أعلنت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء، أن واشنطن تعتزم فرض عقوبات على قادة جيش ميانمار بعد استيلائهم على السلطة بانقلاب عسكري.
وأمس الثلاثاء، أطلقت الشرطة في ميانمار، أعيرة مطاطية على متظاهرين ضد الانقلاب في العاصمة نايبيداو.
كما اقتحم الجيش مقر حزب زعيمة البلاد أونغ سان سو تشي في رانغون، دون أي اعتبار للدعوة الأممية لإنهاء قمع المتظاهرين.
وأدانت الأمم المتحدة الاستخدام "غير المتناسب" و"غير المقبول" للقوة.
وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ميانمار أولا ألمغرين، في بيان، إن "استخدام القوة غير المتكافئة ضد المتظاهرين أمر غير مقبول".
وكانت الولايات المتحدة اعتبرت أن ما حدث في ميانمار انقلاب عسكري، يستدعي قانونيًا إنهاء المساعدة المقدمة للحكومة.
وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه طلب من أجهزة الاستخبارات تقييم الوضع في ميانمار.
ومطلع الشهر الجاري، نفذ الجيش في ميانمار انقلابا عسكريا شكّل صدمة في بلد عاد لعزلته بعد سنوات فقط من خروجه منها، حيث أُغلقت الطرق المؤدية للمطار الرئيسي، وقطعت شبكة الاتصالات، واعتُقلت زعيمة البلاد أونج سان سو تشي ومسؤولون آخرون.
وسعيا منه لتبرير الانقلاب الذي أدانته عواصم غربية عديدة، قال الجيش إنه كان "ضرورة للحفاظ على استقرار الدولة"، متهما اللجنة الانتخابية بـ"عدم معالجة المخالفات الهائلة" التي جرت خلال الانتخابات التشريعية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفاز بها حزب سو تشي فوزا ساحقا.
