ترهيب وتصفية جسدية ومضايقات تعبر الحدود لتلاحق معارضي إيران بالخارج، في قمع عابر للحدود يستهدف استئصال الانتقادات.
منظمة "فريدوم هاوس" (غير حكومية)، وثقت 608 حالات من المضايقات الحكومية وترهيب النشطاء الأجانب.
وفي تقرير، قالت المنظمة التي تتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرا لها، إن النظام الإيراني استأنف حملته ضد المعارضين في الخارج بطرق مختلفة، بما في ذلك اختطافه.
وأوضح التقرير أنه يتم في العديد من البلدان، استخدام أدوات وأساليب مختلفة لقمع المعارضين والنشطاء الأجانب والضغط عليهم، انطلاقا من التهديدات أو المضايقات السيبرانية، إلى إعلام العملاء وتعقبهم والتحكم بهم.
ومن الأمثلة الأخرى على المضايقات جواز السفر أو عدم إصدار جوازات السفر ومضايقة أفراد أسرة المنتقدين.
ووفق التقرير نفسه، أعادت طهران، بالسنوات الأخيرة، تنشيط استخدام التكتيكات، المذكورة، لافتا إلى أنه تم، منذ عام 2014، تسجيل اغتيالات في دول أخرى مرتبطة بأنشطة النظام الإيراني.
ومن أبرز ما جاء في التقرير أن "التعريف الموسع للنظام الإيراني لمن يشكل تهديدا له، يسهم في اتساع وشدة حملة القمع العابرة للحدود."
وكثيرا ما تصنف طهران المعارضين والصحفيين المستهدفين بأنهم "إرهابيون"، مستخدمة هذا المصطلح كمبرر شامل للعنف وتجاهل الإجراءات القانونية.
وبحسب المصدر نفسه، تتضمن الحملة مجموعة كاملة من أساليب القمع العابر للحدود، بما في ذلك الاغتيالات والتسليم والاعتقالات والترحيل غير القانوني، وإساءة استخدام الشرطة الدولية "الإنتربول"، والترهيب الرقمي وبرامج التجسس والإكراه بالوكالة وضوابط التنقل.
وأشار التقرير إلى أن إيران نشرت هذه الأدوات ضد معارضيها بـ9 دول على الأقل في أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.
