العربية.نت
انتقدت صحيفة "جمهوري إسلامي" الإيرانية الممولة من قبل مكتب خامنئي، والتي يرأس تحريرها رجل الدين الشهير، مسيح مهاجري، المعروف بأنه أحد الثوريين القدامى، ما وصفته بـ "البذخ" الحاصل ضمن بعض مؤسسات امبراطوريته المالية.
وأوضحت في مقال، السبت، أن مؤسسات مثل لجنة "الخميني للإغاثة ومؤسسة "المستضعفين" وغيرهما من المؤسسات المماثلة - وكلها تخضع لإشراف مكتب المرشد مباشرة - أدت إلى "زيادة أعداد الفقراء والمحرومين بدل إنقاذهم.
كما تساءلت عما إذا كانت مخصصات وميزانيات تلك المؤسسات أبدية أم أنها ستنتهي في يوم من الأيام؟
رواتب فلكية
وأضافت أن مسؤولي تلك المؤسسات يظنون على ما يبدو أنهم سيبقون حتى يوم القيامة برواتب فلكية، في الأبنية الشاهقة، بينما يستمر الحرمان والفقر في البلاد.
إلى ذلك، رأت أنه "بعد أربعة عقود من تشكيل مؤسسات مثل المستضعفين ولجنة الإغاثة، فإن توزيع ملايين السلال المعيشية يدل على أنها فشلت في مهمتها في القضاء على الفقر".
معفاة من الضرائب
يذكر أن مؤسسات المرشد المالية العديدة تعمل تحت عناوين مثل الإغاثة ومكافحة الفقر والحرمان والتنمية وما شابه، وكلها معفاة من الضرائب، لكنها في الواقع موارد دخل للمرشد الإيراني علي خامنئي.
وكان رئيس مؤسسة "المستضعفين" الإيرانية برويز فتاح، أعلن العام الماضي، أن إيرادات المؤسسة زادت بنسبة 34% لتصل إلى 360 تريليون ريال (حوالي 2.5 مليار دولار) في نهاية السنة الإيرانية المنتهية بـ 20 مارس 2020 حيث حققت 7 تريليونات ريال كإجمالي الأرباح خلال عام.
كما تمتلك ثاني أكبر كيان اقتصادي في البلاد، بعد شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC)، حوالي 200 مصنع وعشرات من الشركات المالية بما في ذلك بنك، بالإضافة إلى العديد من العقارات في أجزاء مختلفة من البلاد.
إلى ذلك، تعتبر من أكبر ثلاث مؤسسات مالية عملاقة يهيمن عليها خامنئي، إلى جانب "آستان" التي تشرف على مرقد علي بن موسى بن الرضا في مشهد، و"ستاد" التي تشرف على العقارات والإسكان، بالإضافة إلى مجموعة من الكيانات الأخرى.
خارج نطاق الحكومة
وتعمل تلك المؤسسات خارج نطاق الحكومة وتم إعفاؤها من دفع الضرائب بموجب مرسوم خامنئي في عام 1993 وهي لا تخضع لمراجعة الحسابات الحكومية ولا تخضع للمساءلة أمام البرلمان الإيراني.
يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تنتقد فيها صحيفة "جمهوري إسلامي" سياسات المرشد والنظام، حيث كانت أول من انتقد طريقة إدارة أزمة كورونا في أبريل/نيسان الماضي.
كذلك في ديسمبر الماضي، انتقدت أيضا المتشددين الذين يهيمنون على مؤسسات صنع القرار وعرقلة التصديق على لوائح معاهدة المجموعة المالية الدولية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال "FATF".
يشار إلى أن تلك الصحيفة كانت الناطقة بلسان حزب "الجمهورية الإسلامية" في الثمانينيات، لكن في وقت لاحق عندما تم حل الحزب، واصلت الصحيفة انتشارها.
ولعدة سنوات، كان اسم علي خامنئي يدرج كمالك للصحيفة ورئيس التحرير، لكن شطب اسمه في التسعينيات على الرغم من أن مكتبه لا يزال يدفع تكاليفها.
