتُكبت في متجر لسلسلة "وول مارت" وأودت بحياة 22 شخصاً، وكانت المرأة، التي عُرّفت باسمها الأول، روزا، وافقت على أن تكون شاهداً على مرتكب الجريمة، والتقت بمكتب المدعي العام المحلي، كما قال محاموها.وقالت ميليسا لوبيز، وهي مديرة تنفيذية لمنظمة "أبرشية خدمات المهاجرين واللاجئين"، التي لا تهدف للربح، وتمثّل روزا، إن الأخيرة أوقفت بجانب الطريق، الأربعاء، بسبب كسر في ضوء الفرامل بسيارتها، واحتُجزت بناءً على أوامر اعتقال سابقة مرتبطة بحركة السير، ثم نُقلت إلى مكتب الهجرة والجمارك، الذي رحّلها قبل أن تتمكّن من التواصل مع محاميها.وتفيد سجلات السجن، باحتجاز روزا في سجن إل باسو، الأربعاء، تنفيذاً لأوامر الاعتقال، وغادرت السجن، الجمعة.وأعلن مكتب شرطة مقاطعة إل باسو، أن إدارة الهجرة والجمارك أصدرت ما يُعرف باسم "المحتجز"، في محاولة لاحتجازها نتيجة انتهاكات للهجرة، في يوم اعتقالها.وأكد مكتب المدعي العام في إل باسو، الاثنين، أنه قدّم لمحامي روزا الوثائق اللازمة لطلب تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، تُمنح لضحايا جرائم، موضحاً أن روزا "ليست ضحية في ملف إطلاق النار في وول مارت"."سوء معاملة وإهمال"ونقلت لوبيز، عن محامي روزا، قولهم، إنها اعترفت بذنبها بالقيادة تحت تأثير الكحول، في عام 2018، وأن إدارة الهجرة والجمارك أفرجت عنها لاحقاً، مؤكدين أن السلطات في عهد ترمب وجدوا سابقاً أنها "لا تشكّل تهديداً عاماً".وعارض بايدن، ونائبته كامالا هاريس، صراحة أولويات الهجرة لإدارة ترمب، خلال حملتهما الرئاسية.وقالت لوبيز في هذا الصدد: "من المهم أن يدرك الرئيس بايدن، ونائبة الرئيس هاريس، أننا لا نزال نشهد على المستوى المحلي، مهاجرين يتعرّضون لسوء معاملة وإهمال، على الرغم من رغباتهما الواضحة جداً بشأن كيفية معاملة المهاجرين".وأعلنت إدارة الهجرة والجمارك، الجمعة، أنها رحّلت أشخاصاً إلى جامايكا، مشيرة إلى امتثالها لأمر أصدرته محكمة، الأسبوع الماضي.وأكد مسؤولون في هندوراس، أن 131 شخصاً كانوا على رحلة ترحيل، حطّت في البلاد، الجمعة. وقال مسؤولون آخرون إن رحلة أخرى حطّت في غواتيمالا، الجمعة، كانت تقلّ 138 راكباً.وقالت فيرونيكا إسكوبار، وهي نائبة ديمقراطية عن ولاية تكساس، التي تضم مقاطعة إل باسو، إن مكتبها أبلغ البيت الأبيض بملف روزا.وأضافت: "ما يقلقني هو أن إدارة الهجرة والجمارك ستواصل التحرّك بسرعة، قبل أن تُتاح الفرصة لإدارة بايدن لإجراء تقييمات وتقديم مزيد من التوجيهات"."مسألة تقديرية"ونقلت "أسوشيتد برس" عن خبيرين قانونيَين، قولهما إنه بصرف النظر عن أمر القاضي بشأن وقف عمليات الترحيل، إلا أنه يمكن لإدارة الهجرة والجمارك الإفراج عن المهاجرين، مع أوامر بالترحيل، أو إبقائهم محتجزين، أو تأخير عملية الترحيل.وقال ستيف ييل لوهر، وهو أستاذ في قانون الهجرة بجامعة كورنيل: "لا تزال جدولة عمليات الترحيل مسألة تقديرية للوكالة"، في إشارة إلى إدارة الهجرة والجمارك.وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، درو تيبتون الأسبوع الماضي، أمراً تقييدياً مؤقتاً، طلبته تكساس، يحظّر تطبيق وقف الترحيل لمدة 100 يوم، وبدأ تنفيذه في 22 يناير.واعتبر القاضي، أن إدارة بايدن انتهكت "قانون الإجراءات الإدارية" الفيدرالي، بإصدارها قرار وقف الترحيل، ولم تثبت سبب ضرورة ذلك، مؤكداً، الجمعة، عزمه تمديد أمره حتى 23 فبراير.وأعاد البيت الأبيض، الجمعة، إصدار بيان، ورد فيه أنه يعتقد بأن وقف الترحيل "مناسب تماماً"، مضيفاً أن "الرئيس بايدن لا يزال ملتزماً باتخاذ إجراءات فورية لإصلاح نظامنا للهجرة، لضمان التمسّك بالقيم الأميركية، مع الحفاظ على أمن مجتمعاتنا".