{{ article.visit_count }}
انتقدت صحيفة "جمهوري إسلامي" الإيرانية الممولة من قبل مكتب خامنئي، والتي يرأس تحريرها رجل الدين الشهير، مسيح مهاجري، المعروف بأنه أحد الثوريين القدامى، ما وصفته بـ "البذخ" الحاصل ضمن بعض مؤسسات امبراطوريته المالية.
وأوضحت في مقال، السبت، أن مؤسسات مثل لجنة "الخميني للإغاثة ومؤسسة "المستضعفين" وغيرهما من المؤسسات المماثلة - وكلها تخضع لإشراف مكتب المرشد مباشرة - أدت إلى "زيادة أعداد الفقراء والمحرومين بدل إنقاذهم.
كما تساءلت عما إذا كانت مخصصات وميزانيات تلك المؤسسات أبدية أم أنها ستنتهي في يوم من الأيام؟
رواتب فلكية
وأضافت أن مسؤولي تلك المؤسسات يظنون على ما يبدو أنهم سيبقون حتى يوم القيامة برواتب فلكية، في الأبنية الشاهقة، بينما يستمر الحرمان والفقر في البلاد.
إلى ذلك، رأت أنه "بعد أربعة عقود من تشكيل مؤسسات مثل المستضعفين ولجنة الإغاثة، فإن توزيع ملايين السلال المعيشية يدل على أنها فشلت في مهمتها في القضاء على الفقر".
معفاة من الضرائب
يذكر أن مؤسسات المرشد المالية العديدة تعمل تحت عناوين مثل الإغاثة ومكافحة الفقر والحرمان والتنمية وما شابه، وكلها معفاة من الضرائب، لكنها في الواقع موارد دخل للمرشد الإيراني علي خامنئي.
وكان رئيس مؤسسة "المستضعفين" الإيرانية برويز فتاح، أعلن العام الماضي، أن إيرادات المؤسسة زادت بنسبة 34% لتصل إلى 360 تريليون ريال (حوالي 2.5 مليار دولار) في نهاية السنة الإيرانية المنتهية بـ 20 مارس 2020 حيث حققت 7 تريليونات ريال كإجمالي الأرباح خلال عام.
كما تمتلك ثاني أكبر كيان اقتصادي في البلاد، بعد شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC)، حوالي 200 مصنع وعشرات من الشركات المالية بما في ذلك بنك، بالإضافة إلى العديد من العقارات في أجزاء مختلفة من البلاد.
إلى ذلك، تعتبر من أكبر ثلاث مؤسسات مالية عملاقة يهيمن عليها خامنئي، إلى جانب "آستان" التي تشرف على مرقد علي بن موسى بن الرضا في مشهد، و"ستاد" التي تشرف على العقارات والإسكان، بالإضافة إلى مجموعة من الكيانات الأخرى.
خارج نطاق الحكومة
وتعمل تلك المؤسسات خارج نطاق الحكومة وتم إعفاؤها من دفع الضرائب بموجب مرسوم خامنئي في عام 1993 وهي لا تخضع لمراجعة الحسابات الحكومية ولا تخضع للمساءلة أمام البرلمان الإيراني.
يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تنتقد فيها صحيفة "جمهوري إسلامي" سياسات المرشد والنظام، حيث كانت أول من انتقد طريقة إدارة أزمة كورونا في أبريل/نيسان الماضي.
كذلك في ديسمبر الماضي، انتقدت أيضا المتشددين الذين يهيمنون على مؤسسات صنع القرار وعرقلة التصديق على لوائح معاهدة المجموعة المالية الدولية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال "FATF".
يشار إلى أن تلك الصحيفة كانت الناطقة بلسان حزب "الجمهورية الإسلامية" في الثمانينيات، لكن في وقت لاحق عندما تم حل الحزب، واصلت الصحيفة انتشارها.
ولعدة سنوات، كان اسم علي خامنئي يدرج كمالك للصحيفة ورئيس التحرير، لكن شطب اسمه في التسعينيات على الرغم من أن مكتبه لا يزال يدفع تكاليفها.
